يفحص رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، كاميرات المراقبة، لكشف المترددين على عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، تم العثور على جثتها، داخل شقة مستأجرة، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث مقتلها وتوثيقها بواسطة جلباب داخل غرفة نومها، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لرفع البصمات، ومعاينة مسرح الجريمة.
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة إفريقية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة إفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
