محاكمات

رصد الحدث الآن لحظة خروج المتهمين محمد راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد، إسلام البخ، بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ”ضحية الشهامة”، من داخل قاعة المحكمة حتى استقلال سيارات الترحيلات، وذلك عقب الحكم بسجنهم 15 عاماً.

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية “محكمة الأحداث “، برئاسة المستشار باهى حسن، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى “محمود. ع. أ” طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم اليوم حكماً بالتحفظ على الرئيس السابق ” عمر أحمد البشير ” لمدة عامين في دار للرعاية ومصادره أمواله ، وأوضحت المحكمة أن الحكم بإيداع ” البشير ” في دار للرعاية لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات الموجهة ضده ، لأن عمره تجاوز الـ (70) عام ، ولا يمكن إيداعه في السجن وفقاً للقانون السوداني .. كانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة ” البشير ” قد أصدرت حكم صباح اليوم بالسجن (10) سنوات على ” البشير ” بتهم الفساد المالي ، وفي تطور لاحق .. أعلنت عن تخفيف الحكم في قضية الفساد إلى عامين فقط وقضائهما في دار للرعاية نظراً لتجاوزه عمر الـ (70) .

جدير بالذكر أنه إلى جانب قضية الفساد المالي واتهامات المحكمة الجنائية الدولية ، من المفترض أن يحاكم ” البشير ” في تهم أخرى أمام قضاء بلاده ، حيث كانت قد حركت السلطات في بلاده بتاريخ (12) نوفمبر الماضي اجراءات قانونية ضده وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله الي الحكم بدعم من الإسلاميين .. وفي مايو 2019 كان قد أعلن النائب العام أن بلاغاً قدم ضد ” البشير ” بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة ، دون أن يذكر متى ستحال تلك القضايا إلى المحكمة . 

تزامناً مع صدور الحكم على ” البشير ” انطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية ( الخرطوم ) ، تحت اسم ( مليونية الزحف الأخضر ) ، منددة بسياسات الحكومة الانتقالية ، وحمل المتظاهرون الأعلام ، ورددوا شعارات ضد العلمانية .. في المقابل طالب الجيش السوداني – في بيان له – المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بجميع الولايات السودانية ، وقام بنشر القوات أمام مقر القيادة العامة ، وأغلق الطرقات المؤدية إليها ..  كانت قد تصاعدت دعوات منذ أسبوع من قبل أحزاب وتيارات إسلامية ، للمشاركة في تظاهرات اليوم ، للضغط على الحكومة الانتقالية لتقديم استقالتها ، اعتراضاً على سياسات الحكومة التي أكدوا أنها انحرفت عن المسار  الصحيح ، واتجهت نحو الصراعات الحزبية ، فضلاً عن ممارستها للعزل والإقصاء .

قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى.

جاء ذلك وفق مصادر إعلامية قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة من ضبط 1723 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، خلال الأسبوع الماضى، بقيمة بلغت 2,080,546,147 جنيه مصري- 1,652,400 عملات أجنبية مختلفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع النقل والمواصلات من ضبط 1020 قضية متنوعة أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين – اتصالات وبريد بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة المصنفات من ضبط 130 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضت محكمة سودانية، السبت، بالسجن على الرئيس المعزول عمر البشير 10 سنوات ، بتهم الفساد المالي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.

تشهد المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم فى قضية الفساد المرفوعة ضده.

و وفقا لموقع “البيان” الإماراتى، وكانت المحكمة فى العاصمة الخرطوم، استمعت للشهادات الختامية فى القضية يوم 16 نوفمبر الماضى، بما فى ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية، والذى تسبب فى مقتل شهيد تذكرة القطار محمد عيد وإصابة أخر، بحضور هيئة دفاع مشكلة من نقابة المحامين بقيادة حسن أمين نقيب محاميى جنوب القاهرة، ومن المحتمل حضور النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، بهذه الجلسة شخصياً.

وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالاً أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن استقلال المجنى عليهما محمد عيد عبد الحميد، وأحمد سمير، ليلة الثامن والعشرين من أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليل ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفى لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتى تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجنى عليه أحمد سمير وأصيب كدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة.

ذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكة الحديد واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجنى عليه بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك.

أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

والتى قضت الجنايات فيها على حبيب العادلى، وعدد من مسؤولى الوزارة فى عهده بغرامة 500 جنيه، بالإضافة للحكم بالسجن 3 سنوات ضد نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك، وأيدت نيابة النقض حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.

