التنمية والتطوير

ذكر التقرير الاقتصادى لعام 2019 حول أفريقيا الصادر عن الامم المتحدة، إنه يتعين الإسراع فى الإصلاح الضريبى، باعتباره مفتاح الرقمنة لتمويل التنمية.

وبحسب بيان اليوم، فإنه يتعين على أفريقيا رقمنة اقتصاداتها، وتوسيع قاعدتها الضريبية، ومنع المزيد من التدهور فى أوضاع المالية والديون، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063.

ويركز التقرير الاقتصادى حول أفريقيا لهذا العام، وهو منشور رئيسى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ECA)، على السياسة المالية حيث تمثل الإيرادات الحكومية 21.4%، وهى غير كافية لتلبية احتياجات تمويل التنمية للبلدان.

وصرحت فيرا سونجوى، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا لدى إطلاقها أن التقرير يحدد عدة انتصارات سريعة فى سعى أفريقيا للحصول على حيز مالى إضافى لتمويل تطورها المتسارع”،كما أنه يركز على الدور الفعال للسياسة المالية فى زيادة الاستثمار وخلق مساحة مالية كافية للسياسة الاجتماعية، بما فى ذلك دعم النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى يقودها الشباب”.

وأضافت أن البلدان الأفريقية تواصل البحث عن مزيج السياسات للمساعدة فى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومع ذلك، بالنسبة لكثير من البلدان، لا يزال التمويل يمثل عائقا كبيرا .

ولفت إلى أن التقرير يوصى أيضًا بإجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد الكلى تهدف إلى بناء القدرة على الصمود المالى، مع التركيز على الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو فى أفريقيا إلى رقمين بحلول عام 2030 وزيادة الاستثمار من إجمالى الناتج المحلى الحالى البالغ 25%.

فى حين ظل النمو الاقتصادى فى أفريقيا معتدلًا عند 3.2 % فى عام 2018 – بسبب “نمو عالمى قوى، وزيادة معتدلة فى أسعار السلع الأساسية والظروف المحلية المواتية”.

كما يؤكد التقرير على أن أفريقيا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل على تحقيق الغرامة التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمارات، من أجل تعزيز النمو.

ففى بعض أكبر اقتصادات أفريقيا – جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا – يكشف التقرير أن النمو قد ارتفع، لكنه لا يزال عرضة للتغيرات فى أسعار السلع الأساسية.

ولا يزال شرق أفريقيا الأسرع نموًا، حيث بلغ 6.1 % فى عام 2017 و6.2 % فى عام 2018، بينما فى غرب أفريقيا، نما الاقتصاد بنسبة 3.2 % فى عام 2018، مرتفعًا من 2.4 % فى عام 2017 كما أن اقتصادات وسط وشمال وجنوب أفريقيا نما بوتيرة أبطأ فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وفيما يتعلق بمسألة عبء ديون أفريقيا، يكشف التقرير أن مستويات الديون ظلت مرتفعة مع زيادة البلدان الأفريقية فى اقتراضها، لتخفيف الضغوط المالية التى تسبّب معظمها فى تضييق تدفقات الإيرادات التى استمرت منذ صدمات أسعار السلع الأساسية لعام 2014 .

وأكد أن البلدان الأفريقية يمكنها زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 12 و20% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال اعتماد إطار للسياسات يعزز تعبئة الإيرادات، بما فى ذلك من خلال رقمنة الاقتصادات الأفريقية التى تفيد بأن الرقمنة يمكن أن تعزز تعبئة الإيرادات بنسبة تصل إلى 6 %.

وبحسب التقرير يمكن أن يؤدى التعرف الرقمى إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تسهيل تحديد وتتبع دافعى الضرائب ومساعدة دافعى الضرائب على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

من خلال تحسين التقييمات الضريبية والإدارة، بما يعزز قدرة الحكومة على تعبئة موارد إضافية، بما يصل إلى 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها استعدادات محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل، وكذا محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والإفريقى خلال شهر مارس الجارى.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الجيدة للجان التى تم تشكيلها من قطاعات الوزارة للنزول ميدانياً للمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للخروج بتلك الأحداث المهمة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

كما بحث الاجتماع أيضاً مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية فى المحافظات وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجاً ، وأشار شعراوى إلي أهمية دور المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية فى تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد الوزير على أهمية تحقيق الإنضباط داخل كل القطاعات بالوزارة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين لتنفيذ المهام المكلفين بها على أفضل صورة.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضروة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة وتشكيل مجموعات عمل فى كل قطاع لتوزيع ومتابعة المهام المكلف بها ، مع أهمية التحديث المستمر لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالملفات والمشروعات التى يتم متابعتها مع المحافظات والوزارات.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع عدداً من الملفات الهامة أيضاً منها تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات بما يحقق أقصي إستفادة منها ويحسن من الموارد المالية للمحافظات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين ، وإمكانية دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات.

