قررت المحكمة الإدارية العليا، تخفيف جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة .
ونسبت النيابة الإدارية ، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق .
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه ، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، ولكن في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه ولما كان البين من مطالعة الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية ، أن الطاعن قد دفع ما نسب إليه بأن المبالغ المالية التي تقاضاها من الشاكي كان يقوم بصرفها في إصلاح سيارات بالوحدة .
وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على عدم صحة ما دفع به الطاعن في هذا الشأن ويقطع باستيلائه على هذه المبالغ – التي تقاضاها دون سند قانوني – لنفسه ، الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة – وفي نطاق تقديرها للتناسب بين الفعل المخالف في ضوء ما تقدم والجزاء من ناحية، وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى – أن الحكم الطعين قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله ليكون بمجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية.عليا.
