وزارة الماليه

 إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النزول بنسبة الدين الخارجى إلى نحو 30%؜ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات بحلول عام 2022، لافتا إلى أن هذه الخُطوة تُعد بمثابة طفرة فى استراتيجة خفض الدين.

وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الدين الخارجى شهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث بلغ نحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2018 أى نحو 37%؜ من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل 41%؜ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى 2017/2018.

وأوضح نائب وزير المالية أن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجى بنسبة تتراوح من 30؜ إلى 50% من الناتج المحلى، وبالتالى فحجم الدين الخارجى الحالى في الحدود الأمنة.

وأشار كوجك إلى أن الحكومة اضطرت إلى التوسع فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة آثار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية، مضيفا “ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة، خصوصا أن الدين قصير الأجل له مخاطر كبيرة علي الموازنة العامة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزى منذ بداية العام فى إجراءات تخفيض الدين الخاص به والذى وصل لنحو 27 مليار دولار فى يونيو 2018.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة المالية وقع عنها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ووقع عنه مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.

ويأتى بروتوكول التعاون فى إطار حرص الدولة على ضمان توفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل، وذلك بالإضافة للدعم النقدى المباشر الذى سيُمنح من الصندوق لهم لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق عليهم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بوصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن توفير المسكن المناسب لهؤلاء العملاء لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن البروتوكول يستهدف ضمان قيام البنوك وشركات التمويل العقارى بإتاحة التمويل العقارى اللازم لعملاء تلك الإعلانات من محدودى الدخل فى حدود عدد 300 ألف عميل بإجمالى عدة مليارات جنيه بعائد منخفض يبلغ نسبة (5% أو 7%) سنوياً لعملاء الإعلان الثامن والتاسع حسب مستويات الدخل، فى حين سيبلغ العائد المنخفض لعملاء الإعلان العاشر نسبة (7%) سنوياً، بما يضمن أن يكون القسط الشهرى متناسباً مع مستويات دخولهم.

وأكد وزير المالية حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين محدودى الدخل، وباعتبار ذلك أحد مستهدفات الدولة فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والذى يتضمن توفير مسكن ملائم لهؤلاء المواطنين، وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يسمح بتوجيه الموارد والفوائض لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من محدودى الدخل، هذا إلى جانب الدخول فى العديد من البرامج والمبادرات مثل القضاء على فيروس “سي”، وكذا قوائم الانتظار، فضلاً عن برامج تطوير التعليم وغيرها.

ومن جانبها أفادت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بناء على هذا البروتوكول فسيتحمل الصندوق حوالى مبلغ 266 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018/2019 لتوفير الدعم المناسب لسعر العائد على التمويل العقارى الذى سيستفيد منه عملاء الإعلان الثامن من محدودى الدخل، هذا بخلاف تحمل الصندوق حوالى مبلغ 3.6 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 25 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستستحق على عملاء الإعلان الثامن والتاسع، فضلاً عن حوالى مبلغ 2.9 مليار جنيه دعم نقدى مباشر (من 5 الاف إلى 40 الف جنيه، حسب مستوى الدخل) لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة التى ستُستحق على عملاء الإعلان العاشر، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدعم النقدى المباشر الذى سيُقدم لعملاء الإعلان العاشر من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه لعدم تحميل المستفيدين الزيادة التى حدثت فى تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن البروتوكول يؤكد التزام الدولة تجاه المواطنين من محدودى الدخل بتوفير مسكن ملائم، كما يعكس سعى الصندوق نحو استكمال أحد أغراضه الأساسية فى هذا المجال، حيث بلغ إجمالى عدد عملاء الصندوق الذى تم إتاحة وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى تاريخه عدد 218 الف عميل، تم منحهم دعماً نقدياً مباشراً بمبلغ 3.4 مليار جنيه لإجمالى تمويل عقارى بلغ 19,8 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادر بها قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18/2/2014 وتعديلاته لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل بإجمالى مبلغ عشرين مليار جنيه مصري، حيث تحمل البنك حوالى 35 مليار جنيه لدعم العائد الذى استُخدم – فى إطار تلك المبادرة – فى منح التمويل العقارى اللازم للمواطنين محدودى الدخل الذين تملكوا وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضافت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق أنه بعد الأخذ فى الاعتبار ما تحمله البنك المركزى المصرى من دعم العائد وما تحمله الصندوق من دعم نقدى مباشر فى إطار مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بلغ إجمالى ما ستتحمله الدولة لإتاحة وحدات سكنية ملائمة للمواطنين محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى مبلغ 128.166 مليار جنيه.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستدعم برنامج الإسكان الاجتماعى بعدة مليارات اعتبارا من موازنة 2020/2019.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المستهدف وفقا للبروتوكول توفير الإسكان الاجتماعى لـ300 ألف أسرة من محدودى الدخل .

ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق ملتزم مع الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفة أن هناك ما يقرب من 120 مليار جنيه حجم دعم لبرنامج الإسكان الاجتماعى خلال الـ20 عاما الماضية .

ال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، تعطى ثقة كبيرة للاقتصاد المصرى، موضحًا: “تصريحاتها بتودى الأسواق العالمية يمين وشمال.. والكملة بتاعتها بتطلع بميزان من ألماظ وتمنها بمليارات حيث يأخذ المستثمرين الإشارات منها”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة “الحياة”، أن إصلاح الاقتصاد الكلى مرحلة مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد الجزئى، وتأمين احتياجات الدولة وجذب المستثمرين، وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرهما، وتوفير فرص العمل ووضع اقتصادى جيد.

كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى غاية الأهمية فى ظل المشروعات الاستراتيجية القائمة بمصر، والنقلة التكنولوجية فى مجالات الصحة والنقل وغيرهما، وهذا يتطلب دعم من رؤساء الدول.

وقال إن مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون ساهمت فى إنجاز عدة اتفاقيات فى مشرعات، مضيفا: “إن شاء فيها خير على مصر وشعبها ويكون لها مردود كبير جدًا،

وكشف كواليس لقائه بأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا داعم قوى لمجالات النمو فى الاقتصاد المصرى، وأنييس بانييه روناشيه تحدثت عن التحديات الخاصة بالشركات الفرنسية العاملة فى مصر، مضيفًا أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المالية والجهات المعنية بالشركات الفرنسية للتعامل المشكلات وحلها.

توافد منذ قليل كبار الشخصيات العامة لمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، لتقديم واجب العزاء فى والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 وقدم واجب العزاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى وأشرف الشرقاوى رئيس بنك مصر إيران للتنمية.

 وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين داخل الدولة لم يحظَ بدعم إلا خلال الفترة الماضية بعد حديث الرئيس السيسي عن أهمية التأمين أكثر من مرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن وثائق التأمين شيء في غاية الأهمية، موضحا أن الأصول المملوكة للدولة غير مؤمنة.

وأوضح أنه في حالة إصدار الموافقة علي إنشاء صندوقين بالتعاون مع وزارتي التعليم، والأزهر الشريف، سيتم التأمين على 23 مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية داخل الدولة.

وأكد أن الطريق الوحيد المؤمن داخل الدولة هو طريق “الصعيد – البحر الأحمر”، منوهًا بأنه لابد من تأمين شتى الطرق.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الوفاة في حوادث الطرق إلي 100 ألف جنيه خلال القانون الجديد، الذي يتم وضعه خلال الفترة الحالية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “لابد من التأمين على الأحداث الرياضية، والفنية، والمحاسبين، والأطباء، وغيرهم “.

قال الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الرئيس السيسي، يركز بشكل كبير على الفئات الأكثر احتياجا داخل الدولة، مؤكدا أن التمويل متناهي الصغر يستهدف تلك الفئة .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” مساء دي ام سي “، المذاع عبر فضائية ” دي إم سي “، ان حجم المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من الجهات التابعة للهيئة، تبلغ 2.8 مليون مستفيد حتى الآن .

