وزارة التضامن الاجتماعى

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه في ذكرى النكسة واحتلال إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وللأراضي العربية الأخرى في عام ٦٧، تواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تنفيذ مشروعها الاستعماري الإحلالي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، تواصل سلطات الاحتلال تكريس مشهد الفصل العنصري والاضطهاد المفروض على شعبنا عبر تصعيد إجراءاتها وعدوانها بمختلف الأشكال التي تطال جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني، وتستهدف مقومات وجوده الوطني والإنساني وصموده بأرض وطنه بما في ذلك هويته السياسية والإنسانية.
وتابعت: رغم الالتفاف والتضامن الدولي الرسمي والشعبي الذي شهدته القضية الفلسطينية وحقوق الشعب في الآونة الأخيرة إلا أن دولة الاحتلال تصر على تحدي هذه الحالة وتعمل على إفشالها على مدى الساعة من خلال الاستمرار في تعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية كما يحصل في تثبيت البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس والبدء في البنية التحتية لبناء حي استيطاني جديد في مستعمرة “جفعات هامتوس”، وتصعيد استهدافها للأماكن الأثرية والمقامات الدينية التي تقع في عمق التجمعات السكانية الفلسطينية ومحاولة تزوير هويتها بما يخدم رواية الاحتلال بشأن الأرض الفلسطينية كما هو الحال في اقتحام بلدة كفل حارس وسبسطية، وتصعيد عمليات المداهمة والاقتحام للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للرصاص بما فيه الرصاص الحي مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين،وكذلك كما حصل في مخيمي عايدة والفارعة، هذا بالإضافة لاعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم، كما حصل بالأمس ضد البلدة القديمة في الخليل وإصابة سيدة، واقتلاع وتقطيع عشرات الأشجار في بلدة نعلين، واستمرار حصار حي الشيخ جراح وفرض المزيد من التصنيفات على سكانه وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين بما فيها اعتقال طفلة عمرها ١٤ عاما بتهمة قيامها برسم علم فلسطين، وغيرها من الاعتداءات اليومية المتواصلة، في ذات المشهد الاحتلالي الإحلالي الدموي الذي يهدف في جملة ما يهدف إلى كسر إرادة شعبنا وصموده في وجه الاحتلال والاستيطان.
وأدانت الوزارة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعتبرته امتداد لوجود الاحتلال بصفته العدوان الأساس الذي ينتج باستمرار أشكالا مختلفة من الاعتداءات اليومية.
وقالت الوزارة في بيانها: تحاول دولة الاحتلال تكسير موجات الالتفاف والتضامن الشعبي الدولي مع حقوق شعبنا، والتحكم بمسارات الجهود العربية والإسلامية والإقليمية والدولية واتجاهاتها، وحرفها عن مسار حل الصراع من جذوره، وإشغالها بقصور الصراع وإغراقها في إدارته فقط. في حين تتابع الوزارة يوميا وبشكل حثيث تصعيد الاحتلال لانتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا وتواصل بذل المزيد من الجهود لفضح مخططات ومشاريع الاحتلال، وتوجيه الجهد الدولي المبذول باتجاه معالجة جذور الصراع وحله، وذلك عبر سلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات مع مراكز صنع القرار في الدول كافة ومع المسؤولين الأمميين ومجالس وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك مواصلة إرسال رسائل متطابقة للمسؤولين الأمميين في نيويورك وجنيف ورفع تقارير إلى الجنائية الدولية. هذا بالإضافة للجهد الذي تبذله الوزارة ومن خلال سفارات دولة فلسطين لتعزيز حملة التضامن الدولية الرسمية والشعبية مع قضية شعبنا وحقوقه، وضد الاحتلال والاستيطان والحصار ونظام الفصل والتمييز العنصري القائم في فلسطين المحتلة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن تطعيم  2500 مواطن من أصحاب المعاشات من خلال القوافل الطبية المتحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات أمام مقار صرف المعاشات، والتي انطلقت أمس بجميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص عيادات طبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات  والتأمينات بجميع محافظات الجمهورية لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين أصحاب المعاشات خلال الفترة من يوم 1 حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرًا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد “مجاهد” أن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر كافة سبل الدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم وتشمل (صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية)، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح، موضحًا أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تلقي المواطنين للقاحات.

