محاكمة حسين سالم و13 آخرين في إهدار المال العام
تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين، في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين، من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم، وآخرين متوفين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة، من عمل من أعمال وظيفتهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين، على التعاقد مع شركة “ميدور” للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية، بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر، وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم.
إعادة محاكمة المتهمين بـ”أحداث عنف الظاهر”
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة الظاهر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
وفي مايو 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، حكمها بمعاقبة 102 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبسجن اثنين آخرين لمدة 7 سنوات، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيها، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
وتقدم المتهمون بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، والتى قضت، في نوفمبر 2015، بقبول طعونهم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
محاكمة 119 متهمًا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 119 متهمًا في قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تُهَم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدِّي على الممتلكات العامة والخاصة.
محاكمة 24 متهمًا بـ”اللجان النوعية”
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 24 متهما من عناصر “اللجان النوعية” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة أخطر خلية إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية الإخوانية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع عناصر اللجان النوعية على ذمة، ووجهت إليهم اتهامات فى بداية التحقيق باغتيال النائب العام الراحل، إلا أنها قررت فصل واقعة الاغتيال عنها، وأحالت المتهمين بتفجير موكب المستشار هشام بركات للمحاكمة على ذمة القضية 314 لسنة 2016.
وأُسندت للمتهمين فى القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.
