قررت وزارة العدل في القضية رقم 170 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية و5 محامين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية بالإضافة إلى عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018.
تقرير الاتهام شمل كلًا من سيد إبراهيم طلبة ومصطفى محمد أحمد ومحمد إبراهيم علي ومحمد فؤاد عبد المعطي وخلف عبد الرازق قنديل، المحامين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ومدير عام الشئون القانونية عادل عبد العظيم.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى الرابع حرروا مذكرات بالرأي على بعض الأحكام بعد المواعيد القانونية وفوات مواعيد الطعن، ولم يحرروا مذكرات بالرأي بجدوى الطعن من عدمه على بعض الأحكام الصادرة ضد الهيئة جهة عملهم، وتقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع في دعاوى اخرى.
وجاء بأوراق القضية أن الأخيرين وقعا على مذكرات الرأي على الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية للطعون، وأهملا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهما المحالين من الأول حتى الرابع وتقاعسا عن إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بالمخالفات الواردة تفصيلًا بالتقرير محل التحقيق حال تكشفها له.
وكان وزير الطيران المدني وافق على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أمين عام وزارة الطيران المدني للعرض على وزير الطيران المدني بشأن خطاب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بوزارة العدل المحالين في الشكوى 868 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير الطيران المدني للإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكورين للمحاكمة.
