شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تمضى قدما نحو مسارها الصحيح، مشيرا إلى ضخ الكثير من الأموال من خلال السنوات الماضية من أجل إعادة البنية التحتية فى مجال الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعى باستثمارات حكومة هائلة بمشاركة القطاع الخاص.
وقال رئيس الحكومة خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديد، إن الحكومة قبل سنوات كانت تحاول الخروج من نطاق عدم الاستقرار السياسي، لذلك كان هناك الكثير من التحديات المتعلقة بهذه الأمور، وقمنا بتغييرات جذرية فى البيئة التشريعية، ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لكى يبدأ فى ضخ استثماراته، حيث لعب دورًا أساسيًا وهاما وحيويا وملموسا.
وأوضح “مدبولى”، أن الحكومة مهدت الطريق إلى القطاع الخاص لكى يتولى الريادة فى الاقتصاد مرة أخرى وكان ذلك أحد أهم الأمور التى عملت عليها الحكومة، متابعا بقوله: “القطاع الخاص لم يكن ليستثمر فى العاصمة الجديدة دون مشاركة الحكومة فى تخطيط البنية التحتية، وكنا على ثقة فى دخول القطاع الخاص”.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.
وتمنى الدكتور مصطفى مدبولى التوفيق لغادة والى في منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومى، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.
ناشد النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.
وقال “مجاهد”، في مذكرة تقدم بها إلي رئيس الوزراء اليوم، إن السعر الحالي غير عادل ولايكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.
وأكد مجاهد ، أن المزارعون في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.
وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، أطلع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس وفد مصر أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعضاء الحكومة على ما تم إجراؤه بشأن استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر قدمت تقريرها في أوائل أغسطس 2019 إلى آلية الاستعراض الدوريّ الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ لمناقشته في يوم 13 نوفمبر الجاري.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، أن تقرير مصر ارتكز على محورين أساسيين، هما: بيان الرؤية الوطنية والمحددات الأساسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، إلى جانب عرض موجز للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى الدعم والتمكين المقدم لبعض الفئات، وهي: المرأة، والشباب، وذو الاحتياجات الخاصة، والطفل، إضافة إلى اللاجئين.
كما أشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أن التقرير تضمن كذلك إيضاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، ونشر مبادئ التسامح، والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوّه الوزير إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع المجموعات العربية، والإسلامية، والإفريقية، وعدم الانحياز، وذلك كي يتسنى إتاحة وقت أوسع لشرح محتويات التقرير والإنجازات المتحققة؛ لافتاً إلى أن أعضاء كل مجموعة أعلنوا التأييد والمساندة لمصر، معربين عن تقديرهم لما أنجزته من خطوات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار المستشار عمر مروان، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه لمس خلال لقاءاته هناك الثقل الدوليّ الذي تتمتع به مصر في أوساط المجتمع الدولي؛ نتيجة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مد جسور التواصل مع جميع الدول شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغربا، كما ظهر جلياً الالتفاف العربي حول مصر، وإظهار الدعم والتأييد الصادق لموقفها، خاصة المملكة العربية والسعودية، والإمارات العربية، لافتا لما قالته سفيرة جمهورية موريتانيا من أن ” مصر هي الرئة التي إذا تنفست .. تحيا هذه الأمة”.
ولفت الوزير ، خلال الاجتماع، إلى أن تقرير مصر حظي بنسبة تأييد أكثر من 80% من الدول المتحدثة في جلسة الاستعراض، وجرى اعتماد تقرير مصر في 15 نوفمبر الجاري.
ووجه الوزير الشكر لجميع الوزارات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، لما بذلته من جهد أثمر نجاحاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان أشاد به العالم؛ مؤكداً أن هذا النجاح يرجع إلى الروح الإيجابية والبناءة، كما أعرب عن عميق شكره وتقديره لموقف الدول العربية الداعم باستمرار للملف المصري.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء يُثمّن جهود الوفد المصريّ المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مقدماً الشكر لهم جميعاً، وكذا لجميع الدول التي أيدت الملف المصري، خاصة الدول العربية، التي قدمت المساندة والتأييد الكامل للملف المصري.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تضمن استثناء من أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء الخاص بتحقيق الإنضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، تنفذ الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات الشراء المركزى للعام المالى 2020/2019 لتدبير احتياجات جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدان الإدارة المحلية من الأصناف شائعة الإستخدام سواء كانت طابعات، فاكسات، أجهزة حاسبات آلى، أجهزة تكييف، آلالات تصوير، ماسحات ضوئية وغيرها.
