برلمانية بريطانية: أطالب بوقف تصدير السلاح للسعودية
دعت آن كلويد النائبة العمالية بالبرلمان البريطاني إلى إعادة تشكيل لجنة مراقبة ضوابط تصدير الأسلحة، وذلك في ضوء اعتراضها على استمرار حكومة لندن في إصدار تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية، التي اعتبرت أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني في حملتها الجوية على اليمن.
وقالت كلويد -العضو بلجنة حقوق الإنسان- في خطاب نشرته صحيفة "الجارديان" :"أشعر بالفزع لأن مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض مستمرة ولا تزال سوق الأسلحة الأكثر أهمية في المملكة المتحدة، رغم أن التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف المدنيين اليمنيين بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
وأشارت إلى أن بريطانيا وافقت على بيع أسلحة بقيمة 283 مليون جنيه إسترليني للسعوديين، بعد غارة جوية على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء في 24 يوليو من العام الماضي.
وأضافت أن "القتل ما زال مستمرا، والمفوض السامي لحقوق الإنسان -التابع لمكتب الأمم المتحدة- كشف عن غارة جوية سعودية على قرية العشيرة بمحافظة تعز في الـ18 من يوليو الجاري أسفرت عن مقتل 18 مدنيا، بينهم 10 أطفال وامرأتان، وذلك رغم عدم توافر أي دليل على وجود هدف عسكري بالمنطقة المجاورة مباشرة للبيت المدمر".
وذكرت "أولا وقبل كل شيء، يجب أن يخضع السعوديون وجميع الأطراف المتحاربة الأخرى في اليمن لمزيد من التدقيق الدولي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة تحتاج إلى فحص دقيق من قبل البرلمان، ويجب إعادة تشكيل لجان الرقابة على تصدير الأسلحة، على النحو الذي اتفق عليه البرلمان".
وترى كلويد أن المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بحاجة إلى جلب الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات، لافتة بقولها "لقد عانى كثيرا الشعب اليمني بما فيه الكفاية، مع انتشار الكوليرا على نطاق واسع، وسوء التغذية والقتل مستمر. القتال يجب أن يتوقف".
وكشفت "الجارديان" البريطانية مؤخرا أن لندن وافقت على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 382 مليون جنيه استرليني، في الشهور الستة التي تلت الغارة الجوية المميتة التي استهدفت مجلس عزاء في اليمن وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين وأدانتها الأمم المتحدة.
واستهدفت الطائرات السعودية، في الـ8 من أكتوبر 2016، قاعة عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، وقتلت 140 في حين أصيب المئات، وهي الهجوم الأكثر دموية منذ بداية الحملة السعودية على اليمن.
