أعلن ائتلاف دعم مصر، عن حرصه من خلال عدد كبير من نوابه على حضور جلسات لجنة الشئون الدستورية التي عقدت اللجنة 4 جلسات متواصلة خصصت للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين لحسم اتفاقية تعيين الحدود البحرية رغم رسائل التهديد التي تلقاها نوابه في الداخل والخارج ومحاولات الابتزاز المتعددة وجرهم إلى المشكلات لإثنائهم عن موقفهم.
وأضاف في بيان له، أن الائتلاف لاحظ أن الحكومة حضرت جميع الجلسات وقدمت من خلال خبراء ومتخصصين من أجهزة الدولة رؤية كاملة ومتكاملة من الناحية الجغرافية والتاريخية والقانونية وهو ما يدعو للدهشة والاستغراب، متسائلا: لماذا لم تقدم إلى الرأي العام هذه الإيضاحات والمستندات وسمحت بسيطرة رأي واحد على جميع وسائل الإعلام وهو ما جعل مجلس النواب في حرج بالغ وسمح لأعداء الوطن بالقفز على هذه القضية وترك المجال واسعا للنيل من الجميع.
وأوضح الائتلاف، إدارة الجلسات والحكومة مكنت النواب بموافاتها بما يتيسر من مستندات تعين على تكوين الرأي، لافتا إلى أن النواب طلبوا بعض الخرائط وبعض الأطالس، وتم تقديم إجابات على الاستفسارات وغضت الطرف عن مستندات قليلة الأهمية التي تهدف إلى إطالة أمد المناقشات دون داع.
وأشار إلى أنه تلاحظ للائتلاف أن بعض النواب يريدون فرض آرائهم على الآخرين بالقوة رغم أنهم لم يتمكنوا من إقناع زملائهم بوجهات نظرهم، فعمدوا إلى افتعال المشكلات وتعطيل المناقشات وتعرض كثير من النواب لمحاولات عديدة للاستفزاز.
وتابع “دعم مصر” في بيانه: “رغم ذلك لم يستجب نواب الائتلاف لمحاولات إفساد جو الحوار الذي يعكس الحرية في تبادل الآراء وجد الائتلاف اعتداء على الخبراء ومحاولات مقاطعتهم المستمرة ووصفهم بأوصاف لا تليق ولا تصح وهم ضيوف إلى المجلس ونوابه بما يمثل إخلالا بنظام الجلسة ومحاولات عديدة ومتكررة لتعطيلها”.
وأكد الائتلاف أن هذه التصرفات تصرفات لا تليق بنواب مصر المنتخبين بإرادة حرة ومباشرة في انتخابات نزيهة ولا تتفق مع التقاليد البرلمانية، مضيفا أنه ظهر واضحًا من خلال المناقشات أن الحكومة المصرية في عام 1989 أقرت بالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير من خلال خطابات متبادلة بين وزيري خارجية البلدين، وصدر قرار جمهوري برقم 27 لسنة 1990 حدد نقاط الأساس المصرية مغلقا الباب أمام أي جدل تاريخي سابق والذي وضع نقاط الأساس المصرية على بعض الجزر في البحر الأحمر ولم توضع نقاط الأساس على جزيرتي تيران وصنافير.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أبلغت بهذا القرار، وأصبحت التزامًا مصريا تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولي، وبالتالي لا يكون لهذه الاتفاقية في خصوص هاتين الجزيرتين أي قيمة منشأة بل هي ذات طبيعة كاشفة لأوضاع سابقة واستقرت في مواجهة الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
ودعا الائتلاف في الختام إلى قبول نتائج الديمقراطية وعدم محاولة فرض الرأي عنوة وبالإكراه، محذرا من احتكار صكوك الوطنية والدفاع عن أرض الوطن من الانتقائية في التعامل مع المستندات ودغدغة مشاعر المواطنين على حساب المصلحة الوطنية التي انتخبت المؤسسات لتحقيقها وتحمل نتائجها.