يذكر أنه تم تخصيص أكثر من 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/)، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

أضاءت السلطات المصرية مبنى وزارة الخارجية بكلمة AFRICA، اليوم الثلاثاء، احتفالاً بيوم أفريقيا، وتأكيداً على قيم التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين الدول والشعوب الأفريقية.

تحتفل مصر ودول القارة الأفريقية اليوم الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021 بيوم أفريقيا، والذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو 1963، حيث مثلت أولى منظمات العمل الأفريقي المُشترك، وتجسدت فيها معاني التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة، ولقد لعبت مصر دوراً محورياً من خلال إسهاماتها المؤثرة والمتواصلة في تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك منذ بداياته وبشكل مستمر، وصولاً إلى يومنا هذا الذي باتت تعرف فيه المنظمة باسم الاتحاد الأفريقي، وأصبحت تمثل الصوت الموحد للشعوب والدول الأفريقية الذي يتصدى لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى لها اليوم، إن الاتحاد الأفريقى وآلياته يشكلان البنيان الذي تلتف حوله دول وشعوب القارة الأفريقية من أجل تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية، ودفع قضايا التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة والإرهاب والتطرف، وهي أهداف تسعى الدول الأفريقية لبلوغها من خلال العمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأوضح أن مصر وهي تحتفل مع دول القارة بهذه الذكرى المهمة، فإنها تؤكد مجدداً تمسكها بالعمل الأفريقي المُشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الأفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب أفريقيا.

كما تُناشد مصر المجتمع الدولي بأن يستمر في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة “كورونا” من تحديات جديدة تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية، كما تثمن مصر كافة الجهود الدؤوبة لدعم اقتصاديات الدول الأفريقية بما يساهم في التغلب على التحديات المشتركة وإحلال السلام والرخاء ودفع جهود التنمية في القارة الأفريقية، وبما يلبى تطلعات شعوب القارة وأبنائها، مستلهمين مبادئ الإتحاد الأفريقى لتحقيق المزيد من الاندماج والتكامل الإقليمي والقاري والبناء على ما تحقق من إنجازات على الصعيد القاري، ومنها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة الحالية لمبادرة “حياة كريمة ” تستهدف مشاركة أوسع نطاقا، وفقا لتكليف القيادة السياسية بتنفيذ المشروع بالشراكة بين الحكومة والجمعيات الأهلية، كما أن المرحلة الثانية استعانت خلالها الوزارة بفريق من الباحثين الميدانيين بلغ حجمه 2800 باحث أجروا عملية التحقق الميدانى للأسر المستحقة لخدمات سكن كريم، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى للمرأة والطفل ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية، ليرسم الفرحة على وجوه الأسر والأهالى بهذه القرى خاصة بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة، ونجاح الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.

جددت وزارة التضامن الاجتماعي، التشديد على أصحاب الحضانات بضر

ورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمل الحضانات وهى اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.

كما شددت على ضرورة منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة وأن اى الحضانة لم تلتزم بالإجراءات سيتم غلقها وإلغاء ترخيصها.

وتقوم لجان الضبطية القضائية ومجموعات العمل يقومون بمتابعة عمل الحضانات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفى حالة عدم الالتزام يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما يتم حاليًا تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها وجود شخص مُؤهَّل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ50% فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعى والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين كذلك منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وأيضا ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين كذلك السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية “مناديل ومطهر وفوطة وصابون”، وأيضا الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة معنية بتطوير قطاع الطفولة المبكرة وبالتحديد جودة التعليم بالحضانات والتوسع فى الانتشار فيها، موضحة أن كثيرًا من القرى محرومة من هذه الحضانات، بجانب أن الوزارة تسعى لإنشاء حضانات فى المناطق التى انتقل إليها سكان المناطق غير المخططة، مستطردة: سنجد طفرة حقيقية وتغييرا مجتمعيا، وسنبدأ من الطفولة المبكرة.

وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تهتم بتطوير جودة التعليم والاستثمار فى رأس المال البشرى، بجانب تنمية القرى المصرية، متابعة: مصر تتغير للأفضل، وسنجد تطويرا حقيقيا فى الاعتماد على رأس المال البشرى.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن مبادرة حياة كريمة تضمن خدمات صحة إنجابية، بجانب الاهتمام بذوى الإعاقة ومدارس التعليم المجتمعى، لافتة إلى أن المبادرة تخدم توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطن بتطوير القرى المصرية والمرافق والبنية التحتية، بجانب تطوير المنازل وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

فى سياق أخر، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء وأكن له كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة”، أن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلف عليه، ولكن الرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون، فجاء القانون الحالى الذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، وتنص المادة 75 منه بحرية ممارسة العمل الأهلى.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية يركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، موضحة أنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء، مشيرة إلى أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق الذى وافته المنية اليوم الأربعاء ، مؤكده انه أخلص لوطنه وتحمل المسئولية في أصعب الظروف وعمل جاهدًا لخدمة وطنه وشعبه ..

وقالت الوزيرة إن الراحل كان مخلص لوطنه وظل جاهد لخدمة وطنه رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، ولد في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية؛ وشغل العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط، ثم نائبًا لرئيس الوزراء.

وتولي الدكتور الجنزوري، رئاسة الوزراء لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 اكتوبر 1999 ، وعقب أحداث ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر 2011 واستمر فيها حتى يونيو 2012.

وأُطلق علي الجنزوري لقب “وزير الفقراء”، وأيضًا “الوزير المعارض”، حيث كان يختص برعاية محدودي الدخل، ويعتمد سياسات لصالح الفئات الأولي بالرعاية، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن الوزارة هدفها بناء الإنسان المصرى، وأنها ستعلن الأسبوع المقبل مارثون البحث العلمى وهى مسابقة بين البحوث العلمية التطبيقية التى تفيد البلاد بشكل حقيقى فى 5 كليات وهم الطب والهندسة والعلوم والصيدلة والزراعة، وسيتم إعطاء منحة 25 ألف جنيه لكل بحث وألف جنيه شهريا لطالب الماجستير لمدة عام.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، فى تصريحات لبرنامج “الحقيقة”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تستثمر في البحث العلمى باعتباره قوامة حضارة أى دولة، حيث إن الدول تقاس تقدمها من مدى الاستفادة من البحوث العلمية، وأنه في شهر أكتوبر الماضى وقعت بروتوكول تعاون مع 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر بإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى تستهدف بناء الإنسان والتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحفيز المشاركة في برامج التنمية.

وتابع: بدأنا مرحلة أولى 10 جامعات في الكليات العلمية وهم الطب والهندسة والزراعة والصيدلة والعلوم حيث يتم اختيار 5 متفوقين في كل كلية ويتم إعطاء حافز مادى ألف جنيه لتحفيز المنافسة في البحث العلمى بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدنى، وهناك مرحلة ثانية سنأخذ جامعات ثانية في الشهر المقبل.

أكدت نرمين منصور مسؤول التخطيط ومتابعة مشروعات المرأة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهتم بالعديد من المشروعات التى تهتم بالمرأة وتوفر لها الرعاية، مشيرة إلى أن 89% من السيدات يستفدن من البرامج التي تنفذها الوزارة للمرأة، حيث يتم العمل من خلال 4 محاور وهم الحماية والرعاية والتمكين والتوعية.

 وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج “مانشيت” الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: “تم إنشاء مراكز استضافة للمرأة المعنفة لحمايتها ويتم توفير كل وسائل الدعم الصحي والنفسي، ويتم ذلك من خلال شقين، إما تحصل على الخدمة وتذهب أو تستقر داخل المركز، وهم عددهم 8 مراكز وفي 8 محافظات، ويتم تقديم الخدمات على أعلى مستوى بها”.

 وقال: “الرعاية تغطي النساء المعنفات وغير المعنفات، حيث يتم توفير مراكز للمرأة العاملة، ويتم توفير وجبات أطعمة ومعونات منازل، وتوفير احتياجاتها كإمرأة عاملة وهم 43 مركزا على مستوى 24 محافظة، وتستهدف المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وتلك المراكز لها فاعلية كبيرة، كما تم توفير برنامج الـ 1000 يوم ويستهدف الأمهات من لديهن أطفال أقل 3 سنوات، ويتم منحهم سلة غذائية بمقدار 100 جنيه والخدمة تكون مشروطة بان يحافظوا على تنظيم الأسرة”.

 وتابعت: “لدينا جيش من الرائدات الاجتماعيات يمكنهم طرق الأبواب ولديهن القدرة على التنبؤ بالمشكلات والتعامل معها حال حدوثها خاصة وأنهن يتلقين تدريب حتى يتعايشوا مع المجتمع وحل مشكلات”.

 وأضافت: “نستهدف المرأة الريفية ويتم تنفيذ مشروعات 471 قرية من القرى الأكثر احتياجا والتي تحتاج إلى تنفيذ مشروعات، حيث يتم تمكين السيدات من خلال مشروعات إنتاجية تنموية، ويتم تنفيذها على أرض الواقع”.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستفيدين من الزيادات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، 5 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، و10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مؤكدا رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة dmc، أن صرف الزيادات المقررة سيكون فى أول يوليو المقبل بالنسبة للمعاشات، وبنهاية نفس الشهر بالنسبة لمرتبات الموظفين.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أوضح الوزير أن هذا القطاع يتبع المجلس القومي للأجور، وهو المعنى به، مردفا: “سيتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية فى الفترة المقبلة، وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها فى شهر يونيو المقبل وتم تخصيص مليار جنيه لها”.

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن زيادة المعاشات بنسبه 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل .

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه .

وأضاف اللواء جمال عوض أنه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5 % فى العام الماضى ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبه زياه التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5 % وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 – 2022”.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ،كما وجه بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة “نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الاطفال مطمع لأشخاص اتجاهاتهم غير طيبة، مشيرة إلى أن طفلة المعادى تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.

وأشارت “القباج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”، إلى أنه سيجرى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الطفلة نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية وتوعوية وحماية وسيجرى العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة دائمًة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الأطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.

وذكرت أن وزارة التضامن ستتواجد في الشارع من خلال الإسعاف الاجتماعى الذى وجه به الرئيس السيسى، موضحة أن الإسعاف الاجتماعى يتدخل في حالات الفقر والمرض، وأية أخطار تهدد حياة الإنسان اجتماعيا.

ولفتت إلى أن السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش مثال للإيجابية ونبحث عن نماذج مماثلة، موضحة: سنقوم بتكريم السيدة بطلة إنقاذ طفلة التحرش.

قالت نيفين قباج وزيرة التضامن، إن المرأة المصرية تمثل رمز الصمود فى المجتمع، موضحا أن حجم الحالات الإيجابية التى تأتى لنا فى عيد الأم كبير للغاية، ولا نعرف حينها نعطى جائزة الأم المثالية لمن من كثرة النماذج الناجحة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن نسبة الإناث فى تكافل وكرامة تمثل 75،5 %، موضحة أن هناك نماذج كثيرة من الأمهات تستحقن التقدير من قبل الدولة، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للمرأة المعيلة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة تكافل وكرامة قدمت خدمات عديدة للمرأة خاصة المرأة المعيلة، كما أن هناك بطاقات صرف غيرت فى حياة الكثير من الأمهات، موضحة أن المرأة لديها القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية الأسرة.

رحبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، باختيار الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات عضوا في مجلس إدارة المشروع الأوروبي (النساء إلى القمة).

وأشادت مصادر في الخارجية النمساوية، بجهود الدكتورة غادة والي في الأمم المتحدة وعلى كافة الأصعدة الدولية.