وفى السياق ذاته عقد الوزير إجتماعاً مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لمتابعة آليات العمل خلال الفترة الماضية والإجراءات الخاصة بسرعة تنفيذ كافة المهام الموكلة للقطاع.

ووجه اللواء شعراوى بتشكيل لجنة لإنهاء كافة القضايا المتعلقة بقرارات نزع الملكية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، كما وجه الوزير القطاع بالتنسيق المستمر مع القطاعات والإدارات المختصة بالوزارة لتنفيذ التكليفات بدقة، ومتابعة قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التى يتم التنسيق فيها مع الوزارة.

كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة قرارات التخصيص الواردة من المحافظات، وسرعة إنهاء الأعمال القانونية المطلوب بحثها بدقة وإبداء الأراء القانونية فيها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعمل على زيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأشار مدبولى إلى اللقاء الذى عقده على هامش اجتماعات منتدى دافوس مع رئيس بنك التنمية الافريقى، وما تم التطرق إليه خلال اللقاء من مقترحات زيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وبنك التنمية الافريقي في تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الهامة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بالإصلاحات الناجحة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولي في افريقيا فى عام 2018، مشيراً إلى عزم البنك استمرار دعم مصر في برنامجها الإصلاحي، وأضاف أن لدى بنك التنمية الأفريقى حاليا 31 مشروعاً فى مصر بقيمة 3 مليارات دولار أبرزها في مجالات البنية الاساسية مثل مشروعات الصرف الصحي والكهرباء ومعالجة المياه وتطوير المناطق العشوائية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك التنمية الافريقى للتعاون فى اقامة العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحةز

كما أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، قد أبدت عزمها دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس بنك التنمية الافريقى، مؤخراً حول آليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع دعم البنك لتأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018، بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، وفى هذا الصدد أكد نائب رئيس البنك، حرص البنك على المشاركة فى دعم تأسيس الصندوق.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، يستقبل “ليو زينيا” رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول الدعم المصرى لجهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفدا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط برئاسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك، فى لقاء حضره خالد حمزة المدير المساعد بمكتب البنك بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة، لبحث ترتيبات زيارة النائب الأول لرئيس البنك والمديرة التنفيذية للعمليات الخارجية خلال شهر مارس الجارى للقاهرة، والتى ستتضمن زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة “بنبان”، والجهود المشتركة بين الجانبين لتنفيذ الإتفاقية التى وقعها شعراوى مع مسئولى البنك فى 30 يناير الماضى والتى شهدها رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، بقيمة 79 مليون يورو.

وأعربت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن تقديرها لحجم التعاون الكبير بين البنك والحكومة المصرية والتى يعمل خلالها البنك من خلال محفظة تزيد عن 4 مليارات يورو تخصص لمشروعات تنموية وبينة أساسية فى عدد من المحافظات.

وأبدت هاكمان، على هامش اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تخدم المحافظات المصرية الأكثر احتياجًا، مؤكدة على أن سياسة البنك تهتم بتأهيل وتدريب العاملين فى المشروعات التى يتم تنفيذها وتفتح آفق التدريب للشباب والعاملين والكوادر من خارج المشروع كما هو الحال فى بعض المشروعات الأخرى، وأشارت إلى اهتمام البنك بفتح مكاتب له فى إحدى محافظات الصعيد وآخر بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار شعراوى، إلى أهمية هذا المشروع البيئة والاقتصادية والصحية على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وجدد الوزير التأكيد على اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر فى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التى سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التى ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد شعراوى أهمية تعزيز قدرات بعض الأقاليم التى تضم عدة محافظات والتى تتمتع بطبيعة جغرافية خاصة واحتياجات اقتصادية متكاملة ويمكن من خلالها توطين بعض الصناعات بما يحقق استفادة متوازية لتحقق الغرض المنشود لعملية التنمية المستدامة.

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن الخطة القوميه لإدارة الموارد المائية للبلاد، وإستراتيجيتها المعروفة بـ”4 ت” يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، من خلال اجتماعات تنسيقية فى استخدامات المياه بهدف توحيد الرؤى وخطط الوزارات.

وأضافت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن الخطة تشمل التحديات المائية التى تواجه البلاد، وطبيعة النظام المائى فى مصر، وكذلك رؤية الوزارة لمواجهتها، وتهدف هذه الخطة إلى تغطية الفترة من عام 2017 وحتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً وذلك بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالى الذى ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا أطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037، وبجانب اعتماد الخطة القومية فى المقام الأول على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تنفيذ الخطة القومية الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامى 2005 و2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الجديدة تأخذ فى الاعتبار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر.

وأشارت إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تساهم فى تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه واستخدامها بشكل فعال، مما يخلق اقتصادا قويا ومتوازنا ومتنوعا يتميز بالعدالة الاجتماعية والمشاركة ويحقق نظام بيئى متوازن ومتنوع.

كما تناقش الخطة القومية القضايا التى أثيرت فى إطار استراتيجية المياه لوزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050 والتى صدرت فى عام 2017، لتحقيق الهدف العام للخطة، وستعمل الخطة القومية للموارد المائية 2037 على تحقيق 4 أهداف رئيسية “تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه”.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القمر الصناعى المصرى (إيجيبت سات A) يدعم أغراض البحث العلمى والإستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمرانى ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبى للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى تصريحات لليوم السابع، أن القمر الصناعى المصرى (إيجيبت سات A) يساعد فى متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

وتابع الوزير، يتيح استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

واستكمل وزير التعليم العالى، يتيح القمر الصناعي المصري بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضي ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشأت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية ، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القمر الصناعى المصرى (إيجيبت سات A) سوف يدعم دور مصر على المستوى العربى والإفريقى فى مجال البحث العلمى ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، مضيفا: أن القمر المصرى يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر،بما يجعله اكثر الأقمار تقدما على المستوى العربى والأفريقى مشيرا إلى أن مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصرى مع الجانب الروسى خلال الفترة السابقة، وهو ما أكسب الجانب المصرى العديد من المهارات العلمية والفنية والتى ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة على برنامج الفضاء المصرى فى ضوء الانتهاء من كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.

يشار إلى أن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعقد مؤتمرًا صحفيًا صباح غدا السبت، للإعلان ن كافة التفاصيل المرتبطة بالقمر الصناعى (إيجيبت سات A)، ودوره فى خدمة البحث العلمى فى مصر ، وكيفية تعظيم الاستفادة من القمر الصناعى المصري فى خدمة قضايا التنمية بكافة قطاعات الدولة،وخدمة المنطقة العربية والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وكان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى أعلن إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة اطلاق بياكنور الروسية فى تمام الساعة 6:45 مساء الخميس 21 فبراير 2019 بتوقيت القاهرة بحضور وفد رفيع المستوى من علماء هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء المصرية التابعة للوزارة، ووفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية(إينرجيا).

تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثانى من الدورة التدريبية “قادة المستقبل”، بمركز التنمية المحلية بسقارة لعدد 64 متدرباً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أسابيع.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملى فى الجزء الأول من الدورة وورش العمل التى تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التى قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، ما أدى إلى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ما هو جديد بالإدارة المحلية، وقال إن الجزء الثانى من الدورة سيحضره المتدربون الذين اجتازوا الاختبارات التى تم عقدها نهاية الجزء الأول، لافتاً إلى لأن من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الجزء الثانى من الدورة التدريبية ستركز على المستوى المتقدم وآخر التطبيقات فى كل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين فى التخطيط الاستراتيجى والقوانين التى تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية والمشتريات الجديد والبناء الموحد إضافة إلى صقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وتنمية المهارات فى إدارة الأزمات والتفاوض.

وأضاف الوزير أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنميـة وصقل مهـارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 471 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القراران بالجريدة الرسمية.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.
فى بداية الاجتماع، أوضح اللواء محمود شعراوى، توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عقد اجتماعات مع كل المحافظين، لاستعراض المستجدات الأخيرة لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة فى كل محافظة، لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة، تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

وبحث محمود شعراوى، مع اللواء أحمد راشد الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، ومستوى النظافة فى المدن والمراكز والقرى، ومدي رضا المواطنين عنها، بالإضافة إلى جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات، وتأهيل المصانع الحالية، ورفع كفاءة وإصلاح المعدات والألات المستخدمة فى المنظومة، بالإضافة إلى جهود هيئة نظافة الجيزة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة، ومستوى النظافة فى الشوارع.

كما تم استعراض احتياجات المحافظة، فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة، لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة والكميات اليومية من القمامة بالمحافظة، واحتياجات المحافظة من العمالة.

