الحكومة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ظهر غد الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات .

وكانت الحكومة قد وافقت إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين فى المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

استعرض التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان “مصر تنطلق ويستمر العمل”، والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الجهود المبذولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 للنهوض بالتعليم العالى والجامعى.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز ما شهدته الفترة من 2014 حتى 2019 فى قطاع التعليم العالى فى ضوء ما تضمنه التقرير الحكومى على النحو الأتى:
إنشاء 84 كلية حكومية جديدة
إنشاء 6 جامعات خاصة
منح 639 براءة اختراع
5 جامعات مصرية دخلت فى تصنيف شنغهاى لأول مرة
تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصل إلى المركز 95.
تحسن ترتيب مصر على مستوى العالم فى النشر الدولى من 39 عام 2013 لتصل إلى المركز 35.

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل “.

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة ” الشريف ” تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مول “سيتي سنتر ألماظة”، الذى افتتحته مؤخراً شركة ماجد الفطيم، ويقع شرق القاهرة، على طريق السويس، لخدمة سكان المدن الجديدة الواقعة شرق القاهرة، بالإضافة إلى سكان العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلاً، وكان برفقته، عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.

وأشاد وزير الإسكان، بالمشروع وتصميمه وتنفيذه، والجهد المبذول لإنجاز هذا المشروع الكبير، بحجم استثمارات ضخم بلغ نحو 9.35 مليار جنيه مصري، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقدم كل الدعم للمستثمرين فى مختلف المجالات، من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة المصرية، موضحا أنه يتم حاليا توفير الأراضى اللازمة للتوسع فى إنشاء المولات والمتاجر الكبرى للتجزئة بالمدن الجديدة، بهدف تقديم السلع والمنتجات المختلفة للسكان.

من جانبه تقدم عبدالله النقراشى، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، بالشكر للوزير على إجابته للدعوة بزيارة المول، وللحكومة المصرية على التسهيلات والتعاون فى جميع مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أن المشروع يمتد على مساحة إيجارية أكثر من  100 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 260 متجراً تمثل أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية للأزياء والحياة العصرية.

وأضاف الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن المشروع تم تنفيذه خلال 3 سنوات (40 مليون ساعة عمل)، وشارك فى تنفيذه أكثر من 40 ألف عامل، ووفر نحو 4 آلاف فرصة عمل دائمة، موضحاً أن مول “سيتي سنتر ألماظة” ثالث مراكز سيتي سنتر والملكية الرابعة التابعة لشركة “ماجد الفطيم العقارية” في مصر، وهو المركز التجاري الحائز على الشهادة الفضية ليد، الذي يقدم مجموعة من الاختيارات المتميزة لأنشطة  الترفيه والتسلية وأبرزها أول سينما فوكس في شرق القاهرة (16 شاشة عرض)، إلى جانب ماجيك بلانيت وجرافتي كود وكارفور، ومواقف مجانية للسيارات تتسع لحوالي 4 آلاف سيارة.

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤفيلين ريبلين، رئيس تحالف “أزرق- أبيض” بيني جانتس، رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو.

جاء ذلك التكليف بتشكيل الحكومة فى أعقاب انسحاب نتنياهو من تشكيل الحكومة، وقد تنازل نتنياهو عن طلب التمديد لمدة 14 يوما إضافيا التي يجيزها له القانون ، وكما يبدو بعد أن رأى الباب مسدودا أمام احتمال انضمام كتلة “أزرق أبيض” إلى حكومته؛ في حين أن المفاوضات مع كتلة “يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)” بزعامة أفيجدور ليبرمان اقتصرت على جلسة قصيرة واحدة بين نتنياهو وليبرمان، لم يتمخض عنها شيء.
ومن المقرر أن يحاول رئيس تحالف “أزرق أبيض” (بينى جانتس) تشكيل الحكومة خلال 28 يوما ، بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كتاب التكليف للرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة جديدة قبل 48 ساعة من انتهاء المدة القانونية.

وهذه هى المرة الأولى التى يعيد فيها زعيم حزب الليكود نتنياهو كتاب التكليف، ولكنها المرة الثانية التى يفشل فيها في تشكيل الحكومة؛ إذ كانت الأولى بعد انتخابات ابريل الماضي، إلا أن نتنياهو سارع حينها إلى مبادرة حل الكنيست بعد 50 يوما من تلك الانتخابات، دون أن يعيد كتاب التكليف.

وهذه المرة الثالثة التى يتم فيها إعادة تكليف بتشكيل حكومة منذ العام 1949، وكانت الأولى لشيمون بيرس عام 1984، والثانية لتسيبى ليفنى فى خريف عام 2008.

