قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه النظر في تحسين أوضاع المعلمين المالية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمتالية لوضع بعض الإجراءات لرفع المستوى المالي للأجور الخاصة بالمعلمين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، وستم هذا بصورة قانون و مناقشه ويتم تطبيقه في يناير 2021، فيما اكد الدكتور محمد معيط، زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50 %، مشيرًا إلى أنه نعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء منصة جديدة باسم “منصة التعليم المصري” وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة (فيديو) للطلاب وأولياء الأمور، استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد 2021/2020، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، وكذلك شرح مصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهزه الوزارة تحسبًا لأى ظروف استثنائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الـ22 مليون طالب الذى سيجرى التأمين عليهم ضد الحوادث والوفاة الطبيعية تشملهم فئتين من الطلاب؛ وهما طلاب التعليم ما قبل الجامعى، وطلاب التعليم الأزهرى بكل فئاته، وأنه فى الماضى كان يجرى تجميع مبلغ ضمن الرسوم التى يدفعها الطلاب وتجميعه فى حساب وزارة التربية والتعليم، والصرف منه فى حالة الوفاة أو حالة إصابته بحادث خلال ذهابه إلى المدرسة، وعندما تم تطوير ذلك النظام أنشئ صندوق تأمين كامل، والذى يأخذ نفس المبالغ التى كانت تجمع فى الماضى، ويتم تجميعها فى الصندوق وترحل الفوائد الخاصة به من عام لآخر.

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن ذلك الصندوق يكون له مجلس إدارة خاص به، وتكون حساباته منفصلة عن وزارة التربية والتعليم، ويغطى الطلاب تأمينيًا فى حالات الوفاة أثناء الدراسة أو إصابتهم بعجز، وكذلك يقوم بصرف مساعدات اجتماعية لهم فى حالات المرض أو المستشفيات، وفى أوقات احتياجهم لأجهزة تعويضية، مؤكدا على أن تلك المبالغ تحددها دراسة إكتوارية للصندوق، وتقوم وزارة التربية والتعليم بدور المشرف على الصندوق دون أن تتدخل فى حساباته.

وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن ذلك التأمين سيكون إجباريا على جميع الطلبة فى التعليم العام والخاص، وأن المبالغ التى يجرى جمعها حاليا هى نفسها ما يتم تجميعه منذ عامين، وهى 3 جنيهات على كل طالب، لكن المبالغ النهائية يقوم بتحديدها خبير إكتوارى بما لا تتجاوز المبالغ التى تم تحديدها العام الماضى، حتى لا يكون هناك أى تكليف إضافى على الطلاب، ويقوم الخبير الإكتوارى بتحديد قيمة التعويضات التى يجرى صرفها للطلاب، مؤكدًا أن ذلك النظام تم تطبيقه على العام الدراسى الحالى.

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر السندات الخضراء لأجل 5 سنوات، قائلًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد، إن  السندات الخضراء تستخدم لتمويل المشروعات التنموية صديقة البيئة، مشيرًا إلى أن خطة طرح السندات الخضراء بدأت منذ يناير.

وتابع كوجك، مؤكدًا أن السندات الخضراء تلعب دورا فى تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرا إلى أن مصر تعد أول دولة بأفريقيا والشرق الأوسط تطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر تلقت طلبات شراء سندات خضراء من مئات المستثمرين وصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن حوالى 40% من المستثمرين المتقدمين من القارة الأوروبية، مشددًا على تنوع طلبات شراء السندات الخضراء يعكس حجم الثقة الدولة فى الاقتصاد المصرى.

فى سياق متصل، قال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، خلال برنامج مساء dmc الذى يذاع على قناة  dmc، إن مصر نجحت فى طرح سند أخضر لأول مرة، وهو سند أخضر سيادي، وهو أمر يؤكد أن مصر لديها خطة قوية للتنمية المستدامة، والتزامات واضحة فى هذا المجال، وبالتالى تمكنت من أن تسير فى كل الإجراءات المهمة التى تضم العديد من التقييمات، لتخرج بتلك السندات فى أفريقيا والشرق الأوسط على المستوى الحكومى.

وأضاف كوجك، أما عن أهمية السندات الخضراء، فهى من أجل أن يتم طرحها، لابد من وجود تقييم دقيق لخطط التنمية المستدامة، وهو ما يعطى بعد جيد للمستثمرين خارج مصر، بأن مصر لديها رؤية جيدة فى عمل مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات التنمية المستدامة، وهناك أكثر من 16 أو 17 مستثمر لأول مرة يستثمرون فى مصر من خلال الاستثمار الأخضر”.

