قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على حذف بعض الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابيين.
وتنص التعديلات التى تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما، وهو ما رفضه المجلس، حيث أكد عبد العال أن هذا إجراء مؤقت وتحفظى ولا يمكن أن يترتب عليه نتيجة نهائية، أعمالا بالمبادئ القانونية المستقرة، وقرر المجلس تعديلها لتصبح وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب أعمالا للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائى نهائى بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.
وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد طلب حذف “وإنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما”، قائلا “الموضوع تدابير تحفظية حتى صدور الحكم الجنائى”، وطلب استحداث بند بالوقف عن العمل مع صرف نصف أجره لحين صدور حكم جنائى نهائى.
واتفق معه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مؤكدا أنها حالة مؤقتة لا يمكن أن يتخذ فيها قرارات دائمة، قائلا “لا يمكن إنهاء الخدمة وفصله من عمله إلا بعد صدور حكم نهائى بات، ويجب تعديلها لتصبح وقف الخدمة بالوظائف الحكومية حتى تحديد موقفه“.
كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، أعمالا بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظى ومؤقت.
كما وافق البرلمان أيضا على مُقترح الدكتور على عبد العال بحذف الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيًا كان نوعه، حيث أكد رئيس البرلمان أن هذا إخلال بمبدأ المساواة، قائلا “لا نريد إضافة بعض العبارات التى يمكن استغلالها بشكل سيء”، واتفق معه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وطلب حذف هذه العبارة.
كما نصت التعديلات النُقدمة من الحكومة على تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة، حيث لفت عبد العال إلى أن مشروع الحكومة أغففل ذلك، ووافقت الحكومة على الإضافة.
