أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، رجل الأعمال روؤف غبور، العضو المنتدب لشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، “أيتامكو”، إلى المحكمة الاقتصادية، لامتناعه عن إبدال سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استعادة قيمتها.
ويعود تاريخ القضية عقب تقديم أحد عملاء الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، “أيتامكو” المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، بشكوى إلى جهاز حماية الممستهلك متضررا من شرائه سيارة من نوع “جيلى اميجراند”،بها عيوب صناعة، تخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصه بالسيارة.
وقام جهاز حماية المستهلك بتحويل القضية للنيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة المملوكة لرجل الأعمال روؤف غبور، استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
وينص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.
وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، على أن تأخذ موافقة المستهلك اذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة .
و بضمان المُنتج محل الإصلاح وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والقوانين المنظمة .
