يدرس الائتلاف الحكومي الذي تقوده رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بيع حصص أقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة لتعزيز أوضاع المالية العامة في إيطاليا.
بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الأوضاع المالية في إيطاليا
يُجري وزراء الحكومة تقييمًا لبيع الحصص في بعض الأصول، بما يشمل حصة في السكك الحديدية الحكومية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الشركات، حسب أشخاص مطّلعين على المناقشات حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.
وبشكل منفصل، يعوّل المسؤولون أيضًا على التدفق النقدي المتوقع من بيع الحكومة المرتقَب لحصة في مصرف “مونتي دي باسكي دي سيينا” (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA)العام المقبل، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، وعدم كونها في مراحل متقدمة.
وقالت ميلوني للوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين، إنهم بحاجة إلى تقليص الإنفاق لدفع تكاليف خطة الحكومة لخفض الضرائب على الأجور ومساعدة الأسر المحتاجة، حسب نصّ خطابها. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بعد الاجتماع، إنه “قد يكون من الجيد بيع بعض الأصول”.
وستكون مبيعات الأصول من الخيارات التي تسمح لائتلاف ميلوني اليميني المتطرف بتمويل الإنفاق الجديد دون زيادة عبء الديون الهائلة على إيطاليا، رغم أن هذه الخطوة قد تدقّ أجراس إنذار الجهات التنظيمية لدى الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية.
مع تَعثُّر الاقتصاد الإيطالي بعد انكماش غير متوقع في الربع الثاني، تواجه الحكومة احتمال تجاوُز أهداف عجز الميزانية عند 4.5% خلال العام الجاري و3.7% في عام 2024.
من شأن إستراتيجية تقليص الحيازات في الشركات، أن تقدم وجهًا جديدًا للنهج الرأسمالي الذي تتبناه حكومة ميلوني، وهو أسلوب يشمل التدخل النشط في شؤون الشركات، ولو أغضب ذلك المستثمرين، دون إلحاق الضرر بأسواق السندات.
وفاجأت ميلوني المستثمرين والأسواق في منتصف أغسطس بقرار فرض ضريبة على الأرباح الإضافية التي تحقّقها البنوك نتيجة قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.
كما لعبت الحكومة دورًا نشطًا في مجموعة من قطاعات الشركات، من التمويل إلى الطيران، وصولًا إلى التكنولوجيا.
وافقت إيطاليا يوم الاثنين على مرسوم يمكّن الدولة من الحصول على حصة في أنشطة شبكة “تليكوم إيطاليا” (Telecom Italia SpA’s)، في إطار محاولة لتأكيد مزيد من السيطرة على الأصول الإستراتيجية.
منذ الدفع نحو فرض الضريبة المثيرة للجدل على البنوك، ابتعدت ميلوني عن الأضواء، وقالت الصحف، ومن بينها صحيفة “لا ستامبا”، إن إلغاءها المشاركة في ندوة سنوية مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين نهاية هذا الأسبوع في منطقة “ليك كومو”، مرتبط بالإحجام عن مواجهة المستثمرين.
يُتوقع أن يحضر الندوة السنوية نائبا رئيسة الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.
كتبت نعومي بيروتش، المحللة في شركة “ميديوبانكا” (Mediobanca SpA)، في مذكرة بحثية نُشرت الخميس، أن حكومة ميلوني “تبحث عن عائدات في سياق قانون الميزانية المقبلة، ولو كانت غير متكررة مثل عمليات بيع الاستثمارات”.
أضافت: “سيكون من المنطقي استمرار السيطرة على (مونتي باسكي) لتوجيه تطورات عمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية للوفاء بالالتزامات مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي بيع حصة 13% مقابل 400 مليون يورو”.
مصرف “مونتي باسكي”، ومقره في سيينا، الذي شهد جهود تحول مؤلمة على مدى سنوات بعد خطة إنقاذ أولية خلال 2009، حقّق تقدمًا في خطته الأخيرة لإنعاش الربحية، وهذه المرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لويجي لوفاليو.
قد يسمح ذلك لروما بتقليص حصتها في البنك بحلول نهاية العام المقبل -بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي- مع استمرار قدرة ميلوني على مواصلة الإشراف على البنك.
