نشر وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة تقريرا مشتركا صدر اليوم من خلال الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، وخلص إلى أن مصر تواجه بشكل متزايد تحديات فى مجالات مختلفة لكنه أكد التزام الاتحاد الأوروبي الكلى بمواصلة دعم القاهرة في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.
وأضاف البيان أن مصر والاتحاد الأوروبي لطالما انخرطا في الأولويات المشتركة وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، ويأتى هذا التقرير قبل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل.
وأوضح البيان أن تركيز الاتحاد الأوروبى انصب خلال العامين الماضيين على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد بل والمنطقة برمتها، كما قام الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.
وأوضح البيان أن كلا من مصر والاتحاد الأوروبى أكدا على أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الاصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الانسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن/مكافحة الارهاب فضلا عن اقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الاقليمية.
وفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي لمصر والاتحاد الأوروبي التعاون الجاري بينهما للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للانجازات المُحرزة وتطورات السياسة المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016. سوف يتم اقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة القادم.
وأوضح البيان أنه بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ اجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/إدارة المخلفات والبيئة و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الانسان، والعدالة والإدارة العامة.جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار. وأشار البيان إلى أن الحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في اشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من اوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر باجمالي مساعدات مالية اوروبية تتعدى 11 مليار يورو.
