قررت دائرة الإثنين بمحكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة وخمس متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم؛ لاتهامهم باقتحام قسم كرداسة بالتزامن مع فض اعتصام “رابعة”.
وجاء نص الحكم كالآتي: عدم قبول الطعن المقدم من الثاني حسن علي عبد الحميد شكلا، وقبول طعن باقي المحكوم عليهم، وعرض النيابة العامة للقضية شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم والإعادة.
وضمت قائمة المتهمين كلا من “وليد سعد أبو عميرة، علي عبد الحميد تاج الدين، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود”.
وتلى مقرر الجلسة ملخصا لوقائع القضية منذ وقوعها في 14 أغسطس 2013، مرورا بالتحقيق في القضية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية حتى صدر ضدهم حكم بالإعدام.
وطالب ممثل نيابة النقض، في مذكرته غير الملزمة للمحكمة، بقبول عرض النيابة العامة على حكم إعدام المتهمين، وقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم.
وطالب الدفاع بقول الطعن شكلا وموضوعًا، ونقض الحكم محكمة الجنايات استنادا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.
ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وعدم انتماءهم لجماعة الإخوان، ولم يتم ضبط المتهمين متلبسين، إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفا أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين في إعادة محاكمتهم لصدور الحكم الأول عليهم غيابيا، بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، في الدعوى.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.
وحددت محكمة النقض في وقت سابق، جلسة 6 يناير المقبل لنظر طعن باقي المتهمين، وعددهم 149 متهما في ذات القضية، صدر ضدهم حكم بالإعدام، حضوريا.
