قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسلجة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
جاء ذلك نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.