أكد مجلس الوزراء أنه لا يوجد شبكة تصريف أمطار في مدننا المختلفة، فمدننا القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظرًا لأن بلادنا من البلاد الجافة.

وأضاف المجلس أن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك، ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، خاصة عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين، ويتم التعامل الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، وهو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن ما شهدته البلاد أمس، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبى والمهنى، والتى ترتكز على عدة محاور، أولها عقد شراكة بين الوزارة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية من خلال الشراكة مع الكليات الملكية فى إنجلترا، مثل كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ وكلية الجراحين، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة “هارفارد” بالولايات المتحدة، ويتمثل المحور الثانى فى اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، بينما يعتمد المحور الثالث على تدريب المدربين (TOT) واعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين فى التخصصات الطبية المختلفة، فيما يُشير المحور الرابع إلى تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمى والدراسى للبرامج التخصصية فى الزمالة المصرية.

وخلال العرض، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الاستراتيجية تشمل محوراً خامساً يتعلق بإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، إلى جانب محور سادس عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبى المهنى والتعلم عن بعد (LMS) وذلك عن طريق إتاحة المحتوى العلمى والمصادر البحثية بشكل فعال عن طريق شبكة الإنترنت، كما يتم إتاحة حضور الجلسات العلمية التفاعلية عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المنصة الإلكترونية يتم تقييم مستوى المتدرب بشكل دورى من خلال المدربين بمصر والمملكة المتحدة باستخدام نظام الاختبار الإلكترونى ” E-Exams”.

كما أشارت إلى أن هناك محوراً سابعاً فى هذه الاستراتيجية يتعلق بإلحاق كافة الخريجين ببرنامج الزمالة المصرية من اليوم الأول للتكليف، والتخطيط لزيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة لتشمل كافة أطباء التكليف وزيادة أعداد المقبولين فى برنامج الزمالة المصرية، حيث سيشمل تطوير نظام التكليف استحداث مسمى “زميل مكلف” لأول مرة، على أن تتضمن فترة التكليف مرور الطبيب للعمل بنظام دورى فى عدد من المستشفيات فى التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تكليفه على وحدات الرعاية الأساسية على مدار العام، موضحة أن ذلك النظام سيتم تطبيقه على دفعة الأطباء الذين سيتم تكليفهم مطلع الأسبوع القادم، وكذلك أشارت إلى محور ثامن يتمثل فى عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة بشأن إيفاد الأطباء المصريين، المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية، إلى إنجلترا.

كما أشارت الوزيرة إلى تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية، وذلك سعياً لزيادة فرص و كفاءة التدريب المتاحة، بحيث يتم تكليف الطبيب على تخصص معين بعد قضاء فترة الامتياز بدلاً من تكليفه كممارس عام بالرعاية الاساسية لمدة عامين، وإدراج الطبيب للتدريب ضمن الزمالة المصرية فى ذات التخصص بأحد المستشفيات المعتمدة، على أن يقضى فترة التدريب بالزمالة فى المستشفى، بواقع 3 أشهر كل عام فى احدى وحدات الرعاية الاساسية، وبعد انتهاء فترة التدريب بالزمالة يحصل الطبيب بعد اجتيازه للاختبار النهائى على شهادة الزمالة ويحق له العمل كأخصائى.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى ملف الشراكة مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية والزمالات الطبية، موضحة أن مجالات التعاون مع تلك الجهات تتضمن تطوير برامج التدريب بالزمالة، والشراكة مع الكليات الملكية فى إنجلترا، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية “زمالة البورد المصرى”، من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دولياً، واعتماد أماكن التدريب، فضلاً عن إيفاد أطباء الزمالة للتدريب للخارج، وتدريب المدربين.

وتناولت وزيرة الصحة نتائج اللقاءات والاجتماعات التى عُقدت خلال الزيارات التى قامت بها إلى كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه خلال لقائها مع مسئولى البرامج التعليمية الطبية بجامعة “هارفارد” بالولايات المتحدة الامريكية، تم الاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبى لعدد 200 متدرب مبدئياً، وكذا اقامة ورش عمل فى مصر وتعليم عن بعد، على أن يتبعها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً (تدريب المدربين ((TOT المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية)، والاتفاق كذلك على أن يتم البدء فى تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية على أساليب البحث العلمى والأبحاث الاكلينيكية.

