يصوت البرلمان الأوروبي، فى اجتماع له اليوم الأربعاء، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، بسبب ثغرات في منظومتها لمكافحة الظاهرتين.
وقال البرلمان الأوروبي، عبر موقعه على الإنترنت، إن التصويت يأتي عقب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية يوم 29 يناير وسيشمل أيضاً سريلانكا وترينيداد وتوباغو.
وسيتراجع البرلمان عن الإدراج، إذا اعتراض أغلب النواب على قرار اللجنة الأوروبية، وتأتى جلسة التصويت في وقت تطالب فيه تونس بجهود أكبر من الاتحاد الأوروبي لدعم انتقالها الاقتصادي المتعثر.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسى بيانا الخميس الماضى، أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان، أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
