تلقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، مذكرة من جهات التحقيق المختصة بشأن قراره بحظر النشر فى وقائع مستشفى 57357، أكدت فيها جهات التحقيق أن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان حماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المجلس الأعلى للإعلام إشارة بضرورة عدم تجاوز الاختصاصات القضائية والتنفيذية على اعتبار أن الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون.
وأوضحت مذكرة جهات التحقيق المختصة أنه يتعين على المجلس الأعلى للإعلام تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فى نطاقه.
وقررت جهات التحقيق الختصة حظر النشر فى التحقيق بشأن واقعة حظر النشر المشار إليها.
ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى تلقيه تلك المذكرة المذكورة سالفا، مضيفا أنها جاء فيها رفض النائب العام لقرار المجلس الأعلى بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357، وأنه لا اختصاص للمجلس فى ذلك.
