وتستمر المحاكم فى تطبيق القرار الخاص بحضور الموظفين والعاملين بها، والمتعلق بنسب حضورهم، بحيث لن يتم حضور الموظفين بالشكل الكامل، بل يستمر خفض العدد التزاما بالقرار الصادر سابقا من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لمنع التكدس والزحام ولتقليل فرص نقل العدوى.
ويعود العمل بجميع المحاكم عقب إجازة العيد، حيث تعود محكمة النقض للعمل 30 مايو، وتعمل جميع دوائر محكمة الاستئناف فى الأول من يونيو المقبل، حيث وضع رئيس المحكمة قواعد العودة، على أن تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع.
وتوقف العمل بالمحاكم منتصف مارس الماضى ، وبدأ العمل يعود تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واجتمع مجلس الهيئات القضائية، منذ أيام، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:
أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.
ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما وضعت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع عودة العمل بالمحكمة عقب إجازة العيد مباشرة.
ويأتى من ضمن هذه الإجراءات طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.
وتعاقدت المحكمة من أجل توفير هذه الأجهزة ومن بينها من يكشف عن الحرارة عند الدخول ، سواء للمتقاضين أو الموظفين بالمحكمة، فضلا عن عدم دخول أى مواطن دون ارتداء الكمامة.
وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد أصدر بيانا بعودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