ونص القرار أن يكون ذلك من خلال طرحها فى ممارسات عامة على أساس الوحدة الواحدة والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطا والأقل سعرا.
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، ويحضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
كما يناقش الاجتماع توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
قال الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.
وأضاف مدبولي ، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الأمريكى ،أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013. وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. واتصالا بذلك انخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020. كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014. وقد تضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الكلمة، إلي أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة 2 مليار دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
عبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تضامنه الكامل مع المصور الصحفى معاذ عمارنة، مضيفا “إذا كان الاحتلال يريد اطفاء #عين_معاذ اليسرى فإن عيوننا جميعا عين له“.
وأكد اشتية فى بيان صحفى له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إسرائيل تستهدف الصحفيين لإسكات صوت فلسطين وصوت الحقيقة ولم تكتف باغتيال عين معاذ عمارنة، بل اعتدت بوحشية على الصحفيين المتضامنين معه أمس في بيت لحم، مشيدا بحالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي عمارنة، مضيفا “ندعمها ونريد لها الاتساع لتوصل صوت فلسطين للعالم“.
رئيس وزراء فلسطين يتضامن مع معاذ
وأوضح اشتية، أن هذا الضوء يجب أن يسلط أيضا على كل ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، وآخرهم عائلة السواركة التي أودى قصف الاحتلال لمنزلها بحياة 8 افراد من العائلة، بينهم 5 أطفال وسيدتين، إلى جانب 26 شهيدا وشهيدة آخرين سقطوا جراء العدوان على غزة.
وأصيب معاذ عمارنة (32 عاما) يوم الجمعة الماضية في عينه اليسرى خلال توثيق عدسته مواجهات اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة صوريف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويحتج عشرات الفلسطينيين منذ أكثر من أسبوعين على قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة أراض تابعة للبلدة.
ويقول معاذ خلال مكوثه في المستشفى وقد غطت عينه المصابة بضمادة جروح وشريط لاصق أبيض “بعدما بدأت المواجهات، كنت أقف جانبا متحصنا وأرتدي السترة الواقية المكتوب عليها “صحافة” بالإضافة إلى الخوذة“.
ويضيف، وقد بدا متعبا “فجأة شعرت بشيء أصاب عيني، ظننت أنه رصاصة مطاطية، وضعت يدي على عيني ونظرت من حولي فلم ار شيئا، فأيقنت أن رصاصة أطلقت نحوي وأنني فقدت النظر“.
معاذ عمارنةوبحسب عمارنة فإن الأطباء أخبروه بأن شظية معدنية كبيرة بطول حوالى سنتيمترين اخترقت العين واستقرت خلفها على بعد مليمترات من الدماغ. ويرافق معاذ في علاجه والدته وابن عمه طارق.
يقول طارق “أجريت له عملية بالأمس، كان يفترض أن يستخرج الأطباء ما يسمونه طبيا “جسما دخيلا” من خلف العين“.، ويضيف “ولكن تبين للأطباء أن إزالة الجسم قد تشكل خطرا أكبر يتعلق بإصابة العين اليمنى بأضرار أو حدوث نزف في الدماغ“.
أطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية وميدانية تضامنا مع زميلهم عبر وسم “عين_معاذ”، ونشروا صورهم وقد غطوا أعينهم اليسرى باللاصق في إشارة إلى إصابته.
ونظم صحفيون الأحد اعتصامات عدة في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مدينة بيت لحم، قمعت القوات الإسرائيلية اعتصاما لصحفيين عند الحاجز العسكري شمال المدينة، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاههم.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، “تعامل مستشفى بيت جالا الحكومي مع 7 إصابات في صفوف الصحفيين جميعها طفيفة“.
ويؤكد معاذ عمارنة الذي يتحدر من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب شرق بيت لحم “أنه كان مستهدفا كصحفي”.ويقول الأب لطفلين “هناك استهداف غير طبيعي وبشع للصحفيين“.
ويشير معاذ الذي يتعاون مع وسائل إعلام عدة إلى أن “جنود الاحتلال عرقلوا وصولي إلى موقع الاحتجاجات الجمعة، لكن أحدهم كان منبطحا أرضا قال لهم بسخرية “دعوه“.
ويعتقد معاذ أن الجندي نفسه هو من أطلق النار باتجاهه.
وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين “منذ بداية العام 2019 وحتى الأول من الشهر الحالي تم تسجيل 600 انتهاك للاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، بينها 60 إصابة خطيرة بالرصاص الحي“.
وفي مدينة طولكرم، شارك نحو 250 صحفيا في الاعتصام التضامني مع المصور معاذ عمارنة.
وقال الصحفي معين شديد “نطالب بتحقيق دولي في جميع الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وليس في الجريمة ضد معاذ فقط“.
ووصفت وزارة الإعلام الفلسطينية ما تعرض له عمارنة بانه “ملاحقة لحراس الحقيقة … إسرائيل تتنكر لكل القوانين الدولية“.
وانتشر مقطع فيديو وصور يظهر فيها عمارنة بعد اصابته مباشرة، فيما يحاول صحفيون نقله والدماء تسيل من عينه اليسرى.
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، لمتابعة ملفات القطاع ، يعقبها لقائه بالدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى .
ومن المنتظر أن يستعرض لقاء رئيس الوزراء بوزير الرى عدد من ملفات القطاع بجانب إستعراض الإستعدادات لاجتماع سد النهضة المقبل المقرر عقده فى القاهره يومى (2-3) ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات واشنطن.
كما يحضر رئيس الوزراء، اليوم أيضا منتدى أعمال مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى بمشاركة عدد من الوزراء.
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث .
وكان رئيس شركة أنابيب البترول، قد أوضح أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.
كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.
طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى المتواصل على الفلسطينيين فى قطاع غزة والذى سقط ضحيته منذ فجر اليوم 10 شهداء وعشرات المصابين.
وقال اشتية فى بيان له الليلة: “يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان توفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة”.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى أن الرئيس أبو مازن والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.
وشدد اشتية على أنه يجب أن لا يسمح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية استخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات هامة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.
وتضمنت هذه القرارات إضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25-1-2011 وحتى 17-1-2014، لصندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وشملت القرارات أيضا توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، كما تضمنت القرارات تثبيت نسب التعويضات عن شهر مايو 2017.
قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء في كلمته القاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات ماضية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرص المتاحة عبر البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في تقرير تلقاه من اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الخريطة الاستثمارية الموحدة التي تم اطلاقها حديثاً، جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على دعم وتقوية المناخ الاستثماري، وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية، موجهاً بأهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية، والعمل على أن تشمل كافة الفرص الصناعية في المشروعات القومية والكبرى والتنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية، والمناطق التكنولوجية وكذا مراكز خدمات المستثمرين.
وأكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن البوابة الحكومية تشهد طرح عدد 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، وعدد 517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط، والاسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2، كما تم ادراج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لافتاً إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة.
ونوه اللواء ناصر فوزي إلى أن القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للطرح على الخريطة الصناعية، تتضمن 8 قطاعات هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.
وأضاف أن تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام القطاعات الصناعية يعطي نظرة شاملة على قطاع معين ليتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم لاختيار فرصة صناعية مناسبة، حيثُ يختار المستثمر القطاع المناسب له، ليظهر له كل الفرص في هذا القطاع على مستوى الجمهورية، أما عند تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام المناطق الصناعية بالمحافظات، فعند قيام المستثمر باختيار محافظة معينة، تظهر له كافة المناطق الصناعية بهذه المحافظة، وعدد الفرص بكل منطقة، وبيانات كل الفرص بتلك المنطقة.
وأوضح اللواء ناصر فوزي أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تحقق أهداف تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، واتاحتها للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة وذلك بتقديم المساعدة للمستثمر في استكشاف أفضل الفرص الصناعية، عبر عرض المرافق والبنية التحتية للفرصة، واجراء مقارنات بين الفرص المفضلة لنشاط صناعي محدد، وعرض معايير المفاضلة مدفوعة بالنسب المقررة، فضلاً عن التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات حجز الأرض وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وعرض تكلفة الفرص وسبل حجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وتقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق ومعتمد من جهات الولاية.
وعرض اللواء ناصر فوزي على نحو مفصل أسلوب التعامل مع البوابة الحكومية من جانب الفئات المستهدفة، التي تضم المستثمرين والمؤسسات التنفيذية المعنية بمجال الصناعة، وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير مشروعاتهم، والشركات المنتجة لكافة القطاعات الإنتاجية الصناعية، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة المشروعات، فضلاً عن صناع القرار بقطاع الصناعة، ولفت إلى أن البوابة تتيح لتلك الفئات استكشاف الفرص الصناعية، وتسجيل الدخول للخريطة الاستثمارية، وتحميل كراسة الشروط ودراسة الجدوى للمناطق الصناعية المطروحة عبر البوابة، وإتاحة الحجز الإلكتروني للفرصة الصناعية.
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية، كما يتم عرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه، ذلك بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة، مؤكداً أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجزها من الخريطة، وطرح الفرص الجديدة بشكل دوري.
وأشار اللواء ناصر فوزي، إلى أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تعدٌ طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث إن 6 خطوات باتت كافية لحجز أية فرصة صناعية على أرض مصر، تبدأ بقيام المستثمر بالضغط على أيقونة بدء حجز الفرصة، ثم اختيار الفرصة عبر طرق استكشاف الفرص على البوابة الإلكترونية والضغط عليها فوق الخريطة، ثم يقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى، كما يقوم المستثمر بدفع كل المدفوعات المذكورة في كراسة الشروط بالدفع الإلكتروني وملء وتحضير المستندات المطلوبة، ثم يتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة، ثم يتم إعطاء المستثمر رقما كوديا يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها يتم ارساله على البريد الكتروني له، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حجز أكثر من 20% من الأراضى المطروحة، وما زال الحجز مستمرا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل حل مُشكلات مُستثمري الساحل الشمالي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، وتذليل كافة المعوقات لدفع الاستثمار قدماً في هذه المنطقة الواعدة، للاستفادة مما تتمع به من مقومات وامكانات خاصة في الأنشطة السياحية، بما يسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وذلك بما يتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استيداء حقوق الدولة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تتولى مسئولية البدء في التصنيف النوعي لجميع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالي، وكذا المُشكلات التي تواجههم، مع إعداد مُذكرة شاملة، بحد أقصى شهرين، للعرض على رئيس الجمهورية، تتضمن آليات محددة للتعامل مع جميع هذه الأراضي في هذه المنطقة الواعدة.
كان اللواء ناصر فوزي، قد عرض مسبقاً، جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتى أسفرت عن التوصل إلى دراسة تتضمن حصراً شاملاً بالولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي، كما أشار إلى الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في هذه المنطقة، مُنوها إلى أنه يتم العمل وفق تكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
وعلى صعيد آخر، فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، موقف الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي التي تم البدء في حجزها من خلال البوابة الحكومية الالكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، التي تم اطلاقها الشهر الماضي، وأكد اللواء ناصر فوزي أنه تم حجز أكثر من 20% من قطع الأراضي المطروحة.
ولفت مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة إلى أن البوابة الحكومية الصناعية التي أنشأتها الحكومة، أتاحت منذ اطلاقها حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرص استثمارية في 18 منطقة صناعية، ويتم إتاحة تلك الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة.
قدم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، فى قصر “باكنجهام”؛ تمهيدا لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
وقال جونسون – حسبما نقل تلفزيون (سكاى نيوز) البريطاني- إنه اضطر إلى الدعوة للانتخابات العامة بعدما رفض البرلمان التزحزح عن موقفه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست).
قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.
والتقى جونسون الملكة البريطانية فى قصر باكنجهام حيث طلب منها سماحا بحل البرلمان، وقدم استقالته فى خطوة إشكالية ضرورية لخوض الانتخابات التى ستجرى يوم 12 ديسمبر.
وفى كلمة ألقاها – فى وقت لاحق من الأربعاء لإطلاق الحملة الانتخابية رسمية خارج مقر رئاسة الوزراء – حذر جونسون الناخبين من “مسرحية مرعبة” سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمى كوربين، فى الانتخابات.
وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول، الذى سيعمله عليه حال فوزه فى الانتخابات، ستتمثل بالمصادقة على الصفقة التى توصل حولها مع بروكسل بخصوص “بريكست”.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، والدكتور والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى والتى تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التى يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
وقد ارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكى بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.
وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.
كما تمت الموافقة على التمويل الإضافى من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودى الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مخطط التنمية الشاملة فى مصر وما يتم تنفيذه فى الدولة يتم بناء على فكر وتوجهات عملية قائلا: “إحنا مش بنصحى من النوم نقرر نعمل مشروع”.
وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته فى احتفالية عدد من المشروعات القومية فى السويس وجنوب السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مخطط التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية استمر لمدة 3 سنوات بداية من عام 2009 وانتهى بشكل كامل فى شهر أبريل من عام 2012 وتم تنفيذه من قبل علماء مصر فى مختلف المجالات”.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان “التصنيع قاطرة التنمية”، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.
وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنيًا أن نجاح فعاليات المؤتمر.
ووجّه مدبولي الشكر لمُؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر، الذي أصبح لقاءً دوريًا ذا قيمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، ومنصة للحوار المفتوح.
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: “يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث أن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال 4 ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف رئيس الوزارء أن برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” يتضمن محورًا أساسيًا وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.
ونوّه مدبولي إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل “المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية” الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة في هذا الإطار عملت على عددٍ من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة، داعيًا المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتضمنت هذه المحاور، طبقًا لما ذكره مدبولي، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالي 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع، وتم إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” الذي يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.
وأضاف: “وفرت الحكومة تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسري هذا القرار لمدة 3 سنوات، تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وصياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الوزراء: “قطعنا شوطًا طويلاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكي للجلود) بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية”.
وفي ختامِ كلمته، أكد مدبولي التزامَ الحكومةِ بالاستمرار في دعم الصناعة، مع “إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل بلدنا العزيزة”، موجهًا الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.
يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، جوائز التميز الحكومى بالإحتفالية التى تقيمها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأطلقت وزارة التخطيط مسابقة التميز الحكومى، فى إطار خطتها للإصلاح الإداري، وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.
ويعقب هذه الاحتفالية ، افتتاح رئيس الوزراء إحدى المصانع التابعة لشركة بسكو مصر، بحضور عدد من الوزراء.
يسلم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الخميس جوائز التميز الحكومي بالاحتفالية التى تقيمها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأطلقت وزارة التخطيط مسابقة التميز الحكومي، في إطار خطتها للإصلاح الإداري، وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.
ويعقب هذه الاحتفالية ، إفتتاح رئيس الوزراء إحدى المصانع التابعة لشركة بسكو مصر، بحضور عدد من الوزراء.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة استعرضت مؤشرات الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى، وهناك أرقام مبشرة للغاية .
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بصورة جيدة ونستهدف هذا العام معدل نمو 6%، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية التى تشهدها مصر تأتى فى وقت اقتصاديات الدول الكبرى تتجه نحو الهبوط .
وأكد أن المؤسسات الدولية الكبرى أكدت أن مصر ستقود اقتصاد الشرق الأوسط لتدفعه نحو النمو، مضيفا أن معدل التضخم وصل الشهر الماضى 4.3% .
وأكد أن الإجراءات التى إتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت فى نمو الصناعات المصرية، موضحا أن هناك حرص على تعميق التصنيع المحلى .
استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه فى مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولى للاتصالات منذ 20 عاما، وحضره ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم فى قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المؤتمر يأتى نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ يعد تقديراكبيرا لمصر فى كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك فى النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التى أسفر عنها المؤتمر.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبنى مبادرة لزراعة مليون شجرة فى أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرضا للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة، على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الزراعية المعروضة، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف الزراعة، والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الرى المطبقة عالميًا، وذلك وصولًا لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التي تلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.
يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذية الأفريقي، ومن المقرر أن يلقي كلمة خلال الاحتفال.
كما من المقرر أن يترأس “مدبولي”، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ظهر غد الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات .
وكانت الحكومة قد وافقت إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين فى المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.