قال حاتم عبدالعظيم، المحامى عن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن النيابة العسكرية أمس الأول أخلت سبيل موكله بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة اتهامه بتشوية سمعة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، إذ تقدم «عنان» بنفسه ببلاغ إلى المدعى العام العسكرى، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وقال إن الفريق المستبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة، والمستدعى من قبل النيابة، بحوزته وثائق تدين نظام الحكم إبان ثورة 25 يناير.
وأضاف «عبدالعظيم»: أن النيابة أمرت بحبس «جنينة» 15 يومًا على ذمة البلاغ الذي تقدمه به المدعى العسكرى بشأن نشر موكله أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة، فيما أصدرت قرارها الثانى بإخلاء سبيل موكله بتهمة تشوية سمعة «عنان» العسكرية.
وبحسب دفاع «جنينة»، استمرت التحقيقات مع موكله، لنحو 10 ساعات أمس الأول، وجرى مواجهة «جنينة» و«عنان» ببعضهما.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق:إنه ضابط أمن دولة سابق، ولا يمكنه تشوية سمعة أجهزة الدولة والأمنية على رأسها، وإن تصريحاته الصحفية عن حيازة «عنان» لوثائق عن ثورة 25 يناير وفيما يعرف بـ«الطرف الثالث»، ليس لرئيس أركان القوات المسلحة السابق علاقة بها، إذ أنه عرف كغيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وأحد أعضاء حملة «عنان» خارج البلاد بوجود وثائق بحوزته عن الأحداث التي مرت بها البلاد.
وعن تصريحاته بشأن تهديد حياة «عنان»، قال المحامى إن موكله كان يخشى على حياة رئيس أركان القوات المسلحة السابق لكنه لم يقصد الجزم بتعريضه للإيذاء.
وقال «جنينة»، أمام النيابة، وفقًا لـ«عبدالعظيم»:«إنه كان أحد فريق حملة عنان إبان نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنه انضم إلى الحملة عقب لقائه بالمرشح المستبعد واستمع إلى آرائه بشأن الأحداث الجارية، وإن عنان قال له إنه غير راضٍ عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، وكذا مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا».
وأفاد محامى «جنينة»، بأن «عنان» استدعى وسأله المدعى العسكرى عن أقوال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فنفى تلك الأقوال جميعها، وقال «عنان»:إنه لا يستطيع المساس بسمعة القوات المسلحة وهو أحد قياداتها السابقين، وحارب ضمن صفوفها، ولم يتحدث مع أي شخص سواء (جنينة)، أو غيره عن حيازته لوثائق تمس صميم الأمن القومى وأحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إضافة أنه لم يكن بحوزته أي وثائق كما صرح المبلغ ضده.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، وذكر على طه، رئيس الدفاع عن «جنينة»، أنه لا يعرف مكان احتجاز المتهم (موكله)، كى يرسل إليه الأدوية التي ينتاولها لإصابته بكسور وجروح بعد الاعتدائه عليه الشهر الماضى، عقب خروجه من منزله بمنطقة التجمع الأول، في طريقة للتقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على قرار استبعاد «عنان» من الترشح لانتخابات الرئاسة، وكذا حضور «جنينة» جلسة النطق بالحكم في قضية الطعن على قرار استبعاده من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، أمام المحكمة الإدارية العليا.
