كلف النائب العام، المستسار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في بلاغ مقدم ضد “عبد المنعم أبو الفتوح”، رئيس حزب مصر القوية، و”أبو العلا ماضي”، رئيس حزب الوسط، يتهمهما فيه بتنفيذ خطط جماعة الإخوان ، ويعملان جاهدين لإثارة الفتن ودفع حركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين إلى التظاهر.
وأضاف البلاغ، أن “أبو الفتوح” وماضي عقدا اجتماعًا مغلقًا للتخطيط للتظاهر والاعتصام في عدد من المحافظات، والتشويش على الشرطة من خلال الظهور عبر وسائل الإعلام الأجنبية ومهاجمة النظام والداخلية، واتهامهما باخفاء المواطنين قسريًا، بجانب التواصل مع قيادات خارجية لدعمهما بالأموال قبيل ذكرى ثورة 25 يناير، والترويج خارجيًا بفشل الانتخابات البرلمانية.
وتابع البلاغ: «إن هذه العناصر المبلغ ضدها كاذبة وخادعة، تنفذ مخططًا إجراميًا يتآمر ضد الوطن، ويسعى لإسقاط الدولة، مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ، ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدهما، وتشكل كلها جريمة الخيانة العظمى، ويتعين إصدار الأمر بمنع المبلغ ضدهما “عبد المنعم أبو الفتوح ” و”أبو العلا ماضي” من مغادرة البلاد وضبطهما وإحضارهما وتقديمهما للمحاكمة الجنائية العاجلة».
