لمحت وكالة الأناضول التركية إلى إمكانية إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية بعد قرار واشنطن بحق حركتي “حسم” و”لواء الثورة”، بإدراجهما على قوائم الإرهاب.
وقالت الوكالة في تحليل إخباري لها، تحت عنوان “حسم ولواء الثورة.. هل تُمهدان لإدراج إخوان مصر في الإرهاب الأمريكية؟”، إنه بعد نحو 11 يومًا من زيارة مايك بنس، نائب ترامب، للقاهرة، وحديثه عن دعم بلاده لمصر في محاربة الإرهاب، جاء قرار واشنطن بحق حركتي “حسم” و”لواء الثورة”، في 31 يناير الماضي، بعد نحو عامين من نشأتهما، وذلك لارتباطهما بأعمال عنف في مصر.
وتابعت وكالة تركيا “يبدو أن الأمل تجدد داخل الدوائر الرسمية في القاهرة بشأن إمكانية إقناع واشنطن بالإقدام على هذه الخطوة – إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية-، بعد أن أدرجت حركتا “حسم” و”لواء الثورة” المسلحتين في مصر على قائمة الإرهاب الأمريكية.”
لكن الوكالة أشارت إلى أن قرار الإدراج قد يبدو مستبعدا لأسباب متعلقة بـ”المصالح الأمريكية وتعقيدات تنفيذ القرار، فضلا عن وجود قناعة داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية بسليمة فكر الجماعة، وفق محللين سياسيين وتصريحات أمريكية، على حد زعم تحليل الوكالة.
وعادت الوكالة وذكرت أنه “رغم استبعاد المحللين وقيادي في الجماعة أن تدرج واشنطن الإخوان على قائمة الإرهاب، إلا أن كل شيء يظل واردا، في ظل وجود ترامب، صاحب القرارات المفاجئة، وفق قيادي إخواني آخر.
ويحظر قانون الإدراج الأمريكي على أي شخص أمريكي أو متواجد في الولايات المتحدة أن يتصل بأي من المدرجين فيه، وتوضع جميع التعاملات المالية وأملاك هؤلاء المدرجين، ضمن نطاق صلاحياتها، تحت الحظر.
وخلال زيارة للقاهرة، في 12 فبراير، اكتفى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بالحديث عن دعم مصر في محاربتها للإرهاب.
وبعبارة “لا نرجوه.. ولا نخشاه” عقّب نائب مرشد الإخوان، إبراهيم منير، في تصريحات للأناضول، في فبراير 2016، على موافقة مبدئية أقرتها لجنة برلمانية أمريكية على مشروع قانون يسمح بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب.
واعتبر منير، آنذاك، أنه ليس من السهل أن ينفرد الرئيس الأمريكي بهذا القرار في ظل وجود دولة المؤسسات.
وبخلاف ترحيب الخارجية المصرية، في بيان، بالقرار الأمريكي بشأن “حسم” و”لواء الثورة،” تتحدث تقارير إعلامية محلية، منذ أشهر، عن مساعِ برلمانية مصرية لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، عبر تجهيز ملف شامل ضد الإخوان موجه إلى واشنطن ولندن.
حتى منذ قبل، وصول ترامب للبيت الأبيض، في 20 يناير 2017، توجد محاولات أمريكية شبه رسمية لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب، رغم حرص الإدارات الأمريكية على وصف الجماعة بالاعتدال، استنادا إلى موقف مؤسساتي.
وفي يونيو 2017 نقلت تقارير إعلامية عن تيلرسون أنه يرى أن وضع الجماعة، التي تضم ملايين الأعضاء وأجنحة متعددة، برمتها على قائمة الإرهاب هو أمر معقد، وذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية تصنيفها “إرهابية”.
في هذا الصدد، أعد عمرو دراج، وهو قيادي بارز في الإخوان، دراسة في فبراير 2017، حول الإدراج المحتمل، خلص فيها إلى “عدم ترجيح تصنيف الإخوان بشكل سريع، كما كان يخُطط له، إلا أنه وبرغم العوائق، لا يمكن استبعاد هذا الأمر بشكل نهائي، فقرارات ترامب ونوعية مستشاريه المقربين، غير قابلة للتنبؤ”.
وفي فبراير 2017، حذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية من خطورة احتمال تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، سواء لمواطنين أو منظمات أمريكية أو غيرها.
ووفق المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، كمال حبيب، فإن “الرؤية الغربية تميز الحركات الإسلامية، ولا تضع الجميع في سلة واحدة، بخلاف الدول العربية”.
وشدد حبيب، في حديث للأناضول، على أن “الموقف بالنسبة لحسم ولواء الثورة قائم على معلومات إدانة، أما بالنسبة للإخوان فالأمر قائم على اعتبارات سياسية بلا دلائل قوية”.
