وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 349 لسنة 59 قضائية عليا على إحالة رئيس مجلس مدينة جمصة و7 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية إدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن جميع المتهمين خالفوا أحكام القانون واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال الدولة المعهودة إليهم وتربيح الغير دون وجه حق.
تضم قائمة المتهمين ماهر حامد محمد، مساعد رئيس مجلس مدينة جمصة ومحمود عبد القادر المتولي، رئيس مجلس المدينة وجمال عبد النبي على، مدير إدارة الإشغالات والسيد أحمد إسماعيل، مدير الإدارة الهندسية وأحمد كامل يوسف، فني تنظيم وعبد الناصر عيد عبد المجيد، مدير التنظيم والإشغالات وعبد العظيم على أبو حسين، مسئول الإيرادات والسعيد محمود عبد السلام، مدير الإيرادات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني اعتمدا طلب مستأجر حديقة أم كلثوم بمدينة جمصة بوضع ألعاب ترفيهية بالحديقة في غير أحكام شروط الطرح والتعاقد.
وتبين أن المتهمين من الثالث حتى السادس أهملوا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مستأجر حديقة أم كلثوم بالتعدي على الحديقة ووضع ألعاب ترفيهية في غير أحكام شروط الطرح والتعاقد ودون ترخيص من الجهات المختصة.
وجاء في أوراق القضية أن المتهمين السابع والثامن أهملا اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مطالبة وتحيل 60 ألف جنيه قيمة التلفيات والأضرار التي أحدثها مستأجر الحديقة أثناء فترة الإيجار.
