طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتغيير الأحوزة العمرانية على مستوى الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى (من مستوى الحى والقرية إلى المركز والمحافظة).
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى بيان للجنة اليوم، الجمعة: “آن الآوان أن تتعامل الحكومة بجدية فى ملف تغيير الأحوزة العمرانية من مستوى القرية والحى إلى المركز والمحافظة، فمشاكل التعدى على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها أو ظاهرة بناء العمارات والعقارات على الأراضى الخاصة دون إصدار تراخيص البناء أصبحت تتجاوز كل حدود المنطق والعقلانية وباتت ظاهرة بغضاء ينفجر منها سوء الثقافة وتدنى السلوك، وترهل المستوى التعليمى وغيرها من أمور تعتبر مسألة أمن قومى”.
وأضاف “السجينى” أن تعامل الحكومة الحالية والحكومات السابقة على مدار الـ40 سنة الماضية كان لا يتسم بواقعية تستند إلى تلبية احتياجات المواطن، فباتت العلاقة بين الحكومات والمواطنين كعلاقة العسكر والحرامية أو القط والفأر، وهذه مسألة لا يمكن أن تستمر ولا تليق بمصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى أن الدولة تبنت تفريغ الكثافات السكانية من خلال إقامة مدن جديدة، ولكن التجربة أثبتت أن هناك محافظات لا يوجد لها ظهير صحراوى، وبالتالى لا يمكن إنشاء مدن جديدة لها.
وأوضح السجينى، أن المدن الجديدة التى أنشأت خلال عشرات السنين الماضية لم تكن متواكبة مع الكثافة السكانية والبعض الآخر منها أنشأ بعيدا عن وجود طرق أو خدمات أو حوافز تشجيعية كالإعفاءات التى تجعلها منطقة جاذبة لهجرة المواطنين إليها، وبالتالى هنا تأتى أهمية تغيير سياسية الحكومة فى تغيير الأحوزة العمرانية للأراضى الزراعية على مستوى الوحدات الأقل (القرى والأحياء) إلى المستويات العليا، وذلك فى مقابل تحصيل رسم التحسين من المواطن واستصدار تراخيص بناء مشروعة له توجه حصيلتها إلى أمرين، الأول إنشاء المرافق فى تلك الوحدات والأحوزة بدلا من الوضع الحالى الذى تقوم به الدولة غصبا عنها بتوصيل هذه المرافق إلى تلك الأحوزة عند اكتمال كثافتها العشوائية، وذلك من خلال قروض تدفعها الأجيال القادمة، والأمر الثانى هو استصلاح مساحات تماثل 10 أضعاف المساحة، التى تم تغيير الحيز العمرانى لها على الأرض الزراعية.
وختم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه قائلا: “أنا كرجل أعلم عن الزراعة الكثير لا يوجد شيىء اسمه أرض زراعية ولكن هنالك دائما أرض قابلة للاستزراع، وبالتالى مسألة عدم التعامل الواقعى وعدم استحضار تكنولوجيا العالم فى أعمال الزراعة الحديثة وتوصيل الترع النهرية إلى المناطق الجديدة، وذلك على نفقة الصندوق الذى سيتم إيداع تلك الأموال فيه، وإذا لم نفعل هذا سنكون أمام المبنى العشوائى سواء على أراضى زراعية أو أراضى غير زراعية أو أراضى مملوكة للدولة”، مؤكدا أن هذه المشكلة ستكون الشغل الشاغل للجنة بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
