قدر البنك المركزي المصري ما استخدمه من الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق المصرية والالتزامات المختلفة بنحو 5.4مليار دولار ، مشيرا الي ان الاحتياطى الأجنبى لمصر امتص صدمة الأسواق الدولية وسجل 40 مليار دولار فى نهاية مارس.
وحسب بيان للمركزي أن تم استخدام جزء من المبالغ السابقة في تغطية تراجع استثمارات الاجانب وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية .
وشهد الاحتياطي الاجنبي تحقيق اكبر رقم قياسي حيث ووصل الي نحو 45مليار دولار للاول مره في تاريخ مصر وكان احد ابرز اسس ثبات الاقتصاد المصري.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
ويغطي الاحتياطي الحالي رغم ظروف مارس وتداعيات الاقتصاد العالمي نحو 8اشهر واردات متخطيا المعدلات العالمية والتي تقدر بنحو 3اشهر في كثير من الاقتصاديات العالمية.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًامن السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدربأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالىللاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر منالواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمىالبالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمناحتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر منسلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكىوالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو“، والجنيه الإسترلينىوالين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازاتمصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدىاستقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطةموضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
