أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشاطئ السوايسة بمحافظة السويس، وذلك بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بوجود التلوث.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدفع الفوري بلجنة من الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين من المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة حوالي 260م طول ومن نصف متر إلى 2 متر عرض، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بالسويس لمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
إزالة التلوث بشاطئ السوايسة
وأكدت وزيرة البيئة أنه تجري أعمال إزالة التلوث بشاطئ السوايسة بالتنسيق مع محافظة السويس وشركات البترول العاملة بالمنطقة، وستقوم غرفة العمليات المركزية لجهاز شؤون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس بالمتابعة المستمرة للموقف حتى الانتهاء ومن إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث سبل التعاون بينهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في القطاع البيئي في مصر وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبد العزيز مدير عام مكتب رئيس الهيئة.
في مستهل اللقاء أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الذي تقوم به الوزارة والتي تضم جهازين الأول هو جهاز شؤون البيئة، وهو المسؤول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئي لكافة منشآت الدولة، ومسؤول عن عمليات التفتيش والرصد وأيضًا عن ملف المحميات الطبيعية والتي تعد ثروة مصر الطبيعية، والجهاز الثاني هو جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو جهاز تنظيمي وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسؤول عن تنظيم التعاون بين جميع الفعالين بمنظومة المخلفات بناءً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بكافة أنواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.
الجهود التي قامت بها البيئة للتسهيل على المستثمرين
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقًا للقانون حوالي ٣٠ يومًا حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني من خلال ممثلين من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث تتم مراجعة البيانات.
