تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، مطالبا فيها بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.
وقال الطعن رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٧١ ق: إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عددا من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة وفي نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.
وأضاف الطعن، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية؛ لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، والوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشكلات الصحة ويوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن بالحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء عرض الحائط”.
وأشار الطعن إلى تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخبير النظم الصحية، التي أكد فيها، أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور؛ فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.
وأوضح الطعن أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزي وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التي لا يوجد بها مستشفيات.
