أمرت نيابة التبين، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، ضبط بحوزتهما 5 كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهما فى منطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تمكن رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطلين لهما معلومات مسجلة حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة التبين مستقلان الدراجة النارية ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