وقال: “تم الاكتتاب من أكتر من 100 مستثمر، وكنا طالبين 500 مليون دولار فى الطرح الأول، وجالنا نسبة أكبر من كدة، وفى المرحلة الأولى عندنا مجموعة مشروعات تم مراجعتها وهى بقيمة 2 مليار دولار، وهى حاجات لها دخل بتنقية المياه والنقل النظيف والصرف الصحى والمدن الجديدة والتى يتم تخطيطها بشكل يحقق التنمية المستدامة والحد من التلوث”.

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى نص على حظر إدخال النقد المصرى والأجنبى والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أى منها من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

نص القرار الصادر، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.

أ ش أ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص 13 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمساهمات لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة (مايغلاش عليك).

جاء ذلك خلال حفل تكريم الشركات التي حققت أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).

وأضاف أن المبادرة تعد إحدى النماذج الفعالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. داعيا المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة في إطار المبادرة الرئاسية (ما يغلاش عليك) قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الخصومات تصل إلى 20% إضافة إلى خصم 10% لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%، وخصم 14% بدلا من 10% إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15% وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأشار إلى تم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة (ما يغلاش عليك) بدءا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

ولفت إلى سداد مستحقات التجار والمصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن نجاح مبادرة (ما يغلاش عليك) يستند الى رؤية واضحة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم تنظيم وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية للمبادرة.

وأضاف أن عدد المستفيدين من المبادرة ولديهم بطاقات تموينية 5ر64 مليون مواطن، مشيرا إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال خصم إضافي بنسبة 10%، كما طالب بدراسة مطالب التجار والمصنعين بمد فترة المبادرة.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم إنهاء شكاوى المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري (ما يغلاش عليك).. مشيدا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجار والصناع في تذليل العقبات والعمل على تلافي ملاحظات المواطنين، بما يسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة.

وأوضح أن الجهاز تلقى 79 ألف استفسار و1200 شكوى بشأن مبادرة (ما يغلاش عليك) مشيرا إلى أن الجهاز لعب دورا هاما في محور الحوكمة والمشاركة وتخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها، كما تم المتابعة بالضبط القضائي.

بدوره،أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير منتجات محلية الصنع بمبادرة “ما يغلاش عليك” وليست أجنبية، من خلال تشجيع الاستهلاك الخاص ما يحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال إن الاعتماد على المنتج المحلي المصري يساهم في زيادة الناتج المحلي والاستثمارات وتقليل الواردات.

اما خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية فقال إن الاتحاد يقوم بمراجعة نسبة المكون المحلي بالسلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، والتحقق من توافرها، من أجل زيادة المبيعات المحلية.. مضيفا أن وزارة التخطيط تقوم بمراقبة أثر المبادرة على الميزان التجاري المصري، وذلك للتأكد من مساهمتها في دعم الاقتصاد.

وتم خلال الحفل، منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم (مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة (R.N) في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أى زيادة فى أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين فى إطار التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، وأن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودى ومتوسطى الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، وذلك فى إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وفى سياق متصل ارتكزت تعديلات قانون “الضريبة على الدخل” على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصى من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

تطرح وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها، إنه من المقرر بيع سند خزانة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات جنيه و استحقاق 10 سنوات بنفس قيمة الاستحقاق الأول.

وتسعي الوزارة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة من خلال الإقتراض بآلية أدوات الدين المحلي.

وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بقيمة 45.5 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تم طرح منها 19 مليار جنيه أمس الأحد في صورة أجلي 91 و 266 يوما.

ومع طرح الوزارة اليوم لاستحقاقي خزانة يتبقي لها طرحا واحد بقيمة 19.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب بخصوص الدين العام، وأوضح أهمية إقامة مشروعات الدولة التنموية الضخمة، مشيرًا إلى أن مصر حتى فترات قريبة كانت تقترض لتأكل وتشرب، أما الآن أصبح يوجد فائض أولى وبالتالى لا نحتاج للاقتراض من أجل الطعام والشراب فالعجز فى الموازنة يقل بشكل متتالى كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج “اليوم” الذى يذاع على قناة dmc، أن مصر هذا العام لديها فائض 105 مليارات جنيه، ووضع مصر الاقتصادى أصبح أفضل بشكل كبير، حيث يتم الإنفاق على مشروعات التنمية والبنى التحتية، وهناك إجماع من المؤسسات الدولية حول الإنجاز الذي حققته مصر اقتصاديا في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن هناك إقبال على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق أرقام إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري، وكل ذلك يأتي بالعمل ومجهود كب