وواضح انه يوجد 870 جمعية، و 10 شركات، يقدمون تمويلا متناهي الصغر، وعدد المستفيدين يبلغ 2.8 مليون مستفيد، بإجمالي “11 ” مليار جنيه .

صرح محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن الوزارة لديها فريق متخصص لـ”قياس مخاطر التعاملات المالية الإلكترونية”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “تن”، أن جميع المدفوعات في 3180 جهة حكومية تتم إلكترونيًا، بالإضافة إلى وجود موظف في كل جهة ليكون مسؤولا عن الدفع الإلكتروني .

وتابع : “الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع بالفعل آخر شيك حكومي تمت طباعته في عام 2017؛ لينتهي بالفعل عصر استخدام الشيكات”، موضحا ان الوقت الحالي يشهد وجود منظومة الكتروني مستقرة وآمنة دون أي اختراقات.

توفيت منذ قليل، والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد مستشفيات القاهرة ،  وقالت مصادر إن الدكتور محمد معيط، قطع زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك ضمن وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، للعودة إلى مصر على الطائرة المتجهة من مدينة زيورخ السويسرية إلى القاهرة، لترتيبات الجنازة والعزاء، الذى سوف يحدد فى وقت لاحق.

وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة “اليوم السابع” بخالص العزاء لوزير المالية فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه أداء كافة الوزارات والمحافظات، ويتابع مع وزارة المالية ما تم حتى الآن في العام المالي الحالي وما المستهدف في المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”، اليوم الأحد، أن الرئيس يتابع باستمرار الى ما تم تنفيذه من خطط والمقرر عمله خلال المرحلة القادمة، لتبسيط وتهيئة مناخ الأعمال.

وأكد على أن الرئيس السيسي يعمل على حل مشاكل الممولين والمستثمرين، حيث إن الرئيس يسعى جاهدًا لتهيئة البنية التحتية في مصر لمناخ الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا على أن السيسي كان يسعى لدخول شركات كبرى جديدة لصناعة السيارات في مصر، ووجد أن هناك مشكلة تتعلق بشركة “مرسيدس”، وتم حلها.

وتابع أن السيسي وجهنا بعدم الإساءة لمناخ الاستثمار في مصر، والعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها، حيث إن المشكلات التي تواجه المستثمرين تؤذي مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقى وزراء ومحافظين يوميًا، حيث يريد أن تتقدم مصر بسرعة، مضيفًا: “السيسي عايز مصر تتقدم وتنجز في المشروعات بشكل أسرع”.

وأضاف “معيط”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”: “لما قلت للرئيس السيسي هخلص أحد المشاريع في سنتين قالي اخرك معايا 9 أشهر، السيسي عاوزنا نجري ونلحق ونتقدم ببلدنا لقدام”.

ونوه وزير المالية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرغب في تحقيق طفرة في البنية الأساسية للدولة وتشجيع الاستثمار، والتقدم بالدولة، وتحقيق معيشة أرقى للشعب المصري.

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تحسنًا في دخول وأوضاع المواطنين المالية.

وأضاف “معيط”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” عبر فضائية “الرافدين”، مع سعيد حساسين، أن ما تردد حول إصدار ورقة نقدية فئة “500” جنيه غير صحيح.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء إجراءات التقاضي المالية بما يحفظ حق الدولة ولا يضر بصاحب العمل، مطالبًا باقتراح حلول وسط لخلق جو مناسب من الاستثمار.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة مليارى دولار خلال الأسبوع الحالى، تواصل المركز مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح سندات مصرية بالين الياباني في السوق الآسيوية خلال الأسبوع الجارى.

