تجرى النيابة الإدارية بديرمواس تحقيقًا موسعًا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس فى واقعه فساد مالى وإدارى بمستشفى ديرمواس المركزى بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مده ثلاث سنوات من عام 2015 حتى عام 2017
وقيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم بدلا منهم لإخفاء واقعة تغيبهم عن العمل واستيلائهم على مليونى جنيه تقريبًا قيمة المرتبات والحوافز عن المده المشار إليها دون وجه حق.
وكانت قد وردت شكوى من أهالى مدينة ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو فى حقهم قام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة باستدعاء مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء.
وتم استدعاء الأطباء المشكو فى حقهم وبإجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدًا لإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا تطلب الأمر ذلك واعترف بعضهم بصحة ما نسب إليهم وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيع بأنفسهم بالدفتر بحجه توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم فى العمل وبعض الممرضات الذين أفادوا بعضهم أنهم كانوا يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها كما قدم المشكو فى حقهم حزمة من المستندات للدفاع عن أنفسهم فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى أهميتها فى القضية.
وأمر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة إنهاء التحقيقات تمهيدًا لإحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوى عليه الوقائع من جريمتى التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التى حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية بشأن التغيب عن العمل مدة 15 يومًا دون عذر أو مسوغ قانونى وتسعى النيابة إلى معالجة اوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمرضى على أكمل وجه، كما أنه وردت إلى النيابة شكوى ماثله متضمنة تغيب 30 طبيبًا آخرين مدة 3 سنوات أيضًا وتزوير توقيعاتهم بمعرفة ذات مسئول الدفتر بغرض إخفاء واقعه تغيبهم عن العمل وجارى فحصها تمهيدا لإحالتها للتحقيق.