كما بحث الاجتماع، أيضاً الاحتياجات المالية اللازمة للمحافظة، لنجاح المنظومة، بما يضمن الاستدامة، والاستمرارية لها والمحطات الوسيطة المطلوبة، والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكنى، وعقود شركات النظافة، ومتعهدى الخدمة التى تتعاون مع المحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالجيزة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بها، وبذل أقصى الجهود الممكنة فى ظل الإمكانيات الحالية للمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة.

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الأسبوع المقبل في أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار “عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”.

بسام راضي
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تتمتع هذه الدورة بأهمية خاصة حيث تشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩.

التنمية الاقتصادية
وأضاف راضي، في تصريحات صحفية أن الرئيس وجه بأن يتم خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على دفع جهود التكامل والاندماج الاقتصادي بين الأشقاء الأفارقة، سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية.

تولي الرئيس السيسي
وأكد السفير بسام راضي، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم اتجهت مصر بقوة إلى العودة للساحة الأفريقية، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية نشاطًا وتطورًا كبيرا في العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة لتصل إلى ذروة هذا التطور لاختيار مصر بقيادة الرئيس لرئاسة الاتحاد في العام الحالي ٢٠١٩.

خطة مصرية
وأوضح بسام راضي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس فهناك خطة مصرية طموحة لدفع جهود التنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول وتحركات عملية على أرض الواقع من خلال خبرة مصر في مجالات كثيرة كالتنمية والرعاية الصحية للقضاء على الأمراض المنتشرة في القارة الأفريقية.

العواصم الأفريقية
وقال المتحدث الرئاسي إن الرئيس وجه باستخدام المنشآت والسفارات المصرية بالعواصم الأفريقية في الاشتراك في تنفيذ ما يتم بلورته من أنشطة متنوعة من قبل الاتحاد الأفريقي وخلال الرئاسة المصرية لتحقيق أهداف الوصول إلى نتيجة تخدم طموحات الشعوب الأفريقية.

أولويات الرئاسة المصرية
وأكد بسام راضي أن أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وذلك لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب لتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، مع الاهتمام بخلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

لقاءات ثنائية
وتابع راضي أنه من المنتظر أن يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من القادة والزعماء الأفارقة على هامش اجتماعات القمة، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات والمواطن.

وتابع الوزير معلقا على واقعة رئيس حى العجوزة : “هذا سلوك فردي وغير مقبول، ولن يتم السماح به في الإدارة المحلية؛ لأن الوزارة والمحليات تعمل لخدمة المواطن في كافة المحافظات”.

وأوضح أنه أصدر قرارًا بانتداب اللواء جمال إسماعيل محمود السعيد، رئيس حى العجوزة للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش، وذلك بعد حديثه بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق، ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأحد الماضي لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من إحدى النائبات المقيمة بحي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات والعديد منها بدون ترخيص والسهر حتى الخامسة صباحا يوميا وإحداث ضوضاء.

وأشار الوزير إلى أن ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع قدم اعتذارا باسم الوزارة خلال اجتماع في اللجنة عن هذا الوصف، وأفاد أن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور لهم كل الاحترام والتقدير من الحكومة والإدارة المحلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكينومى أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقى، بحضور وزيرتى الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة، على هامش حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى.

وخلال اللقاء أعرب رئيس البنك عن تقديره للتعاون بين مصر والبنك، خاصة أن مصر تمثل نموذجًا للنجاح في استغلال التمويل المتاح من المؤسسات الدولية في تنفيذ مشروعات متطورة للبنية التحتية بكفاءة عالية، وفي مدة زمنية قصيرة.

وأعرب رئيس بنك التنمية الأفريقى عن إعجابه بالسياسة الناجحة التي يقودها الرئيس السيسي في الحث على سرعة الإنجاز وتنفيذ المشروعات في أقصر فترة زمنية ممكنة، وهو ما مكّن مصر من أن تصبح نموذجًا يحتذى به في تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة.

وحول خطط البنك في المساهمة في تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، أكد رئيس بنك التنمية الأفريقى أن هناك ثلاثة مجالات حيوية سوف يوليوا البنك اهتمامًا وأولوية وهى الطاقة، والنقل، وتمويل التجارة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما تحقق من تعاون بين مصر والبنك، مؤكدًا تطلع مصر لاستمرار وتعزير التعاون خلال الفترة القادمة، لا سيما أن الرئيس السيسي يقدر دور البنك ليس في مصر فقط، وإنما في القارة الأفريقية بأكملها، وسوف تسعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى الاستفادة من التمويل الذي يتيحه البنك من أجل تنفيذ مشروعات تنموية في مناطق مختلفة من القارة، من أجل الارتقاء بوضع البنية التحتية من طرق، ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف وغيرها من المجالات.