وأوضحت أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لإصدار تلك السندات في السوق الآسيوية، وكذلك لم يتم تحديد قيمتها أو حتى عملة تلك الإصدارات، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة حول الاستثمار في مصر.

وتابعت الوزارة أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها وزير المالية منذ أكتوبر الماضي وستنتهي في فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

عقد نجوم الإسماعيلي الكبار جلسة مع البليجكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفني للدراويش، وطالبوه بضرورة التدخل لحل أزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة ومكافآت الفوز التي لم يتم صرفها عقب تخطى عقبة القطن الكاميرونى بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت حالة من الاستياء فرضت نفسها على لاعبو الدراويش عقب تأخر مجلس الإدارة في صرف الدفعة الثالثة من عقودهم بالإضافة لمكافأة الصعود لدورالـ 32 بدوري الأبطال الافريقى، وحرص اللاعبين على التواصل مع أعضاء المجلس لسرعة صرف مستحقاتهم، وأكد سيدومير للاعبين إنه سيتحدث مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة من أجل إنهاء تلك الأزمة سريعًا وقبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تقرر إقامتها على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام السادسة مساءاً.

تقترض وزارة المالية ، مبلغ 36.25 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري عبر 3عطاءات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة لتدبير فجوة عجز الموازنة .

وذكر تقرير صادر عن ادارة الدين العام بالوزارة، قيامها بالاقتراض مبلغ 153.5 مليار جنيه على مدار ديسمبر الحالي لتوفير احتياجات الموازنة.

إذ تسعي لبيع أذون خزانة لآجال ” 91، 273، 182،364″ يوما بقيمة تبلغ 35 مليار جنيه، منها طرحا بـ 17 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد لأجلي 91 و 273 يوما، بالاضافة لطرح أذون 182 و 364 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس القادم.

وأشار التقرير إلي أن الوزارة ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5و 10 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 1.25 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل.
وتسعي ” المالية” لطرح أذون الخزانة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية بقيمة 498.75 مليار جنيه عبر طروحات أسبوعية، إذ تساهم تلك العطاءات في توفير سيولة مالية لدي الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية إلا أنها تعتبر أحد أسباب مزاحمة الاستثمار وتعيق الاقتصاد نظرا لتأثيرها علي الانتاجية وحركة عجلة الانتاج وفقا لتصريحات عدد من خبراء الاقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة وتفاقم فاتورة الدين العام.

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياحة الوافدة ضد أخطار الحوادث الشخصية.

ومن أهم تغطيات الوثيقة المقترحة:
١- تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتكفل بنفقات العلاج خلال فترة التواجد في مصر.

٢- التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية، وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها في إعداد دراسة أكتوارية، تحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.

٣- القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة بالتحصيل، كما أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أومن خلال تجميعة تضم الشركات الراغبة في توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.

٤- يتضمن القانون وصف قسط الوثيقة، أو الرسوم المحصلة لتغطية الخطر، وتساهم التغطية الإجبارية في زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التي قد تواجههم أثناء زيارتهم لمصر.

٥- لا توجد أي تأثيرات سلبية للتغطية الجديدة على حركة السياحة الوافدة، كما أن سعرها زهيد، ولا يمثل عبئًا على السائح، في حين ستوفر له حماية ضد المخاطر.

٦- فكرة التأمين الإجباري على السياحة الوافدة ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن تلك الدراسات توقفت لأسباب مختلفة، ومن بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل يتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل في مصر، أو القادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، فهل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالتأمين الإجباري على السيارات، أم سيتم التحصيل من المنافذ، ثم يتم توريدها لشركات التأمين.

وهناك نوع آخر للتأمين على السياح وهو التأمين على السفر، وأحد أهم أنواع التأمين والذي قد لا يلجأ إليه البعض، إلا إذا أجبروا عليه من قبل الدولة التي يتوجهون لها، رغم دوره في الحفاظ على ممتلكات وأمتعة المسافر بل وحمايته من أي خطر من الممكن التعرض له.