وكان حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وطعنت ايضا النيابة العامة على الحكم وطالبت بإلغائه.

يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى غير ملزم للمحكمة، يجوز لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.

وتنظر محكمة النقض الطعون فى القضية فى 21 يناير المقبل، وسيكون حكمها نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

قرر المحامى العام الأول بالمنصورة إحالة الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إلى المحاكمة بجلسة 26 ديسمبر الجارى أمام محكمة جنح ثان الزقازيق مع تقدير الأمر الجنائى المناسب بمعرفة المستشار أحمد علوان مدير نيابة ثان الزقازيق.

جاء ذلك على خلفية الخلافات التى وقعت داخل كلية الحقوق بين الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد الكلية والدكتورة شيماء محمد فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائى والتى عرفت إعلاميا بـ”خناقة الأسانسير”.

رفض القائم بأعمال عميد الكلية صعود المدرس المساعد فى الاسانسير وأصرت الأخيرة على استعمال الأسانسير كحق شرعى لها لأنها ضمن هيئة التدريس ونشب خلاف بينهما.

وحررت على إثره المحضر الإدارى رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق والذى تقيد برقم مخالفة 921 لسنة 2019 ثان الزقازيق

وقالت الدكتورة شيماء محمد فاضل إنها حاولت الصعود فى الأسانسير فدفعها بيده خارجه لتسقط على ظهرها أمام الطلاب وفنى الأسانسير ما سبب لها حرجا شديدا، وتقدمت بشكوى لرئاسة الجامعة بتاريخ 21 أبريل 2019 حملت رقم 201 وحررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 م إدارى ثان الزقازيق، اتهمت فيهما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعدى عليها باللفظ والضرب وإهانتها فى مقر عملها أمام طلابها وفنى الأسانسير والذين أكدوا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.

وأوضح محمد فاضل محمد المحامى وشقيق الدكتورة شيماء فاضل، إن قرار إحالة المتهم للمحاكمة هو أن التحقيقات اتخذت وقتاً كبيراً دون مبرر وأن النيابة العامة أغفلت إضافة تهمة أخرى إلى المتهم وهى تهمة إهانة موظف عام وهو ما سنوضحه للمحكمة فى أولى جلسات المحاكمة؛ لأن الواقعة تمت داخل مقر عمل موكلتى وكانت على موعد فى يوم الواقعة للاجتماع مع رئيس قسم القانون الجنائى الدكتورة شيماء عبد الغنى عطالله لبحث آلية العمل.

وتعجب محامى المدرس المساعد من عدم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حتى الآن لبحث المخالفات الإدارية التى يقوم بها المتهم مع موكلته والمتضامنين معها والشهود داخل الكلية ونوه بأنه تقدم بأكثر من شكوى لرئيس جامعة الزقازيق ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعمد المتهم عدم اعتماد أوراق خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه التى تعدها موكلتى للضغط عليها للتنازل عن المحضر، وهو ما دعانا لرفع دعوى بالقضاء الإدارى ضد رئيس جامعة الزقازيق بصفته والمتهم القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بصفته بسبب عدم اعتماد أوراق خطة البحث حتى الآن رغم تقديمها من 8 شهور؛ كما طالبنا بإلزامه بالتعويض عن الضرر الواقع على موكلتي.

تنطلق غدا السبت فعاليات مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 120 من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والمسؤولين والخبراء في إدارة المواقع الاجتماعية.

وقال راجي عامر المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر سيقام تحت عنوان (الشائعات.. كيف تُصنع.. وسبل المواجهة).

ويستهدف المؤتمر مناقشة قضية الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة عبر المواقع الاجتماعية والتي تتسبب في تأثيرات سلبية على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وذلك من أجل الوصول إلى فهم كاف لأسباب صناعة هذه الشائعات مع إيجاد صيغة علمية وإعلامية للتصدي لها

وأشار “عامر” إلى أن ختام المؤتمر سوف يشهد حفل تكريم لعدد من الصحفيين في مجال الاقتصاد يتمثل في توزيع مركز دلتا للأبحاث لجوائز التميز في الصحافة الاقتصادية

يُشار إلى أن مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي يضم جلسات تتناول قضية الشائعات المنتشرة عبر المواقع الاجتماعية من مختلف الزوايا كما يتحدث خلال المؤتمر نخبة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة

تواصل اليوم الخميس، محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين ، لاتهامهم بـ”أحداث قسم شرطة العرب” التى وقعت في أغسطس 2015.