وفى ختام اللقاء، أشاد رئيس بنك التنمية الأفريقى بمبادرة الرئيس لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مؤكدًا أن الصندوق سوف يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة، بما يخدم أغراض التنمية في مصر وفى تلك الدول.

قام وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، بزيارة إلي مقر شركة BSR الألمانية لإدارة المخلفات والمعنية بتقديم خدمات النظافة في مدينة برلين، وذلك بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا. 

وفي بداية الزيارة قام الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعقد اجتماع مع مسئولى شركة BSR الألمانية والتى تعمل فى مجال إدارة المخلفات وتعد واحدة من أكبر الشركات فى أوروبا فى هذا المجال والمسئولة عن تطهير شبكة الطرق فى برلين وتتضمن العديد من القطاعات التشغيلية منها المعالجة الآمنة والمتوافقة بيئيا للمخلفات المنزلية والعضوية .

وجاء اللقاء بهدف بحث أوجة التعاون والتعرف على أهم خبرات الشركة فى مجال إدارة المخلفات وسبل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات للاستفادة منها فى ضع نظام متكامل ومستدام لإدارة المخلفات فى مصر، كما تم خلال اللقاء تنظيم جولة لإحدى منشآت الشركة المعنية بتحويل المخلفات إلى طاقة.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولي الشركة هيكل عملها وطريقة معالجة المخلفات وتدويرها وتوليد الطاقة وتناولوا منظومة الجمع ودور العنصر البشري والمعدات في تحقيق الأهداف والتوفيق بين الهدف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، كما استعرض التكلفة المالية لإدارة المنظومة بعناصرها المختلفة من تكاليف تشغيل بالإضافة إلي آثر التوعية المجتمعية مع المواطنين لتعريفهم بالمشكلة في زيادة كفاءة عمليات الجمع وكذا عمليات التحصيل بما يضمن الاستدامة والارتقاء بالمنظومة .

كما أكدت الشركة أن عملية التقييم والتحسين المستمر في العمل يضمن لها التطوير لتحقيق الاستدامة، كما أكدت الشركة حرصها علي تحقيق انطباع جيد لدي المجتمع من خلال العديد من أدوات التواصل مع المواطنين .

كما تم استعراض القوانين المنظمة لمنظومة النظافة ومن بينها القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي لإدارة المخلفات ودور المحليات والعلاقة بين الإدارة المحلية والشركات الخاصة من خلال نماذج عقود وتكلفة وجمع ونقل المخلفات والمعالجة والتخلص من خلال عدة نماذج مالية مطبقة في ألمانيا .

وعقب ذلك قام مسئولو الشركة باصطحاب الوفد الي جولة ميدانية داخل الشركة بوحدات المعالجة الحرارية والمنتجة للطاقة والبخار المتسخدم في عمليات التدفئة بالمدينة وكذا وحدات فصل المعادن لإعادة تدويرها وإنتاج بعض المنتجات لاستخدامها في البناء والاطلاع علي كافة وحدات خطوط إنتاج الطاقة وتدوير المخلفات.  

واستفسرت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن آلية عمل الشركة من حيث توقيت وإعداد وتنفيذ منظومة النظافة حتي تصل ألمانيا إلي التوازن بين تقديم الخدمة وتحصيل تكلفتها وطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيكل المؤسسي لعمل الشركة والتكنولوجيات المختلفة المستخدمة ومنها توليد الغاز الحيوي .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار توجيهات وتعليمات للمحافظين، للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، بطلاء واجهات المحافظات باللون الموحد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن كل محافظ سيختار اللون حسب نوعية وجغرافية المحافظة سواء محافظة ساحلية أو سياحية أو زراعية، مضيفا أنه سيتم توجيه إنذارت للمخالفين ثم عقوبات، وأن المرحلة المقبلة سيتم وضع اشتراطات طلاء الأربع وجهات في التراخيص.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لعدد من المشروعات بمدينة الزقازيق ومدينة أبو حماد بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

قال خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن كل محافظة مسؤولة عن تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن ترفعها إلى لجنة التقنين للنظر فيها، من أجل الموافقة عليها من عدمه.

وعن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء المنازل وعدم تركها على الطوب الأحمر، أضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “الرافدين”، أن أصحاب المباني أو البيوت سيتحملون تكاليف الطلاء لأنها منازل خاصة وليست ملكًا للدولة.

وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن هناك تكليفًا من رئيس الجمهورية بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أواتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلًا من هذا المشهد غير الحضاري.