شدد محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الاقتراض لتحقيق النمو وتنفيذ المشروعات القومية.
وقال «معيط»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، «إحنا بنستلف عشان نعمل النمو ده، ونحل مشاكل مستعصية بقالها سنوات كتيرة، وننفذ شبكا طرق وكباري وأنفاق».
وأضاف أن كل هذه المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تعطي المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة «بناء الإنسان المصرى: صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا»، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابى والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».
أوضح الــوزيــر، أن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى موازنة العام المالى الحالى بــلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ ٧ مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بــمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، وتخصيص ١١ مليار جنيه للأدوية، و١,٧٥ مليار لـدعـم ألـبان الأطـفال، و٧ مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و١,١ مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و٨٠٠ مليون جــنيه لــدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
أضــــاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالـى ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بما يُسهم فى اسـتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعى ١١٥,١ مـليار جـنيه مـنها: ٨٤,٥ مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب بـ ٣,٤ مــليار جــنيه، علاوة على ٦,٤ مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعـــى وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعى للمنازل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى ٢٠٪ وخصم إضافى ١٠٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى ١٢,٢٥ مليار جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وأوضح أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

واشار إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأوضح أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

وقال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

ولفت إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

https://vetogate.com/4138008

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أضاف الوزير أنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» فى ٣٠ يونيه الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
أشار إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

أكد أن الوزارة تمضى بقوة أيضًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من ٥ أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، موضحًا أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية، بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بالدخيلة خلال نوفمبر المقبل، والإسكندرية ودمياط نهاية هذا العام، وبذلك يتم إدارة نحو ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية العام الحالى.

قال إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» والانتقال التدريجى من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، لافتًا إلى أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، لأول مرة إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
أشار إلى أنه يتم حاليًا إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

أصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون.

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيه 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020.

أضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية 2020»، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.

أشار إلى أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،

حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا،

والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية،

وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية،

بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية

من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين

من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛

ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.

كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية،

ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة،

وتمت الإشارة إلى أن مقترح الاطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه علي البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها،

والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية،

وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.

قال وزير المالية الكويتى براك الشيتان، اليوم السبت، إن مركز الكويت المالى “متين” ولكن علينا استكمال الإصلاح فى المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين، جاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ستاندرد آند بورز أمس الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت إلى “سلبية” من “مستقرة”، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطى العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وقال الشيتان، فى بيان صحفى، إن تعديل النظرة المستقبلية هو “نتيجة تلقائية” لتدنى السيولة فى الاحتياطى العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالاى على ايجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضح، أن تثبيت تصنيف الكويت السيادى من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها فى مصاف دول مثل تايوان وايرلندا وفى مقدمة معظم الدول الخليجية “وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالى المدعوم بشكل كلى بحجم الأصول فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية : ” نجحنا في تخفيض العجز والدين في ظل أزمة كورونا بسبب الإصلاحات الاقتصادية ” ،

موضحاً أن خسائر أزمة كورونا بلغت من ( 125 : 130 ) مليار جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامى أحمد موسى :

“دعمنا بـ2 مليار جنيه لقطاع الطيران المدنى لمواجهة تداعيات كورونا، ودعمنا بـ3 مليارات جنيه لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات كورونا”.

ولفت إلى أن أزمة كورونا مثل الزلزال، ونحن ما زلنا فى الزلزال،

موضحاً أن ما بعد كورونا هو المشكلة الحقيقية لأننا سنعلم حجم الخسائر الحقيقية.

وتابع: “الجيل الحالي يسدد ما حدث خلال عشرات السنين بسبب عدم وجود أي إصلاح،

وكان لا بد أن نقوم بإصلاح، وهذا الجيل يتحمل نتائج الإصلاح”، مؤكداً أنه تم تقديم دعم للعديد من القطاعات من أجل تخطى أزمة كورونا.

وذكر أن هناك 62 مليار جنيه تم إنفاقها من إجمالي مبادرة الـ100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا،

موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تخطى مصر أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل 170 ألفا، مضيفاً أنه الأحد المقبل مجلس النواب سيوافق على قانون التصالح في المنازعات بتسهيلات كبيرة.