تعقد الجلسة بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى تحريضهم لأعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وأسندت اليهم عدة اتهامات كان أهمها التحريض على القتل والشروع فيه، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر.

بدأت أولى جلسات الاستماع المقررة اليوم فى قضية عزل ترامب التى ستتضمن شهادة السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فسيدلى كل من رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب آدم شيف والعضو البارز النائب ديفين نونيس بكلمات افتتاحية، تليها كلمة سندلاند، وفى وقت لاحق، سيكون أمام محامى الديمقراطيين دانييل جولدمان، ومستشار الجمهوريين، ستيف كاستر، 45 دقيقة لطرح أسئلة على السفير.

بعد ذلك، يحصل كل عضو من فى اللجنة والبالغ عددهم 22 فردا على خمس دقائق لاستجواب الشهود.

ووفقا لـ سي إن إن قال آدم شيف فى بيانه الافتتاحى إنه فى 7 سبتمبر الماضى تحدث سفير الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند مع الرئيس وأخبر مسؤول مجلس الأمن القومى السابق تيم موريسون والسفير بيل تايلور عن المكالمة بعد ذلك بفترة قصيرة.

وسوف يشهد سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى بأنه عمل مع رودي جولياني فى المسائل المتعلقة بأوكرانيا “بتوجيه صريح من رئيس الولايات المتحدة” إلى جانب وزير الطاقة ريك بيري والدبلوماسي الأمريكى كورت فولكر.

وفقًا لنسخة من بيانه جوردون سوندلاند الافتتاحى:

“لقد عملنا مع الوزير بيري والسفير فولكر مع السيد رودي جوليانى على المسائل المتعلقة بأوكرانيا بتوجيه صريح من رئيس الولايات المتحدة ولم نرغب في العمل مع السيد جولياني ولكن ببساطة فهمنا جميعًا أننا إذا رفضنا العمل مع السيد جولياني، فسوف نفقد فرصة مهمة لتوطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لذا اتبعنا أوامر الرئيس”.

كما شهد السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند بأن الرئيس ترامب أمره بالتحدث إلى رودي جوليانى، ولم يكن سعيدًا بذلك.

قال المستشار مرتضى منصور فى مرافعته بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، أمام المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، إن المتهم محمود راجح كان قاصدًا القتل و«كان عاوز يظهر إنه عنتر تلا».

واستهل «مرتضى» مرافعته مطالباً بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الرئيسي أشرف راجح لقتله عمداً محمود محمد البنا وذلك استناداً إلى تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، مشيراً أن المتهم بتكراره طعن المجنى عليه والجرى وراءه لإتمام مهمته كان قاصداً القتل.

وأضاف «مرتضى» أن القضاء فى مصر قضاء عادل ولكن يده مغلولة لأنه مرتبط بالقانون والدستور، مطالبًا بتعديل القانون والدستور، متسائلاً: كيف نحاكم هذا المتهم على أنه طفل وفى نفس الوقت نسمح له بالإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان ورئيس الجمهورية؟

وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة فى القضية.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة المقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط رجب ا ل م 32 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز ساقلته لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط” 250 ” عبوة عصير مختلفة الأنواع و” 40 ” كيلو جرام جبنة.

كما تم ضبط ” 8 ” قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و” 7 ” قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و” 7 ” قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و” 6 ” قضايا عدم نظافه أواني العجين بالمخبز و” 5 ” قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس و” 6 ” قضايا عدم حمل شهادة صحية و” 9 ” قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و” 3 ” قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وجاري الإستمرار فـي القيام بحملات مماثلة .

أبدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، غضبه من حكم مباراة الملكى ضد ريال بيتيس بعد تغاضيه عن إحتساب ركلة جزاء مستحقة للفريق فى آخر دقائق المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس، السبت، وانتهت بالتعادل السلبى بالجولة الـ 12 من الليجا.

وأضاع التعادل السلبي الذى حققه ريال مدريد أمام بيتيس فرصة الانفراد بصدارة مسابقة الدروى الأسباني عقب خسارة برشلونة بنتيجة 1-3 ضد ليفانتي.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إن رئيس ريال مدريد عبر عن غضبه الشديد من حكم المباراة بسبب عدم احتسب ركلة جزاء لصالح الريال في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء للريال بعد وجود لمسة يد واضحة داخل منقطة جزاء بيتيس واعتبرها غير متعمدة بعد الرجوع لتقنية الفيديو “VAR“.

