أقر مجلس مديري مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سياسة جديدة للمياه تعلي من أولوية الأمن المائي ونقل الأصول المائية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأخضر والشامل في الدول الأعضاء.
ونقل موقع البنك عن أتوسكو تودا نائب رئيس البنك للزراعة والتنمية الإنسانية والاجتماعية قوله إن هذه السياسة الجديدة الخاصة بالمياه تقدم إطارا عاما لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من أجل توسيع دوره كشريك للقارة في تعزيز التنمية المتكاملة، وإدارة قطاع المياه في إفريقيا، وصولا إلى التنمية الشاملة والمستدامة .
وذكر البنك – في بيان – أن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الأمن المائي الشامل للقارة الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الهشة، ومساعدة الدول الإفريقية، ودعم المجموعات في المناطق المهمشة؛ للحفاظ على فرص استغلال الموارد المائية في دعم التنمية.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تتمحور حول أربعة مبادئ؛ الأول تحقيق الأمن المائي على مستويات تبدأ من الأسر فضلا عن المستويات الوطنية والإقليمية، وهو ما يجب الاعتماد عليه كمحفز هام للنمو الشامل، وسيسعى البنك إلى رفع مستوى إحراز الأمن المائي في جميع الدول الأعضاء، وفي المناطق الهامشية، المبدأ الثاني تحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي على نحو عادل.
وأوضح أنه سيواصل الدفاع عن النهج المتكامل للتنمية والإدارة المائية، عبر استهداف تحقيق توازن مستدام على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال إن المبدأ الثالث تعزيز الوصول المستدام والعادل إلى خدمات المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فالمياه هي إحدى الأضلاع الرئيسية للعديد من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، ويعتبر البنك أن المياه ضرورية للحياة والصحة والكرامة والتمكين والاستدامة البيئية والسلام والرخاء.
والمبدأ الرابع: إدارة الموارد المائية العابرة للحدود والتنمية؛ والتي يجب الاعتراف بها كأحد المتطلبات المهمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي السلس، وسيسعى البنك بفاعلية لاستغلال طبيعة المياه العابرة للحدود في تحسين التكامل الإقليمي وحل النزاعات.
وأشار البنك إلى أن منذ عام 2010 استثمر بنك التنمية الإفريقي ما يقدر بحوالي 6.2 مليار دولار في مشروعات توصيل المياه، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، بلغ حجم محفظة المشروعات النشطة في قطاعات المياه حوالي 4.3 مليار دولار، تتألف مما يقرب من مائة مشروع وطني في 40 دولة، فضلا عن المشاركة في 6 مشروعات متعددة الجنسيات.
