تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، قام بالاشتراك مع شقيقه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات 13 مليون جنيه خلال عام ونصف.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام “حمدى س.م” سبق اتهامه فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى، وشقيقه “مصطفى س.م” تاجر ، يقيمان أسوان و “كامل س.م” يعمل بإحدى الدول العربية” بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من قيام الثالث بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها للأول والثانى على حسابهما بأحد البنوك وتسليمها لذوى العاملين بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين مقابل إيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث ، وتبين أن حجم التعاملات خلال عام ونصف بلغت 13 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.