شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد 8 يناير 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وننشر أسعار العملات اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 27.01 جنيه للشراء، و27.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 28.65 جنيه للشراء، و28.77 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 32.46 جنيه للشراء، 32.59 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 29.12 جنيه للشراء، و29.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.18 جنيه للشراء، و7.210 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 88.17 جنيه للشراء، و88.53 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 7.35 جنيه للشراء، و7.38 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 3.93 جنيه للشراء، و3.94 جنيه للبيع.
سعر الفائدة بالبنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
المسار المستقبلي لمعدلات التضخم
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
