تعتزم إسرائيل فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة التي كانت معفاة من الرسوم في المدينة المقدسة، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المدير العام لبلدية القدس، أمنون ميرهاف، بعث برسالة إلى المسئولين الإسرائيليين جاء فيها أن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية.
وتابع ميرهاف:” حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقارا نحو 190 مليون دولار”.
كما جاء في هذه الوثيقة التي أرسلت إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية أرييه درعي، ووزير المالية، موشي كحلون والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبوم أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدد وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بنحو 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).
وأوردت الرسالة رأيا قانونيا لبروفسور إسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الإعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها “للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك”.
والجمعة، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” القريبة من نتنياهو والتي توزع مجانا “أن الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالي 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الإنجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس”.
