كشف مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى أن مصر ستسدد نحو 3 مليارات دولار كقيمة لسندات تم إصدارها بالأسواق العالمية، وذلك نهاية العام الجاري، ويأتى ذلك ضمن خطة البنك المركزى لسداد الالتزامات الخارجية على مصر.
وبلغ حجم الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماضي”.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي، وهي مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة، وسدد نحو 1.02 مليار دولار سندات مستحقة لقطر و715 مليون دولار قسط نادي باريس.
وأكد أن البنك المركزي بدأ في سداد الوديعة الليبية لدى «المركزي»، حيث بلغت الشريحة الأولى منها 250 مليون دولار، بالإضافة إلى 207 ملايين دولار مستحقات على هيئة البترول، و55 مليون دولار التزامات عامة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى توفر عملة لاستراد السلع الأساسية واحتياجات الوزارات من النقد.
ووافق صندوق النقد الدولى مبدئيا على دعم الإصلاح الاقتصادى من خلال تمويلات قد تصل إلى 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، على أن تتسلم مصر الشريحة الأولى عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر له الأسبوع الجارى.
وأضاف المصدر أن البنك المركزى سيقوم بسداد السندات الدولارية في موعدها المحدد والمقرر له ديسمبر المقبل.
وتسعى مصر إلى دعم احتياطاتها من العملة الأمريكية من خلال التوسع في عمليات الاقتراض من الخارج ودعم الدول العربية.
كشف مصدر مسئول أن الوديعة السعودية البالغة نحو مليار دولار قد تصل قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، ومن المحتمل أن تصل قبل ذلك.
وأضاف المصدر أن هناك بعض الإجراءات يتم الانتهاء منها بشأن الوديعة، وقد يسافر وفد مصري للمملكة خلال الفترة القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة حول الوديعة.
