إيقاف 9 موظفين بالسكة الحديد 3 أشهر بسبب حادث قطاري الإسكندرية
النيابة الإدارية: تشكيل لجنة فنية من الهيئة لدراسة التقارير الصادرة في قضايا حوادث القطارات وإرسالها لرئيس الجمهورية
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر في القضية رقم 206/2017 مكتب فني رئيس الهيئة بشأن حادث تصادم قطاري هيئة السكة الحديد بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر الجمعة الماضية، التى راح ضحيتها 41 وأصيب 167 آخرون.
وصدر القرار ضد كل من قائدي قطار رقم 571 "بورسعيد – الإسكندرية" قائد قطار رقم 13 "القاهرة – الإسكندرية" ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة ومدير عام تشغيل غرب الدلتا ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا وملاحظ برج خورشيد "وقت وقوع الحادث".
جاء ذلك بعد مطالعة كتاب المهندس الدكتور وزير النقل الوارد لرئاسة هيئة النيابة الإدارية بتاريخ اليوم الإثنين، كما قررت تشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، التي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث، على أن تتولى اللجنة مناقشة الخبراء والمختصين، الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كل الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على المستشارة رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار توطئة لإرساله للسيد رئيس الجمهورية إعمالًا للمادة رقم 44 من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وواصلت النيابة العامة فى الإسكندرية التحقيق فى حادث قطارى "خورشيد" بالإسكندرية، حيث تقرر استدعاء 10 مسؤولين بهيئة السكة الحديد يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الهيئة للاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم بشأن الأسباب التى أدت إلى وقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد، ما تسبب فى مقتل 41 وإصابة 167 آخرين.
كما تقرر استدعاء كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير عام التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير عام صيانة البنية الأساسية، ومدير عام التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فنى القبارى، ومراقب حركة القبارى، وملاحظ بلوك منطقة البيضا، ومدير محطة سيدى جابر.
كانت النيابة الكلية، برئاسة المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول النيابة قد قررت حبس سائقي قطاري الإسكندرية "بورسعيد والقاهرة" المتعطل والمصطدم به ومساعديهما وهم كل من "ف. ع. ف، سائق القطار 13 القاهرة ـ الإسكندرية" المُصطدم، ومساعدة "أ. ت. إ"، و"ع. ح. ع، سائق القطار 571 بورسعيد ـ الإسكندرية"، المُتعطل، ومساعده "م. ج. ب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بعض ملاحظي القطارين "الكمسرية" وموظفي المحطات القريبة من الحادث ووجهت لهم النيابة تهمة التسبب فى الحادث.
وأدلى المتهم عماد حلمي، 41 سنة، سائق القطار رقم 13 إكسبريس القاهرة، بأقواله حيث اتهم سائق القطار الثانى "بورسعيد" هو سبب الخطأ الذى وقع لأنه تلقى إشارة خاطئة بالوقوف، ولم يبلغ برج المراقبة الرئيسى بتلك الإشارة، ولم يقم بأخذ الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع الحادث ومنها وضع كبسولات متفجرة على بعد 1 كم على الأقل من مكان التعطل لتنبيه القطارات القادمة بوجود عوائق.
كما قررت النيابة، إجراء التحليلات لسائق القطار رقم 13 "إكسبريس" سريع القاهرة، والذي اصطدم بالقطار رقم 571 "اكسبريس" سريع من بورسعيد، والاثنان تصادما في منطقة خورشيد، على مشارف الإسكندرية، وذلك بأخذ عينات "بول، ودم" لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه.
كما واصلت النيابة الاطلاع على التقارير الطبية للمصابين الـ132، بعد أن غادر المستشفيات منهم 47 حالة، فيما لا يزال 85 مصابًا يتماثلون للشفاء، بينهم 12 حالة حرجة، كما استعجلت النيابة تحليل الـDNA لأشلاء الضحايا الذين تم العثور عليهم في محيط الحادث، للتعرف على هويتهم وتسليمهم لذويهم.
كان محامي عام نيابات الإسكندرية، قد أمر بتشكيل لجنة من كلية الهندسة ـ جامعة الإسكندرية، لمعاينة القطارات، والمزلقانات، للوقوف على أسباب الحادث، بعد تبادل الاتهامات بين سائقي القطارين ومراقبي الأبراج.
