كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 11.1% خلال الشهر الماضي؛ نتيجة للانخفاض الملحوظ فى الأسعار، متوقعة أن تشهد الفترات القادمة معدلات تضخم أقل مع ازدياد القدرة الشرائية، والذى يسهم بشكل أساسى فى جذب المزيد من فرص العمل، وذلك مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.
وقالت السعيد، خلال مشاركتها بمنتدى الجامعات اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم وصل إلى أعلى معدل له، وهو 33%، مشيرة إلى قيام البنك المركزى باتخاذ السياسات النقدية اللازمة، فضلا عن قيام الدولة بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ؛ لمواجهة التضخم“.
وحول تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى ارتفاع الأسعار، أشارت وزيرة التخطيط إلى ارتفاع حجم الواردات حينها، فكان طبيعيا التأثير على الأسعار، لافتة إلى ارتباط تحرير سعر الصرف وبالعرض والطلب، موضحة أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلى، وبالتالى كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية، كما ارتفع حجم الصادرات وانخفضت الواردات بعد تحرير سعر الصرف.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن الدولة والحكومة تعمل حاليا على خطة تعميق الصناعة المحلية، حيث تمثل بعض الواردات المكون الأساسى فى المنتجات المحلية، مشيرة إلى دور وزارة الصناعة والتجارة فى العمل على خطة لتعميق المكون المحلى بهدف تقليل حجم الاستيراد.
ونوهت السعيد، إلى أن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالى توفير فرص عمل للمواطنين.
وأشادت وزيرة التخطيط، بالمبادرة التى أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإحياء معهد إعداد القادة بحلوان، والذى شهد انعقاد منتدى شباب الجامعات من 27 جامعة بمصر بمشاركة حوالى 380 شابا وشابة من كافة الجامعات، كما نوهت بالقدر العالى من الوعى والحماس والطاقة التى شهدتها بالمنتدى، فضلا عن الأفكار الإبداعية للشباب المشارك، مشيرة إلى أن اللقاء مع الشباب شهد استعراضا لعدد من الموضوعات والقضايا، والتى شملت الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادى.