وأضاف مدبولي، أنه توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهًا المحافظين بالبدء فى تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على أخر المستجدات، مضيفًا: “هذا ما يحدث فى كل دول العالم”

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية برئاسة الهيئة، خلفا للمهندس أحمد عبد الرازق الرئيس الحالى بعد بلوغه السن القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى والذى خصص لمناقشة دور وزارة الصناعة فى دعم المشروعات الصغيرة.

وكان الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قال خلال اللجنة أن المكون الأكبر من فاتورتنا الاستيرادية من السلع الوسيطة التى تدخل فى الإنتاج بواقع 46% من الفاتورة، مؤكدا أن هذه السلع الوسيطة تدخل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تصنيعها فى مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة عدد من الملفات بالمحافظات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد ألقى صباح اليوم الأحد كلمة خلال مشاركته فى مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى تنظمه مجموعة سى أى كابيتال.

تنفذ الدولة المصرية، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018/2022، والتى تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية بما يصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، والمنتظر أن تؤدى مستهدفات الخطط التى يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله فى رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار عرضت صفحة رؤية مصر 2030، انفوجراف مبسط، يوضح أحد أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018/2022، من رفع معدلات الاستثمار الأجنبى، بالتوالى بداية من 16.9% خلال عام 2018/2019، على أن تحصل بعد ذلك إلى 18%، لتحقق عام 2020، زيادة بنسبة تصل إلى 26.5 %.

 

يذكر أن خطة 2018/2022  تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التخطيط. 

قال النائب عمرو أبو اليزيد ، عضو مجلس النواب، إن استمرار الزيادة السكانية فى مصر مشكلة كبيرة يجب التصدى له بكل قوة ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضبط معدلات النمو السكانى ، بما يضمن تحقيق نهضة حقيقية فى مصر خاصة وأن الزيادة السكانية حائط صد لعجلة التنمية ، وتفشل كافة مخططات التطوير .

وأضاف أبو اليزيد ، على الشعب المصرى دور مهم فى التعاون مع القيادة السياسية ، لضبط النمو السكانى ،خاصة وأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية ، متابعا” يجب أن يكون هناك وعى لدى المواطنين لأن الحفاظ على تنظيم الأسرة وإنجاب طفل واحد والاهتمام به أمر مهم ، بدلا من انجاب 5 أطفال ويكونوا بدون مستقبل وصحة وتعليم “وكلنا هنتحاسب على أبناءنا”.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التكاتف والتعاون بين مؤسسات الدولة لضبط النمو السكانى حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية.

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على إتاحة مبلغ 800 ألف جنيه من الوزارة للبدء فى البرنامج التدريبى لعدد ٥٢٣ متدرب من شباب الحرفيين فى 17 محافظة خلال عام 2019، وذلك بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات .

وقال اللواء شعراوى، أن هذه الدورة تأتى فى إطار خطة الوزارة لدعم التدريب لشباب الحرفيين على مستوى المحافظات، لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية .

وأكد وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة للإسهام فى نشر الصناعات الحرفية وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى لشباب الخريجين، وأنه سيتم إقامة الدورات التدريبية بمراكز التدريب على الصناعات الحرفية بالمحافظات والتى دعمتها الوزارة بالميكنة اللازمة مع تغطية تكاليف هذه الدورة وتوفير الخامات اللازمة للتدريب .

وطالب شعراوى الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى بهذه المراكز التواصل مع ادارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والإستفادة من هذا البرنامج .

كما أشار اللوء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى الإيجابيات التى ستتحق بالتدريب الذى سيتم رعايته من خلال الوزارة، وذلك بتوفير فرص عمل حقيقية عن طريق صندوق التنمية المحلية وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية “مشروعك” بتقديم قروض ميسرة للشباب لبدء مشروعاتهم الصغيرة التى تم تدريبهم عليها، وفى إطار منظومة الحكومة لتوفير وتسهيل إيجاد فرص عمل للشياب.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،أن مبادرة صوتك مسموع التي يرعاها د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تلقت خلال الأسبوع الأخير 2469 رسالة منها 546 شكوي تم حل 438 شكوي منها بنسبة أكثر من 80% وجاري حل 108 شكاوي ،وكانت أكثر الشكاوي علي الترتيب هي القمامة ومخالفات البناء والفساد والاشغالات والتعدي علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلي أن إجمالي الرسائل التي وردت الي المبادرة منذ انطلاقها نهاية أكتوبر الماضي، وحتي إعداد التقرير بلغت 19 ألفاً و 788 رسالة ،منها 4416 شكوي تم حل 2886 شكوي، منها بنسبة 88% وجاري حل 530 شكوي .

