أشاد موقع أويس برايس المعنى بأخبار الطاقة والنفط بالتطور الذى حدث للاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين، ولاسيما فى قطاع الطاقة، وتوقع أن تصبح القاهرة مركز هامة للطاقة للاتحاد الأوروبى فى السنوات المقبلة.
وقال الموقع، إن مستقبل الغاز والنفط فى مصر كان يبدو قاتما لسنوات بسبب تأثير الربيع العربى وصعود حكم الإخوان المسلمين والأحداث التى شهدتها البلاد والتى أثرت على اقتصادها.
إلا أن الإصلاح الاقتصادى الذى كان مطلوبا بشدة، وخفض دعم الغذاء والطاقة الذى كان يستهلك ميزانية الدولة والحظ المتمثل فى اكتشاف حقل الغاز الطبيعى العملاق ظهر، قد غير الوضع بشكل جذرى.
وبعد أكثر من عقد على كونها مستورد كبير للطاقة، فإن قطاعى النفط والغاز فى مصر يزدهران بشكل غير مسبوق. والاتحاد الأوربى، الذى يراه أغلب المحليين على أنه المستهلك الطاقة الوحيد القابل للاستمرار بالنسبة لمصر، يبدى أيضا اهتماما متزايدا بمشروعات تطوير الغاز والنفط المستمرة والمستقبلية فى مصر.
وتحدث التقرير عن زيارة لمفوض الطاقة الأوروبى ميجول أرياس كانيتى التى تسلط الضوء على اهتمام بروكسل. وقد ذكر المسئول الأوروبى بالفعل إن هناك الكثير الذى يمكن كسبه من حيث الوصول إلى مصادر جديدة للطاقة وفرص السوق وللمواطنين والشركات الأوروبية والمصرية على حد السواء.
وسيتم قربا توقيع شراكة إستراتيجية جديدة فى مجال الطاقة بين القاهرة وبروكسل، تتعامل مع الخيارات المطروحة أمام القاهرة لتصبح وردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا.
وكما أشار كانيتيى، فإن مصر ستصبح مركزا هاما للغاز والكهرباء، وقادرة على تحسين أمن الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبى. ومن المتوقع أن يوقع كانيتى، باسم المفوضية، على مذكرة تفاهم مه الحكومة المصرية ستستمر من عام 2018 وحتى عاام 2022.
ولفت تقرير أويل برايس إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبى مهمة للغاية لمصر، ليس فقط لأنه المستهلك الوحيد للطاقة فيها خلال السنوات القادمة، ولكن أيضا لأهمية نقل التكنولوجيا والتمويل من الشركاء الأوروبيين فى قطاع الغز والنفط وأيا مصادر الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لأوروبا، فإن الدور المصرى فى قطاع الغاز الطبيعى مهم، ليس فقط لحقيقة أن بروكسل لا تزال تريد زيادة أمنها فى إمدادات الطاقة بتنويع المصادر، ولكن أيضا كرد فعل على التراجع فى إنتاج الغاز البرى، حيث يواجه حقل غاز جرونينجر الهولندى إغلاقا تاما بحلول 2030.