أحمد صالح.. أعده والده ليكون رئيسا وانتهي أمره أسيرا
أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام -التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح- أن أحمد علي، نجل صالح، محتجز في الإمارات وذلك في تصريحات لمصدر بالدائرة الإعلامية للحزب نشرها الموقع الإلكتروني الخاص به، لافتا إلى أن "أحمد علي محتجز في أبوظبي بذريعة القرار الدولي، الذي جاء بناءً على طلب من السعودية وهادي".
وأوضحت مصادر مقربة من صالح في أكثر من مناسبة أن نجله محتجز لدى الإمارات، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض عليه عقوبات تضمنت منعه من التنقل.
وفي أبريل 2015، أدرجت الأمم المتحدة في قرارها رقم 2216، أحمد علي وزعيم الحوثيين "عبد الملك الحوثي"، في قائمة المشمولين بالعقوبات، واتهمتهما بعرقلة التسوية السياسية في اليمن، وتقويض سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وفي أواخر عام 2015، عين الرئيس هادي، فهد سعيد المنهالي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات، خلفاً لأحمد علي.
وولد أحمد علي عبد الله صالح في يوليو 1972، وكان سفير اليمن السابق بالإمارات من 2013 حتى 2015 وهو أكبر أولاد الرئيس السابق كما كان قائدا للحرس الجمهوري اليمني لمدة 8 سنوات (2004 – 2012) حتى قام الرئيس الحالي بإلغاء الحرس ودمج وحداته في تشكيلات الجيش المختلفة خلال عملية هيكلة الجيش كما كان قائدا للقوات الخاصة (1999 – 2012).
وفي 10 أبريل 2013 عين أحمد علي سفيراً لدى الإمارات ولا زال هو ووالده يتمتعان بحصانة من الملاحقة القضائية منحت لهما باتفاق المبادرة الخليجية مما سمح لهما باستغلال النفوذ الواسع في الكثير من قطاعات الجيش اليمني وقادته العسكريين؛ خاصة الألوية التي كانت تعرف بالحرس الجمهوري اليمني، لدعم الحوثيين في الانقلاب ضد الرئيس الحالي.
وتحارب حالياً قوات الحرس الجمهوري جنباً إلى جنب مع الحوثيين، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي وعبد الملك الحوثي في 8 يونيو، وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وكان علي عبد الله يعتزم توريث نجله أحمد علي رئاسة الجمهورية، وذكر موقع "ويكيليكس" في إحدى وثائقه أن معظم المراقبين، بما في ذلك المركز الاستخباراتي الخاص التابع للسفارة، يشعرون أن أحمد علي يجرى تهيئته ليكون الرئيس القادم خلفاً لوالده علي عبد الله صالح.