وينقسم التأمين على السفر إلى 3 أنواع:

1- التأمين الصحي: يشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية.

2- التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل: إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة المغادرة، وفقدان الحقائب في السفر، أو تأخر وصولها في الوقت المناسب٬ ونقل الجثمان.

3- المسئولية تجاه الغير حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين.

توفّر وثائق التأمين على السفر الشركات وبعض اتحادات الطيران، وهذه الوثيقة إلزامية في بعض الحالات التي تشترطها دول معينة.

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف نموا اقتصادى بنسبة 5.8 % خلال العام الحالى، مشيرا إلى انخفاض العجز الكلى من أرقام قياسية وصلت إلى 17.7 % و 9.8 %، متابعا: “نستهدف انخفاض العجز إلى 8.4 %.

وكشف وزير المالية فى مداخلة لقناة النيل للأخبار، عن تحسن الإيرادات والتى زاد معدلها عن المصروفات، معربا عن أمله فى تراجع معدلات البطالة والتضخم خلال الفترة المقبلة، ما يمكن الدولة من الإنفاق على المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وقال “معيط”، إن مصر من الدول التى تعتمد على معظم إيراداتها من الضرائب بنسبة تصل بين 70 إلى 75 %.

قرر البنك المركزي، منح البنوك عطلة رسمية، يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير، بمناسبة انتهاء السنة المالية لغالبية البنوك في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (عطلة البنوك).

وتستأنف البنوك العمل يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير ٢٠١٩.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو استطاع النزول بالدولار الجمركى أكثر من ذلك للقطاع الصناعى لنزل به، مشيرًا إلى أن هذا تأكيد على أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع.

وأضاف معيط خلال المؤتمر الاقتصادى الخامس المقام حاليًا بأحدى فنادق القاهرة، الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا.

وكشف وزير المالية أن قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية.

وشدد على أن الدولة تعمل على كافة الاصعدة حيث أن جميع القاعات تحتاج إلى أسنادات مالية أكبر، لكن نحن نعمل فى حدود المتاح ولسنا سحرة، مشيرًا إلى أن الدولة حتى ترضى الجميع سوف تعود للدين، مؤكدًا أننا لأول عام مصروفاتنا الجارية تم تغطيتها من الموارد بعيدًا عن مصاريف الدين، لذلك فأن الحكومة تقلل فى الوقت الراهن من الحاجة للدين.

أعلن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية رضا عبد المعطي أن الهيئة ستعرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى، بداية اﻷسبوع المقبل.

ويجعل التشريع الجديد الذي تسعى الرقابة المالية إلى إصداره خلال العام المقبل، من الهيئة الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع. وينظم أيضا الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة إضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.

وأضاف أن الهيئة سترسل المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون الجديد للتأمين يتضمن تعديلات مجمعة لجميع القوانين المتعلقة بالتأمين وهى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، فضلًا عن قواعد القانون المدنى التى تتناول نشاط إعادة التأمين.

تضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة الجديد 9 أبواب تشمل أكثر من 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به. وتتناول المادة الأولى من مشروع القانون شرح وتوضيح المفاهيم التأمينية، فيما تتناول المادة الثانية شروط القيد والترخيص لممارسة نشاط التأمين بهدف إخضاع جميع الشركات التى ترتبط بنشاط التأمين من تأمين مباشر وإعادة تأمين ووساطة وطبى لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن الباب الثالث بالمسودة 9 فصول من 75 مادة لتنظيم أعمال التأمين وإعادة التأمين.

كما يتضمن الباب الرابع فصلًا خاصًا بضوابط الفحص والإجراءات الرقابية وتسوية المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، والنظر فى التظلمات بين أطراف القطاع.

ويتضمن الباب الخامس 51 مادة، تتناول تنظيم نشاط المجمعات التأمينية والتى تصل حاليًا إلى 4 مجمعات، إضافة لصناديق التأمين الحكومية والخاصة. كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول الإجراءات الخاصة باتحاد التأمين والأجهزة المعاونة له.

