واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها قبل ساعة من ختام التعاملات، فى أول أيام العام الجديد 2023، وصعد المؤشر الرئيسى ؛ “إيجي إكس 30” بنسبة 2.29b% ليصل إلى مستوى 14932 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى2661 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 2861 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 2.25 % ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.
شركات السمسرة خلال 2022
تصدرت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول: السوق الرئيسي – بورصة النيل – خارج المقصورة خلال عام 2022، بقيمة 126.6 مليار جنيه، تلاها هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 15.3 مليار جنيه، و التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.1 مليار جنيه، ثم بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه، ومباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.8 مليار جنيه.
تعاملات المستثمرين بالبورصة
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات شهر ديسمبر 2022 نسبة 82.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.9% والعرب على 9.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3,042.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 77.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 14.0% وسجل العرب 8.4% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 25,043.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,449.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
تعاملات البورصة عام 2022
وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن سوق المال المصري مر في بداية عام 2022 وحتى منتصفه بحالة من الانخفاض وعدم الاستقرار نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وآثارها علي الاقتصاد العالمي بشكل عام ومن ثم كان التأثر المباشر والاسرع على أسواق المال، حتى لحقت بهذه التداعيات آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر بها الاقتصاد العالمي بشكل كبير وبالتالي تأثر بها الاقتصاد المصري.
النصف الثاني من عام 2022
وأضاف أنه مع بداية النصف الثاني من هذا العام بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى ومن ثم الاقتصاد المصري وكان لذلك نتائج مباشرة علي أسواق المال حيث ارتفع رأس المال السوقي من 584 مليون الي قرب تريليون وتحديدًا وصل إلى 996 مليار جنيه.
وأرجع الفقى ذلك لعدة أسباب أهمها اهتمام الدولة بمنظومة سوق المال بشكل عام باعتباره من أهم أدوات التمويل وبالإضافة الي مجموعة الطروحات المنتظرة خلال عام 2023 والتي أعلن عنها من قبل الدولة.
