قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 إطلاق مبادرة لإلغاء جمبع الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
وجاءت المبادرة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية،
وتأتي المبادرة استمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وصرح رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي أن “المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن “المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- … إلخ).
وجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