وأوضح الوزير، أن مبادرة “صوتك مسموع” تتلقي الشكاوي والاقتراحات، عبر صفحتها علي الفيس بوك أو الواتس أب أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن، وأن صفحة المبادرة علي الفيس بوك تابعها 4148 متابعاً وبلغ عدد رؤية الصفحة 9870 مشاهدة ،وتلقت الصفحة 115 رسالة منها 55 شكوي تم الرد علي 44 شكوي، وجاري الرد علي 11شكوي بنسبة 80%، مشيراً إلي أن الشكاوي الخاصة بالاشغالات بلغ عددها 30 شكوي والتعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة 3 شكاوي والقمامة 13 شكوي ومخالفات البناء 8 شكاوي والفساد شكوي واحدة.

كما أوضح التقرير ،أن خدمة الواتس أب تلقت 486 شكوي تم الرد علي 393 شكوي منها بنسبة 80,8%، وبلغ عدد الشكاوي الخاصة بالقمامة 186 شكوي بنسبة 38,2% والفساد 70 شكوي بنسبة 14,4% ،والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 55 شكوي بنسبة 11,3% ومخالفات البناء 100 شكوي بنسبة 20% والاشغالات 75 شكوي بنسبة 15,4% ،ويتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد علي شكاوي المبادرة علي الواتس وجاري الرد علي الشكاوي الأخرى تباعاً، كما تلقي البريد الإلكتروني للوزارة عدد 14 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد 5 شكاوي وتم الرد علي 3 شكاوي منها وجاري حل شكوتين  .

وأضاف الوزير، أن الخط الساخن للمبادرة استقبل 180 اتصالاً خلال أسبوع ،عبارة عن استفسارات وتم التوجيه باللازم ،مؤكداً المتابعة المستمرة والجهد المتواصل من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات، لحل كافة المشكلات التي ترد إليها وسرعة الرد عليها والتعامل معها علي أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، وحل المشكلات وتحقيق رضا المواطنين عن أداء الحكومة والمحافظات .

الجدير بالذكر إن مبادرة “صوتك مسموع” تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى  والرد عليها  ،في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى  رقم ” الواتس أب ” : وهو(01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”: بعنوان (صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo ) رقم الخط الساخن : (15330 ) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة  .
البريد الإلكترونى : (Info@mld.gov.eg )

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن عام 2018 شهد نجاحات كبيرة للغاية على مستوى الإصلاح الاقتصادي، الذي يعد الأساس في النهوض بالدولة.

وأضاف أن الدولة تهدف خلال عام 2019 لاستكمال خطط التنمية والإصلاح، وبذل المزيد من العمل والجهد وتعميق الاستفادة من أفريقيا، والتركيز على الصحة والتعليم.

وأكد أن مشروع “بشائر الخير” بمثابة انتقال من حال غير مقبول إلى حال عصري، قائم على أحدث مستويات المعيشة بالعالم.

وأضاف متحدث الرئاسة في تصريحات صحفية اليوم، أن المشروع جرى تأسيسه على أحدث المستويات، بحيث يتم تسكين العائلات في مساحات معقولة متضمنة جميع المفروشات مقابل إيجار شهري زهيد للغاية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف 600 ألف أسرة.

ولفت السفير بسام راضي إلى أن “الرقم الذي ضمه المشروع غير مسبوق بالعالم، ولم نره في مصر على مدار 30 أو 40 عاما ماضية، ويأتى في إطار خطة التنمية الشاملة وتطوير بناء الإنسان”.

وأكد السفير بسام راضي أن الدولة تسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني بجانب ارتفاع معدلات التنمية، وانخفاض معدل البطالة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي “بشائر الخير 2” بمنطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، وتفقد الرئيس المشروع واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والتقى أسر الأهالي وشاهد عرضا رياضيا للبراعم، كما التقط الصور التذكارية مع الأهالي والمشرفين.

ويعد مشروع “بشائر الخير” من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط بل في جمهورية مصر العربية، حيث كان للمشروع دور الريادة في وضع نموذج لتطبيق برنامج تطوير العشوائيات، من خلال البدء في بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة المفروشات، كما يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

كما يعد نموذجا للتكافل بين جميع أطياف المجتمع دون تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية، إضافة إلى مساهمة وتبرعات رجال الأعمال والمجتمع المدني بجميع المبالغ اللازمة لإنجاز هذا العمل العظيم، كما يهدف لتسكين عدد كبير من قاطني المناطق العشوائية بالإسكندرية.

