انتهت وزارتا الإسكان والتنمية المحلية إلى اتفاق مبدئي حول آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات.
وتم الاتفاق على توزيع تلك النسبة بين مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يتلاءم مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.
على أن تكون النسبة (40 % – 60 % / 60 % – 40 %)، وذلك بعد العرض على وزير التنمية المحلية، لتحديد النسبة التى تلائم كل محافظة على حدة، وذلك في ضوء المشروعات التنموية لديها وأولوياتها، ومدى احتياجها لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل .
