قرر المجلس الأعلى للاستثمار، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى، لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.
