تفاقمت ظاهرة غش الأدوية لدرجة أنه لم يعد باستطاعة أحد، مهما يكن مستوى ثقافته، أو خبرته، أو شهادته العلمية، أن يفرق من حيث الشكل، بين عبوة دواء أصلية، أو مغشوشة، فكلاهما متشابه إلى حد كبير.
وكثير منا يشترى الدواء لنفسه أو لأسرته، ويفاجأ بعد فترة من تعاطيه أن حالته الصحية لم تتحسن، أو تدهورت، أو ازدادت سوءا، والسبب أن الدواء الذى تم شراؤه إما مغشوش أو منتهى الصلاحية.
الأمر الذي دعا الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل هذه المشكلة، حيث قال إن نقابة الصيادلة تحملت عبء محاربة قضية الأدوية المغشوشة والأدوية منتهية الصلاحية، والحد من تفاقمها، والتى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المجتمع الصيدلى خاصة والمجتمع المصري عامة.
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأدوية المغشوشة أصبحت خطرا كبيرا يهدد المجتمع المصري، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين وزارتي الداخلية والصحة ومنظمات المجتمع المدني سيعمل على القضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف الشورى أنه لابد من تفعيل إدارة التفتيش الصيدلي والمتابعة والرقابة من جانب وزارة الصحة بشكل دوري، وإطلاق حملات توعية للمواطنين، لافتا إلى أن المجتمع المصري يواجه خطرا حقيقيا بسبب فوضى إعلانات الأدوية المغشوشة التي تضلل المستهلك وتسبب له أضرارا صحية خطيرة.
وأوضح النائب أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم سوف تناقش هذا الموضوع لوضع توصيات معينة لاستقرار السوق المصرية والقضاء على هذه الظاهرة.
وقالت النائبة ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الأدوية المغشوشة أصبحت تعادل تجارة السلاح، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتحمل المسئولية كاملة في حل هذه المشكلة.
وأضافت “الشرقاوي” أن هناك فروعا كثيرة تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، وهي تتمثل في إعلانات الأدوية في القنوات الفضائية وشركات الأدوية الحديثة، وغيرها من الأماكن التي تبيع الأدوية التي لا تحقق أي فائدة طبية، ولا تكون مسجلة بوزارة الصحة، ولها أضرار صحية ويستخدمها المرضى، معتقدين أنها أدوية لأمراضهم مثل السرطانات وأمراض الكبد والضعف الجنسى والتخسيس وغيرها.
وأشارت إلى أن الأدوية المغشوشة جريمة مكتملة الأركان تستوجب الحبس والغرامة حاليا لتصبح رادعة لكل من تسول له نفسه التجارة والتكسب من تلك الأدوية لما تسببه من خطورة مؤكدة على حياة المواطن المصري.
وأوضحت النائبة أن تفعيل الرقابة على سوق الدواء، والصيدليات، من جانب وزارة الصحة سيعمل على القضاء على الظاهر.
فيما قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يوجد تقصير كبير من وزارة الصحة في رقابة الأدوية ومتابعتها أينما وجدت، مشيرا إلى أن صحة المواطن خط أحمر، محذرا المواطنين من شراء الأدوية مجهولة المصدر.
وأضاف عبد الحميد أن المشكلة الأخطر والأهم فى سوق الدواء، وهى مصانع «بير السلم»، والتى تقوم بإنتاج أدوية مغشوشة، وترويجها لدى مخازن الأدوية الصغيرة، والتى قد تكون مرخصة أو غير مرخصة، حيث يجرى تعبئة العبوات الدوائية بمواد غير فعالة، بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة، مشددا على اتخاذ العقوبة اللازمة على من تسول له نفسه في غش الدواء والتلاعب بصحة المواطنين.
وتابع: “أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء هيئة عليا للدواء المصري، لحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية”.
