قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تصريحات الحكومة الإيطالية بوجود تسجيلات يعني أن الأجهزة الأمنية في مصر مخترقة عن طريق إحدى شركات الاتصالات، ومن ممكن أن يكون هذا التجسس لحساب أكثر من دولة، وعلى أكثر من جهاز في مصر.
وأضاف مهران في تصريحات صحفية، أن المسرب من مكالمات لضباط الداخلية واحدة من أهم المؤسسات في مصر المؤسسة الأمنية المسئولة عن حماية الأمن القومي الداخلي مخترقين، ومكالمتهم يتم تسجيلها، وتباع لمن يدفع أكثر من الحكومات الأوربية.