“وبشائر الخير 2” هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، والذي شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية ويتضمن المشروع إنشاء ١٨ بلوكا وعمارة فردية، بإجمالي ٣٧ عمارة تشمل ١٨٦٩ وحدة سكنية.

ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية، وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 2018 ـ 1 ـ 28.

أكد زعماء الدول الإفريقية والأوروبية- المشاركين فى فعاليات “منتدى التعاون الإفريقى- الأوروبى بالعاصمة النماسوية (فيينا) أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية لدعم التنمية “المستدامة ” ومواجهة الهجرة غير الشرعية من القارة الإفريقية إلى أوروبا.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى- الذى عقده المستشار النمساوى سباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد الافريقى بول كاجامى ورئيسي: المفوضية الأوروبية، والإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو كاجانى- وذلك على هامش فعاليات المنتدى.

وأكد المستشار النمساوى- فى مستهل المؤتمر- أن التعاون مع إفريقيا لا يقتصر على الهجرة غير الشرعية، بل يشمل أيضا العمل المشترك فى مجال التنمية “المستدامة ” وإيجاد فرص العمل، والتطور التكنولوجى.

وأضاف أن المساعدات لا تعد الحل الأمثل لمواجهة مخاطر الفقر المتنامية فى إفريقيا، داعيا الشركات الأوروبية المشاركة فى “المنتدى ” إلى زيادة جهود الاستثمار والتنمية، وايجاد الوظائف فى القارة السمراء.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مستثمر وشريك تجارى لإفريقيا، لافتا إلى أن المنافسة مع الصين لا تقلق الجانب الأوروبى.

ومن جانبه، شدد الرئيس الرواندى، بول كاجامى- الذى تترأس بلاده الاتحاد الإفريقى- على أن “المنتدى ” يجسد نظرة جديدة للعلاقات بين إفريقيا وأوروبا، لأنه يركز على القضايا التى تهم القارتين معا.

ونوه إلى أن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة فى إفريقيا ستعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا على مستوى القطاع الخاص، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية يمكن مواجهتها من خلال العمل المشترك بين الجانبين، وأنها لن تعوق التعاون المشترك.

وقال أنه إذا نظرت أوروبا إلى افريقيا كشريك، فان ذلك من شأنه تعزيز التعاون المشترك.

وفى سياق متصل، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، أن الشركات الأوروبية يمكن أن تلعب دورا أكثر أهمية من الحكومات فى دعم الوظائف والاستثمار فى إفريقيا، مشيرا إلى أن اتفاقيتين للتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى ستوقعان على هامش المنتدى، تتعلقان ببرنامج ضمان الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم منطقة التجارة الحرة فى افريقيا.

ومن ناحيته.. قال موسى فقى محمد- رئيس المفوضية الإفريقية- أن افريقيا سوق كبير يضم 2ر1 مليار شخص، وتحتاج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن الشراكة بين إفريقيا وأوروبا تدعم مصالح الجانبين.

ودعا إلى توفير الموارد المالية للاستثمار فى “الشباب الإفريقى ” وتوفير فرص العمل، واصفا الشراكة مع الاتحاد الأوروبى بأنها قوية.

ورأى أن هناك عوامل عديدة تغذى الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، ممثلة فى الفقر، والنزاعات المسلحة، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، مؤكدا حاجة إفريقيا إلى الاستثمار، وخلق الوظائف.

بدأت اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والمشكلة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمالها، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اللجنة بدأت باكورة عملها بزيارة محافظة بنى سويف، حيث تم عقد اجتماع مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه، مؤكداً أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحى فى القرى لدورها الهام فى تحسين جودة الحياة والصحة العامة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الخدمات العامة فى القرى خاصة مشروعات الصرف الصحى والاستفادة من المشاركة المجتمعية فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

وقال أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين والتى نفذتها الوزارة مؤخراً، بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى الكبرى التى تنفذها الحكومة وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه سيتم فى المرحلة القادمة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بجانب دور الحكومة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة وتتحمل الأهالى 40%، لافتاً إلى أن أهالى قريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية، قاموا بأعمال حفر وتركيب المواسير الخاصة بالشركات وتوفير مواقع وأراضى محطات الرفع والمعالجة.

وأكد الوزير، أن الحكومة ستتولى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة وتتولى المشاركة المجتمعية تمويل شبكات الصرف الصحى الداخلية وتوفير أراضى محطات الرفع والمعالجة، لافتاً الى أنه سيتم فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزى ويتم فيه وضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية وفى حالة وصول المبلغ الى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم على الفور البدء فى التنفيذ.