واستطرد وزير المالية: “بدأنا انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية”،

موضحاً أن منظومة الدفع الإلكترونى يتم تنفيذها على مرحلتين.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العالم يتجه إلى الإقلاع عن السولار والبنزين لأسباب متعددة، مضيفا أن الدولة تدعم تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، مع وجود أزمة اقتصادية في العالم ونحركها بمشاريع ومبادرات لنمو الاقتصاد وبقوة، مؤكدا أن الدولة لديها فائض فى الغاز ، ونستغل هذا فى التحويل بسبب أن الدولة تستورد السولار والبنزين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبادرات التى تنفذ تصب لأهداف استراتيجية للدولة، مضيفا أن تحويل السيارة إلى غاز طبيعى يوفر لصاحبها 50% من استهلاك البنزين أو السولار.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة الدولة سنويا يكون فيها عجز وهذا العام 430 مليارا، وبالتالى يتم تمويلهم بالاقتراض أو بسندات وأذون خزانة، وبالتالى صندوق النقد الدولى أحد الأدوات التى تعاملنا معها.

وأضاف معيط فى لقاء سابق بقناة “دى أم سى”، أن هذا العام بسبب كورونا، كانت الظروف صعبة، إضافة إلى التخوفات لدى المستثمرين وبالتالى لجأنا للصندوق للاقتراض فى حدود 8 مليارات دولار، تكون على حزمتين، حيث حصلنا على الجزء الأول، ودفعة من الجزء الثانى.

وأوضح أنه مع  بدء جائحة كورونا قطاعات كثيرة وقفت خاصة السياحة، وبالتالى قلت الموارد بشكل كبير، مما دفعنا للتمويل الخارجى وهو الأفضل لنا لحين تحسن الأوضاع، وبهدف مصلحة الدولة والمواطن.

وتعليقا على ما وجهه الرئيس السيسي له اليوم، قال إن وزير المالية دوره تأمين احتياجات الدولة، من تمويلات وغيرها، موضحا أنه مع كل اتجاه لتوفير فرص العمل.

شهدت العاصمة ( باماكو ) مظاهرة ضخمة أمس بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس ” أبو بكر كيتا ” تنازلات قدمها ” كيتا ” على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر ،

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة ( الاستقلال ) بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية ..

من جانبه ألقى الرئيس ” كيتا ” خطاباً تليفزيونياً صباح اليوم أكد خلاله إنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان ،

إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة ، وطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المعارضة ،

كما أكد على إصلاح المحكمة الدستورية في محاولة لاسترضاء المتظاهرين ، بسبب نتائج انتخابات تشريعية في مارس الماضي عارضها عشرات المرشحين ..

من جانبهم قام بعض المتظاهرين بتطويق طرق وحرقوا إطارات في العاصمة ( باماكو ) .
مراحل تطور الأزمة وخلفيتها

• شهدت مالي حالة من عدم الاستقرار ( الأمني / السياسي ) عقب الإعلان عن فوز الرئيس ” بوبكر كيتا ” بالإنتخابات الرئاسية
• وتنصيبه رئيساً للبلاد لولاية جديدة مدتها (5) سنوات خلال شهر أغسطس 2018 ،
• والتي حصل فيها الرئيس ” كيتا ” على نسبة (67.17 %) من الأصوات مقابل (32.83%) لزعيم المعارضة ” سومايلا سيسيه ” ..
• وشهدت العاصمة ( باماكو ) حينها احتجاجات كبيرة وأعمال عنف قام بها مناصرو زعيم المعارضة ” سومايلا سيسيه ” ،
• اعتراضاً على تنصيب ” كيتا ” رئساً للبلاد ،
• معتبرين أن نتائج الانتخابات التي أسفرت عن إعادة انتخابه لم تكن نزيهة ،
• وأن عمليات تزوير واسعة تمت لصالحه ، واصفين النتائج بأنها غير قانونية ..
• ومن جانبها قامت قوات الأمن بأستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في المظاهرة
• التي أشارت السلطات أنه تم رفض ترخيصها نظراً للاستعداد للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني في البلاد ،
• فيما قام المحتجون بإضرام النار والاشتباك مع وحدات مكافحة الشغب .
• تصاعدت حدة الأزمة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي تم الإعلان عنها في مارس 2020 ،
• والتي أظهرت فوز ( التجمع من أجل مالي – الحزب الرئاسي – ) بـ(51) من أصل (147) مقعد في البرلمان ،
• حيث يرى المتظاهرون أن الحزب الرئاسي عومل بتحيز على حساب باقي الأحزاب ،
• بمنحه (8) مقاعد إضافية خلال جلسات المحكمة الدستورية ،
• إثر طعون اعتبرها المحتجون عارية عن الصحة ، وبهذا الرصيد يكون الحزب الرئاسي قد فاز بالانتخابات ،
• دون حصوله على أغلبية مطلقة ، إضافة إلى تزايد أعمال العنف من جانب متشددين ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ،
• وخرجت مظاهرات حاشدة أيضاً تطالب باستقالة الرئيس ” أبو بكر كيتا ” .
• وفي تطور للأحداث احتشد يوم (5 ) يونيو الماضي عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الاستقلال في باماكو عاصمة مالي ،
• استجابةً لدعوات التظاهر التي أطلقها تحالف يجمع بين القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني ،
• وعلى رأس هذا التحالف تأتي دعوة رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقًا
• ( تنسيق الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو ) ،
• والذي يعد من أهم الزعامات الدينية والسياسية في البلاد ، وقد احتشد المتظاهرون
• ساحة الاستقلال والشوارع المحيطة بها ، للمطالبة باستقالة الرئيس ” كيتا ” ،
• وإسقاط نظامه الحاكم الذي فشل في إدارة الأزمات المتعددة الأبعاد في البلاد منذ وصوله إلى سُدة الحكم في عام 2013 حتى الآن ..
• جدير بالذكر أن هذه الأزمة أحدثت قلقاً كبيراً لدى دول الجوار والقوى العالمية ، خوفاً من زيادة الاضطرابات في البلاد .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكترونى اليوم الأحد عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.. لإعداد الحسابات الختامية

