قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإدارى وإلزمت شركة المشروعات الصناعية والهندسية بدفع مبلغًا مقداره 3269090 جنيهًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الفوائد القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.
واكدت المحكمة إن الثابت من الأوراق إنه بمناسبة حاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنفيذ عدد 45 محولًا سعة المحول 500ك جهد متوسط بدون سكينة ربط وعدد 18 غرفة محول سعة 500 ك جهد ولوحة جهد متوسط مضافًا إليها سكينة الربط بين المحول والأخر بالحي السابع بمدينة العبور فقد تعاقدت مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية على أن تقوم بهذه الأعمال بقيمة مقدارها ثلاثة مليون وتسعمائة ستة وعشرون الفًا وستمائة وثمانية عشر جنيهًا والتنفيذ خلال ستة أشهر، ثم صدر قرار الجهة الإدارية بالسماح لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج على أن يتم دراسة أسعار التعديلات بمعرفة لجنة الأسعار بالهيئة بالاشتراك مع مندوبي الشركة.
وعليه تقدمت اللجنة الثلاثية بالهيئة بأسعار الأعمال المستجدة والتي بلغت ما مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفًا وواحد وأربعون جنيهًا، إلا إن الجهاز المركزي للمحاسبات تدخل في مجرى الأحداث بمراجعته الأسعار المذكورة حيث انتهى في مناقضة معدة منه إلى وجود مغالاة في الأسعار المحددة من قبل تلك اللجنة، مما حدا بالهيئة إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير الجهاز، التى أعدت تقريرًا جاء فيه إن إجمالي ما تم صرفه بالزيادة للشركة بالنسبة للتعاقد الراهن مبلغًا مقداره 3269090 جنيهًا (ثلاثة ملايين ومائتا وتسع وستون ألفًا وتسعون جنيهًا) ويمثل الفارق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار المشترك فيها مندوبي الشركة وبين سعر السوق ,وعليه تم إحالة أعضاء لجنة الأسعار للنيابة الإدارية وانتهت إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا التى قضت بمجازاتهم بجلسة بجزاءات تتراوح بين الفصل من الخدمة والوقف عن العمل.