أما الباب السابع فيتضمن 4 فصول من 25 مادة لتنظيم المهن التأمينية مثل الخبراء الإكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

ويتناول الباب الثامن من المواد 202 إلى المادة 210، العقوبات على شركات التأمين والوساطة. وأخيرًا الباب التاسع ويتضمن أحكامًا ختامية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي” ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لجميع أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول يونيو 2019.

كما أصدر قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بدعوة الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بجميع الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين.

وسيتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي على موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.

وأشار قرار وزير المالية إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة “الملف الضريبي “أو عبارة ” رقم ملف الممول “أينما وردت في لائحة أو قرار.

وأوضح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي” أمر ضروري للتيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.

وأشار إلى أن جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة وهو الأمر الذي تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة لحل أية مشكلات قد تنتج خلال التعامل لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بحضور المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم فى ضخ الاستثمارات الجديدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار.

كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى 2011 ببطلان بيع شركة “عمر أفندى” وتوقف الشركة عن سداد القرض الذى حصلت عليه فى عام 2007.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد فى نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (والتى اندمجت لاحقا فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.

وبتاريخ 20/6/2007، قامت شركة عمر أفندى بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى – وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.  وبتاريخ 7/5/2011، صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن.

وقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17/10/2018 على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.

وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية – أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى – هى مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية فى بلدان العالم النامى عن طريق تشجيع القطاع الخاص فى الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احتراماً لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر.

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، حل اللجنة التي شكلتها المملكة لإدارة مجموعة شركات بن لادن؛ وذلك بعد إعادة هيكلة حوكمة الشركة.

وأضاف أن مجموعة بن لادن سيصبح لها “مجلس إدارة طبيعي”، يضم أعضاء الأسرة، وممثلين للملكية الحكومية، مضيفا أنه لا توجد خطط لطرح أولي لمجموعة بن لادن في ظل الهيكل الحالي.

وكانت السلطات السعودية قررت الحجز على شركات بن لادن؛ بسبب ما ارتكبته من أخطاء، وذلك ضمن حملة مكافحة الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قال مسئول لبناني كبير، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وقال مصدر سياسي رفيع آخر إن باسيل سيحتفظ بمنصبه وإن إلياس بو صعب سيصبح وزيرا للدفاع.

وقال سياسيون إن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد شهور من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية لم يتفق السياسيون اللبنانيون بعد على تشكيل الحكومة فيما يحذر المسئولون من الأزمة الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وباسيل صهر الرئيس ميشال عون ويرأس التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه بو صعب أيضا. وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها مع التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وهو مسيحي ماروني.

ونُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله اليوم الأربعاء “أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة”.

وخليل معاون سياسي بارز لبري زعيم حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله المدعوم من إيران.

ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.

وتعهد الحريري بخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لم تفرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات، مضيفا: “إحنا بنجيب حق الدولة اللى المفروض كان ييجى من 2008″، فى إشارة إلى تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأوضح معيط، أنه تم التشاور مع 5 رؤساء بنوك قبل اتخاذ هذا القرار، وقالوا إن هذا هو حق الدولة وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، لافتا إلى أنهم طلبوا أن يتم تطبيق هذا التعديل على الإصدارات الجديدة فقط.

وأضاف وزير المالية، أنه عندما عُرض الأمر على البنك المركزى لم يُمانع وتبنى الفكرة وناقشها مع اتحاد البنوك، وتم التوافق عليها، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين السياسات المالية والنقدية، وأن محافظ البنك المركزى ونائبيه يحضرون كل اجتماعات المجموعة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، منهم، رمضان صديق مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور مجدى عبد العزيز مستشار الوزير للشئون الجمركية، وسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.