ذكر تقرير البنك الإفريقى للتنمية، للعام الجارى بعنوان “آفاق الاقتصاد فى شمال إفريقيا” أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة فى العالم التى سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 3.6٪ خلال عام 2021.
ورصد تقرير البنك، تراجعا لمتغيرات الاقتصاد الكلى للمنطقة، حيث تضاعف متوسط عجز الميزانية من 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019 إلى 11.6٪ عام 2020.
وذكر تقرير البنك أن جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط والتوقف المفاجئ للسياحة، أسفر عن ركود اقتصادى فى شمال إفريقيا بلغ معدله 1.1٪ فى عام 2020، مما تسبب فى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2019.
وأشار التقرير، إلى أن اقتصاديات دول شمال إفريقيا شهدت ثلاث صدمات وهى جائحة كورونا، وانهيار أسعار البترول والتراجع المفاجئ للسياحة، مرجعا سبب الانكماش فى مستوى النمو إلى انخفاض المبادلات التجارية مع الشركاء الأوروبيين للمنطقة، مع تباطؤ أقل خطورة مما كان متوقعا نظرا للتدخل السريع للحكومات للتخفيف من مضاعفات الجائحة.
وسجل التقرير تفاوتا للانكماش الاقتصادى فى دول شمال إفريقيا، حيث سجلت ليبيا “-60.3٪” وتونس “-8.8٪” والمغرب “-7.1٪”، لتصبح الدول الثلاث الأكثر تأثرا من الأزمة، فى حين كانت مصر واحدة من البلدان القليلة فى العالم التى سجلت نموا إيجابيًا بنسبة 3.6٪.
وبشكل عام، تدهورت متغيرات الاقتصاد الكلى للمنطقة، حيث تضاعف متوسط عجز الميزانية “من5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019 إلى 11.6٪ عام 2020″، وارتفع العجز الجارى من 4.9٪ إلى 8.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد التقرير أن دول شمال إفريقيا بإمكانها أن تعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة إذا تم تجاوز المخاطر الصحية وحالة اللايقين على المستوى العالمى.
ووفقًا للتوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا لعام 2021، فإن نسبة النمو فى المنطقة يمكن أن تصل إلى 4٪ خلال عام 2021 و6٪ فى عام 2022، مع ضرورة أن تكون سرعة الانتعاش مدفوعة جزئيًا بانتعاش فى مستوى أسعار النفط فى الجزائر وليبيا والسياحة فى مصر والمغرب وتونس. كما يجب أن يكون الانتعاش مدعوما بتحسين الإنتاج وتوزيع اللقاحات واستعادة الوضع الطبيعى لدى الشركاء التجاريين الأوروبيين.
وحذر التقرير، مع ذلك، من زيادة متسارعة فى حجم مديونية الدول خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، بعد أن تسببت جائحة كورونا خلال عام 2020 فى زيادة النفقات فى الميزانية بهدف الحد من التداعيات المتعددة للأزمة، بسبب توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وتراجع مستوى تدفق الاستثمار الأجنبى.
وللتصدى للازمة وعودة النمو، قدر التقرير حاجات دول شمال إفريقيا للتمويلات فى حدود 180 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023.
وأوصى التقرير بأن تقوم دول المنطقة بتعبئة المزيد من الموارد الداخلية لتلبية احتياجاتها التمويلية وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، التى تواجه صعوبات مالية وتشجيع الاقتراض بشروط ميسرة وبآجال سداد أطول إلى جانب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال.
ولتحفيز الانتعاش الاقتصادى على المدى القصير، أكد التقرير على الحاجة إلى الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى وتيسير الوصول إلى التمويل وتدعيم قدرات المؤسسات الصغرى ومتوسطة الحجم وتقوية أسواق السندات المحلية.
أما على المدى الطويل، دعا التقرير إلى إصلاحات من شأنها تعزيز التنوع الاقتصادى وتنويع الأسواق والابتكار التكنولوجى وخلق فرص العمل على نطاق واسع وكذلك تنويع الصادرات والاستثمار فى البنية التحتية لتقليص الفوارق الإقليمية ودعم النمو الشامل، كما دعا إلى تعميق التكامل الإقليمى فى إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