وأضافت وزيرة الصحة أن نتائج زيارة جامعة “هارفارد”، تضمنت ايضاً الاتفاق على التعاون الثنائي، وذلك من خلال إشراكهم فى تطوير برنامج الزمالة المصرية وزيادة المحتوى الإلكترونى وفرص التعلم عن بعد، وكذا تدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير وإعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقاً لمعايير الكلية الملكية، فضلاً عن تدريب الأطباء المصريين لمدة عامين بالمملكة المتحدة شريطة عودتهم بعد ذلك الى مصر لممارسة عملهم، وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التنسيق للاتفاق على البروتوكول الثنائى المفترض توقيعه نهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية لدعم وتطوير الزمالة المصرية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم منح مقر المعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية فى اطار تطوير الامكانات اللوجيستية، وتحويل المعهد القومى للتدريب إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهني، بحيث تختص الاكاديمية بإعداد واعتماد معايير التدريب المهنى من حيث، أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمى برامج التدريب، والمحتوى العلمى وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، هذا فضلاً عن توفير كافة الامكانات اللوجيستية والعلمية التى من شأنها تسهيل وتطوير عمل اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، إلى جانب إدارة برامج تدريبية متقدمة، من خلال شراكة فاعلة (توأمة) من خلال اعتماد البرامج التدريبية والشهادات الممنوحة لدى الجامعات والزمالات الأجنبية المرموقة.

وأخيراً أشارت وزيرة الصحة إلى ما تم نشره من إعلانات فى الصحف، بخصوص طلب أطباء بشريين للعمل كمدربين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك فى إطار التوسع والتطوير الجارى عمله لزيادة الفرص التدريبية للزمالة المصرية.

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم تحالف “أزرق أبيض”، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة.

وذكرت مصادر إعلامية في وقت سابق أن نتنياهو أبلغ ريفلين بعجزه عن تشكيل الحكومة.

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، فى قصر بعبدا، بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

كانت القوى الأمنية قد كثفت من تواجدها فى محيط قصر (بعبدا) الرئاسى بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى فى ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له، تأتى تأكيدًا لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تناميًا ملحوظًا خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما، كما يجب البناء أيضًا على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كافة المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع مساء اليوم السبت استقالة وزراء “القوات” من الحكومة اللبنانية، التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي، إن وزراء القوات أعطوا الأولوية لإخراج البلاد من أزمتها، وصوتوا ضد موازنة 2019.

وأضاف قائلا: “عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”.

وتابع: “هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بالاستقالة”.

وشدد جعجع على أن “القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاص والعامة”.

وتوافد المتظاهرون لليوم الثالث على التوالي إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

 وأوضحت الوزارة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول “الموبايل أبليكشن”، مُشيرةً إلى أن صفحة وزارة النقل على “الفيس بوك” تنشر  بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

نص مشروع قانون جديد للحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة ورئيس تنفيذى، وحدد المشروع اختصاصات واضحة لمجلس الأمناء، بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه فى اجتماع لها منعقد برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الآثار.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس الأمناء ومجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى، فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون لهيئة المتحف مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله ان يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.

أفاد مراسل “العربية”، فى خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بانطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

وقال الفريق عبدالفتاح البرھان رئيس المجلس السيادي فى السودان، إن “مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانیة”، وأعرب عن أمله بأن تؤدي المباحثات إلى تحقیق السلام في البلاد.

من جانبه، أعلن رئیس “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، عبد العزيز الحلو، أن “وفد الحركة وصل إلى جوبا “بعقل مفتوح لتحقیق السلام”.

وسبق أن قال المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أتيني ويك، قبل بدء المباحثات إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيلتقي قادة حركات مسلحة من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبدأت المباحثات وسط حضور إقلیمي رفیع المستوى، حيث حضر الجلسة الافتتاحیة إلى جانب رئیس مجلس السیادة السوداني ورئیس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رؤساء كل من أوغندا وكینیا والصومال وجیبوتي ورئیس الوزراء الإثیوبي أبي أحمد وعدد من الشركاء الإقلیمیین والدولیین ومنظمات أممية.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الأداء المالي

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

خفض دين أجهزة الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

المؤشرات

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

الضرائب

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتمامًا كبيرًا حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج “كرامة” الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفًا و673 مسنًا غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهًا شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفًا و995 مسنًا بإجمالي 852 مليونًا و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018).

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تحرص على توفير كافة الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن؛ بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال توفير 149 دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، بالإضافة إلى توفير 191 ناديًا يخدمون 41.035 مسن، فضلًا عن 18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.

كما أشارت الوزارة، إلى إطلاق برنامج “رفيق المسن”، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل 150 شابًا وفتاة على رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن، شريطة أن يكون قادرًا صحيًا ويتمتع بسمعة طيبة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم “كن متطوعًا” والتي تستهدف إشراك كبار السن بالعمل الخدمي والعام.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع الاحتياطات الإستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، مُوضحةً أن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ7 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي الإستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس نحو 3.3 أشهر، ويبلغ المخزون الإستراتيجي من القمح مدة تجاوزت 4 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المُدعم حتى بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، كما يبلغ رصيد السوق المحلي من الأرز مدة تكفي 3.7 أشهر، أما بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من اللحوم الحية فيبلغ رصيده 31 شهرًا، والدواجن 2.5 شهر.

وأشارت الوزارة، إلى إصدارها تعليمات مُشددةً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في ظل استهداف الوزارة تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيجديد (مدينة بنى مزار الجديدة).

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود محمية أشتوم الجميل، وجزيرة تنيس، بمحافظة بورسعيد، باستنزال مساحة 61.18 فدان من مساحتها الإجمالية، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة بورسعيد، منها مساحة 462 فدانا نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (غرب بورسعيد).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل حدود محمية أشتوم الجميل، وجزيرة تنيس، بمحافظة بورسعيد، باستنزال مساحة 61.18 فدان من مساحتها الإجمالية.
والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة بورسعيد، منها مساحة 462 فدانا نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (غرب بورسعيد).

اعلن وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء “هندسة ديمغرافية” لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات، يعقبه مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية.
وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية “بوابة إلكترونية حكومية” يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة‪.
‬وفكرة البوابة عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، وتهدف لتجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إلكترونية واحدة تسمى بنك الأراضى.

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مجلس النواب والتقى بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان كل من، وزير الخارجية ووزير الرى قد وصلا إلى المجلس والتقيا بالدكتور على عبد العال، ومن المنتظر أن يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى بيان هام من الحكومة، حيث يحضر الجلسة كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى.

وكان المجلس أمس، قد استمع إلى بيان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عرض فيه، تقرير الحكومة بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، وتضمن شرحا للاوضاع الاقتصادىة للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما أعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بيان هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور “عبد العال” أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: “أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، و وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور”.

رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي شهدت استعراض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما اعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بياناً هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان هام جدا.

وقال “عبد العال” للنواب: “أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور”.

يبدو أن الأتراك على موعد مع موجة جديدة من الغلاء، فى ظل الأزمات الاقتصادية الممتدة التى تعانيها أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المتخبطة فى هذا الملف.
وبحسب صحيفة يانى جازيت التركية، بدأت الحكومة التركية اعتباراً من اليوم الاثنين تطبيق زيادة جديدة لتعريفة المرور على الطرق والكبارى بواقع 20%.
وتشمل الزيادة الجديدة كافة الطرق والكبارى الرئيسية التى يمر بها الأتراك وبشكل يومى، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين فى ظل موجة الغلاء القائمة بالفعل وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية فى البلاد.
وبررت الحكومة التركية تلك الزيادة، قائلة إنها تهدف إلى “إطالة عمر الطرق السريعة والحفاظ على كفاءتها”، وتابعت: “نهدف إلى الحفاظ على عمر وكفاءة الطرق السريعة والجسور البوسفورية، وتوفير الصيانة اللازمة لها، والتى تتطلب بطبيعة الحال المزيد من العمالة والفنيين”.
وألمحت الحكومة إلى أن أسعار العمالة ومواد البناء وتكاليف الإصلاحات تتزايد بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة هى “الحد الأدنى” الذى يمكن تطبيقه.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ووزير الاتصالات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية أنتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة

ووجه الرئيس بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة.

كما أطلع الرئيس على خطوات إطلاق الصندوق السيادي “صندوق مصر”، ووجه بأن يساهم الصندوق فى حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها. وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دعت الجامعة العربية الحكومة العراقية لتهدئة الوضع والبدء الفوري في حوار جدي يفضي إلى إزالة أسباب التظاهرات.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهًا لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيهًا نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، مُوضحةً أنها تدرس حاليًا آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليًا، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.

وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف بـ(قانون الري)، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019، ومُنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي، والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة.

وأوضحت الوزارة؛ أنه نظرًا لأن التعدي بالبناء يَصعُب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهريًا على حسب الموقع، كما غلظ القرار المُشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المُشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019، كإحدى وسائل الردع، وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (35449417/02).