الأمر الذى أثار غضب بيريز أكثر، هو عدم تفهمه لموقف حكم الفيديو حيث يرى أنه كان عليه طلب حكم الساحة الرئيسي لمراجعة اللقطة بنفسه وهو الأمر الذى لم يحدث.

وحمل رئيس ريال مدريد حكم اللقاء التعادل السلبي الذى سقط فيه المرينجي وضياع نقطتين ثمينتين فى مشوار ترتيب المسابقة.

أوشكت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بطرة، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما  بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، ويوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها:

1 ـ “14 أغسطس 2013″، يشير لتاريخ فض “اعتصام رابعة العدوية”.

2 ـ “8 سبتمبر 2018” أصدرت محكمة الموضوع أحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين فى القضية، وكان من ضمن المتهمين اكثر من 300 متهم هارب صدر ضدهم أحكام غيابية، منهم 73 متهما قاموا بعمل إعادة إجراءات.

3 ـ ” 12 يناير 2019″ يشير لتاريخ تلاوة ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

4 ــ “3 فبراير 2019″، المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة الأسبق.

5  ــ ” 9 أكتوبر 2019″،  المحكمة استمعت لأقوال العميد علاء بشندى والذى أكد أن المعتصمين هم من قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، موافقته على إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الرئيس العراقى، فى كلمة مسجلة، بثتها العديد من القنوات التليفزيونية اليوم الخميس: إن شرعية الحكم تأتى من الشعب، وأواصل اللقاءات مع مختلف القوى من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة، ويحمى الأمن فى البلاد.

وأوضح أن رئيس الوزراء وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أى فراغ دستورى، وتوقع تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، تأييده التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق، مشددا على رفضه التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

قرار المحكمة في قضية راجح ..  قررت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل محاكمة محمد راجح و3 متهمين آخرين في واقعة قتل محمود البنا لجلسة 17 نوفمبر المقبل.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع إلى محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وشهود الإثبات في جلسة مغلقة.

قرار المحكمة في قضية راجح

وكثفت قوات أمن المنوفية من تواجدها بمحيط المحكمة بالتزامن مع نظر محاكمة المتهمين؛ تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب قد تحدث أثناء نظر المحاكمة، واستمعت المحكمة اليوم لأقوال الشهود والطب الشرعى.

كانت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، قد نظرت الأحد الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، واليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.

تواصل محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، في محافظة المنوفية نظر محاكمة محمد راجح و3 متهمين آخرين في واقعة قتل محمود البنا خلال جلسة مغلقة.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع إلى محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وشهود الإثبات في جلسة مغلقة.

وكثفت قوات أمن المنوفية من تواجدها بمحيط المحكمة بالتزامن مع نظر محاكمة المتهمين؛ تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب قد تحدث أثناء نظر المحاكمة.

كانت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، قد نظرت الأحد الماضي أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، واليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين، بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قضية سد النهضة هى قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها فى إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.

وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.

وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: “روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة“.

وأضاف شكرى : “قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى”.

أكدت النيابة العامة أن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغنى راجح، و3 آخرين فى ارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البناء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأحد، أن أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجنى عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالًا للشك فى صحتها، فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

وأوضح البيان أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعى، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة.

وأكد البيان تطابق جميع الأدلة القولية التى حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هى من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات.

وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين فى أيام معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى – فهى أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقًا لأحكام القانون.

وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأحد، حكما بتأجيل الحكم على محمد أشرف عبدالغني راجح، لاتهامه بقتل المجني عليه محمود سعيد البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء قرار التأجيل بالحكم على راجح، بناء على طلبات محامي المتهم الذي تقدم بها لهيئة المحكمة.

وكان النائب العام أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

أصدرت وزارة الهجرة بيانا، عن آخر تطورات قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بقضية مخدرات.

وقالت وزارة الهجرة فى بيانها: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، حيث أكد النائب العام أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

وأضاف البيان: ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك ، أنهم بالسودان عازمون على محاكمة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، لأنه مطلوب للمحاكمة دوليا، مشيرا أن ذلك جزء مهم من تحقيق العدالة الإنتقالية فى البلاد بعد الثورة.

وقال حمدوك فى لقاء خاص مع قناة “سكاي نيوز” :”تحقيق العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك وحتى يتأكد ضحايا الثورة أن العدالة قد تحققت وسوف نسعي لذلك وهو أولوية قصوى من أولويات الثورة”.

وتابع : “أن محاكمة البشير هى جزء أصيل لتحقيق العدالة وسوف نحقق ذلك”.