استثناء «الجمارك» و«الضرائب» تيسيرًا على القطاعات المتضررة من «كورونا»
نهاية يوليو.. آخر موعد لتلقى الحسابات الختامية من الجهات الإدارية بالدولة

أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارًا من اليوم، الأحد، تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكترونى «GPS» لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك؛ تيسيرًا على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا».

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكترونى «GPS» بالجهات الإدارية؛ حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، باستثناء مصلحتى الضرائب والجمارك اللتين سيتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذى يتسق مع الظروف الاستثنائية التى تفرضها أزمة «كورونا».

أضاف أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.

أشار إلى أن ٣٠ يونيه الماضي كان آخر موعد لاستحقاق معاملات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ علي منظومة الدفع الإلكتروني «GPS» بحيث يتم تسوية أي مناقلات بنكية للوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وعلي أي باب من أبواب الموازنة العامة بعد هذا التاريخ، خلال العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أثناء الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق بين القطاعات المعنية.

أوضح أن نهاية يوليو الحالى، آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة إلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، وإدراجها ضمن عمليات العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أكد أن قطاع الحسابات الختامية سيخصص بريدًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع الهيئات الموازنية لحل أى مشاكل قد تظهر لديها بعد الإغلاق النهائى لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.

تسلمت دولة الإمارات الإمارات رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للمرة الثانية ، فطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام، تم انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات؛ حيث تسلم الدكتور عبيد سيف الزعابي رئاسة الاتحاد للدورة الرابعة عشرة للعام  الحالى من الدكتور عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية – الذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2019 – بعد أن تم تكريمه على الجهود التي بذلها خلال العام المنقضي، وقد ألقى الزعابي كلمة قصيرة أثنى فيها على الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد السابق وذلك خلال فترة رئاسته. وففقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

جاء ذلك خلال استضافة هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي “عن بعد”.

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية.

وأضاف، يتطلب الأمر بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول الى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والاشرافية والرقابية، ولكن أيضاً من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية “.

كما جدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات /دولة المقر/ لدعمها المتواصل للاتحاد، وكذلك لاستضافتها الاجتماع السنوي الرابع عشر للاتحاد ” عن بُعد ” .

وتضمن الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

و قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد لتوقيع نسخ أصلية من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد بأسرع وقت ممكن وإبلاغ أعضاء الاتحاد بذلك، وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال غالبية أعضاء الاتحاد للإجراءات الرسمية اللازمة لديهم، وكذلك إبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم بشكلها النهائي.

ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة للاتحاد بشأن دراسة إمكانية اعتماد دبلوم متخصص /شهادة مهنية/ حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة محلياً ودولياً، بهدف تأهيل العاملين بهيئات الرقابة بمواضيع محددة ومتخصصة، وكذلك الحصول على شهادات مهنية دولية رفيعة المستوى، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بهيئات الأوراق المالية العربية،  كما وافق المجلس على نص مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصات العربية، بعد إدخال التعديلات التي قدمها أعضاء الاتحاد عليها.

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة أجرت تحسينا فى هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادى، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت فى ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ،  ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال ( عدا شركات الأشخاص ) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً ، وفي يونيو 2019 صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020  واختيارياً للشخص الطبيعي .