يشار إلى أن مشروع (النساء إلى القمة) يعد مشروعًا أوروبيًا مهما للدفع بالمزيد من النساء إلى مناصب الإدارة العليا، ويتم تمويله من قبل المفوضية الأوروبية ونجح في الأعوام (2003-2005) بشكل لافت في إستونيا والدنمارك واليونان والسويد، كما أن المشروع موجه لتحفيز أرباب العمل في القطاعين الخاص والعام على الاستعانة بالنساء في المناصب العليا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالى هذه المناطق فى المشروعات السكنية اللائقة، التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزلالات الخاصة بالمبانى المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع فى تنفيذ تلك الإزلالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع “أرض الخيالة”، والذى يقع فى حى البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذى يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى إقامة مركز طبى، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

قررت الدكتورة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض “ديارنا للحرف اليدوية” والذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين ” الجمعة والسبت” لينتهي في 27 فبراير الجاري، بدلا من 25  فبراير.

وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويقام المعرض وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى الـ 10 مساء حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والاسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات، بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات جلدية.

قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تمكين المواطن من العيش الكريم، من خلال مجموعة من السياسيات الاجتماعية المتكاملة، عبر عدة برامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر المصرية.

وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك ربط شبكى بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، لمتابعة أحوال المصريين فى آن واحد، مؤكدة أن 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إجراء الكشف على 300 ألف موظف بالعاملين في الجهاز الإدارى للدولة بـ29 محافظة بخصوص تعاطى المخدرات، مشيرة إلى أن محافظتى المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطى المخدرات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول “تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي”.

كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن “الحجرف” العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجى بالحرص المصرى الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الجسام التى تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه لن يكون هناك خدمة بالوزارة ليس لها قاعدة بيانات، لافتة إلى أن وجود قاعدة بيانات واضحة إنما تستهدف فى الأساس حماية مستحقين الخدمات حتى لا يذهب الدعم لمن لا يستحق، مشددة على أنه لا مساس بأموال التبرعات الخاصة بالأطفال الأيتام والأطفال دون مأوى حتى يبلغ سن التخرج.

وأشارت الوزيرة، خلال إلقائها بيان عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة أطفال بلا مأوى تكلفت نحو 164 مليون جنيه، لافتة إلى أن هناك مبلغ 139 مليونا تم رصدها لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، كما أنه تم تطوير 11 مؤسسة رعاية منهم 5 مؤسسات تخص الأطفال بلا مأوى و6 مؤسسات للكبار بلا مأوى، لافتة إلى أن عملية تطوير البنية التحتية مكلفة، لافتة إلى أنه تم تطوير 40 مؤسسة بتكلفة تتخطى الـ2 مليار جنيه.

كما لفتت إلى أنه تم شراء 17 سيارة وتشغيلها وسد العجز فى الجهاز الوظيفى بنسبة 50% على مستوى مقدمى الرعاية، مشيرة إلى أن تطوير المؤسسات وتطوير القائمين على الخدمة أولوية أولى لدى الوزارة، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخصيص نصيب تموينى للأطفال بلا مأوى.

تستمر مديريات التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م وحتى يوم 14 فبراير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

 ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود “شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان” بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

 وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

 كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

 ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة “سمعية وبصرية وحركية” وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

 وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

 كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة

تبدأ مديريات التضامن الاجتماعي اعتبارا من اليوم الأربعاء تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م وحتى يوم 14 فبراير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح .

ومن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود “شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان” بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة “سمعية وبصرية وحركية” وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وللمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

كما تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة مع ضرورة أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الاشخاص ذوي القدرات الخاصة لافتة إلى إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء فى إعداد الدستور أو التمثيل النيابي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وزيرة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات لتدريب وتأهيل 30 شابا وفتاة من ذوى الهمم، ووقع مذكرة التفاهم من جانب  الوزارة منى شبراوي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بإحدى الشركات وبحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة  بهدف تحويل أحد فروع المطاعم  التابعة للشركة  وتشغيله كاملاً بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتي تأتى انطلاقاً من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت الوزيرة أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت  “القباج ” أن وزارة تعلى من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أن وزارة التضامن بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير الدعم التقنى الممثل فى مناهج التدريب للشباب ، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص فى إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشباب والشابات”ذوى الإعاقة” أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع،وذلك لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح فى وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق القومي للإعاقة سيعمل علي توفير التمويل للمبادرات القومية من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أن الاشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية.