قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض قرار رئيس الحكومة بفرض حالة الطوارئ، على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، في تمام الساعة العاشرة.
جاء ذلك عقب إلقاء رئيس الحكومة، بيانا حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار عبد العال، إلى أنه وفقا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.
وأكد مصطفى مدبولي، أن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلا: وهذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض.
وأكد أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لا سيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وقال: نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، واستكمال خطة التنمية لمصر.
يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
